قالت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، إن صدمات 2020 ستظل تلقي بثقلها على الاقتصاد والقطاع المصرفي في الإمارات، وسط تراجع جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر لدى المصارف المحلية. وتوقعت الوكالة في تقرير، تأثر البنوك برفع مصرف الإمارات المركزي للتسهيلات التي أعلنها من أجل تخفيف آثار جائحة كورونا بشكل تدريجي في النصف الثاني من 2021. وأعلن مصرف الإمارات العام الماضي، توفير محفظة تسهيلات بفوائد متدنية، للقطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا، كما أجل أقساطا قائمة على مقترضين من البنوك العاملة في البلاد. وتابع التقرير: "نظراً لانخفاض أسعار الفائدة، ستبقى ربحية البنوك منخفضة في 2021، حيث إنه من المحتمل أن تُسجل خسائر لدى بعض البنوك"؛ مرجحا بقاء قطاعات كالعقارات والضيافة والتجزئة تحت الضغط خلال العام الجاري.
وتشير تقدير الوكالة ومؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الجاري، بعد الركود الحاد الذي شهده 2020، جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط. وترى الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المقوم بالدولار) سيعود إلى مستويات عام 2019، بحلول 2023. وتعرضت البنوك الإماراتية لضربة مزدوجة بفعل تداعيات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بجانب تأثر قطاعات رئيسية مثل السياحة والعقار. ويعمل في الإمارات 48 مصرفا، بينها 22 بنكا محليا و26 أجنبيا، تخدم أكثر من 9.5 ملايين مواطن ومقيم.
