11 - هجوم عبر مواقع التواصل على ضاحي خلفان بعد نشره استطلاع رأي عن تقسيم اليمن(القدس)
شنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 1500 مشاركة يحمل معظمها انتقادات لاذعة، هجوما على قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، بعد نشره استطلاعا يشير صراحة إلى تقسيم اليمن. والأحد، نشر خلفان، عبر حسابه على تويتر، استطلاعا للرأي طلب عبره من متابعيه التصويت على “يمن شمالي” أو “جنوب عربي” أو “جمهورية يمنية” . ووفق استطلاع خلفان، الذي سبق أن طرح مسألة تقسيم اليمن مثيرا الغضب بين مواطني هذا البلد، صوت 52.1 ٪ لـ”جنوب عربي”، و46.2 ٪ لـ”جمهورية يمنية”، و1.7 % لـ”يمن شمالي”، ليكتب غداة نشر النتيجة: “تصويت تويتر لجنوب عربي” ويضع بجانبها عدة علامات تصفيق.
وردا على ذلك، غرد الصحافي اليمني وليد الراجحي، رئيس مركز سبأ الإعلامي (غير حكومي)، معتبرا أن “ضاحي يدعم الإرهاب الحوثي”. كما انتقد الإعلامي اليمني خالد المنيفي، حديث خلفان عن تقسيم اليمن، وخاطبه قائلاً: “لست أنت من يحدد ما يجب على اليمنيين فعله. اليمن أكبر منك ومن أسيادك”. وعلى النحو ذاته، وجه عشرات النشطاء انتقادات إلى خلفان، معتبرين أنه يتدخل فيما لا يعنيه، فيما طالبه البعض بعمل تصويت على تبعية جزر “طنب الصغرى” و”طنب الكبرى” و”أبو موسى” للإمارات أو إيران. وتتنازع إيران والإمارات السيادة على تلك الجزر، إذ فرضت طهران سيطرتها عليها إثر انسحاب بريطانيا منها عام 1968. ولم يصدر على الفور تعليق من قبل الحكومة اليمنية حول استطلاع خلفان. لكن سبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه، من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، خصوصا ميناء عدن الاستراتيجي، فيما تنفي أبوظبي مثل هذه الاتهامات.
وفيما يتعلق بجماعة الحوثي علقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “مؤقتا”، بعض العقوبات المرتبطة بتصنيف إدارة سلفه دونالد ترامب، الجماعة “منظمة إرهابية أجنبية” . وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها أصدرت ترخيصا لمدة شهر يتيح بعض المعاملات المالية مع جماعة الحوثي، في أعقاب المخاوف الدولية من أن يؤدي قرار إدارة ترامب إلى تفاقم الأزمة في اليمن. وقالت الوزارة إنها “ستعفي بعض المعاملات التي ينخرط فيها الحوثيون من العقوبات الناتجة عن تصنيف وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، الجماعة منظمة إرهابية أجنبية في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري”، وفق وكالة “أسوشيتيد برس”، الثلاثاء. وأضافت أن قرار الإعفاء سينتهي في 26 فبراير/ شباط المقبل، دون توضيح ما ستؤول إليه الأوضاع في الشهور المقبلة. ويحمل قرار الإعفاء المؤقت من بعض العقوبات، رسالة طمأنة إلى الشركات والبنوك التي لها معاملات تجارية ومالية مع اليمن، وتعتمد بشكل أساسي على الواردات، والتي أعربت عن مخاوفها من الأضرار التي ستطولها من قرار تصنيف الجماعة “منظمة إرهابية” . ويشار أن قرار إدارة بايدن بشأن الحوثيين لا يعد تراجعا عن قرار إدارة ترامب، لكنه يتفق مع سياسة مراجعة تصنيف الحوثي “منظمة إرهابية”، التي كشفت عنها وزارة خارجية بايدن الجمعة الماضية. وكانت وزارة الخزانة في ولاية ترامب أصدرت قبل رحيلها قرارا بإعفاء منظمات الإغاثة والإمدادات الإنسانية من تبعات إدراج الحوثيين في “قائمة الإرهاب” . وأوضحت، في بيان سابق، أن الإعفاء يهدف إلى السماح للمنظمات الإغاثية، ومنها الأمم المتحدة والصليب الأحمر، بدعم المشروعات الإنسانية وبناء الديمقراطية والتعليم وحماية البيئة في اليمن.
