الصحافة العربية :

51 - المندوب الأمريكي لمجلس الأمن يدعو لوقف الإجراءات الأحادية مثل ضمّ الأراضي(القدس) في ختام جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت مساء أمس على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، عبر تطبيق زوم، لبحث القضية الفلسطينية، رحب المجتمع الدولي مجددا بمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، التي عرضها أمام المجلس في 20 شباط / فبراير 2018. وأجمع المتحدثون بمن فيهم المندوب الأمريكي الجديد، على المطالبة بوقف الإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2334، لعام 2016، وهو القرار الذي امتنعت إدارة باراك أوباما عن التصويت ضده. وقال المندوب الأمريكي “يجب الحفاظ على حل الدولتين والامتناع عن أي خطوات أحادية، مثل ضم الأراضي”، موضحا ان الإدارة الجديدة في البيت الأبيض ستعيد العلاقات مع الفلسطينيين قيادة وشعبا، التي كان الرئيس عباس قد قطعها بسبب الانحياز الكامل للإدارة السابقة لدولة الاحتلال والمستوطنات متنكرة للحق الفلسطيني. وقال في كلمته “لا يمكن فرض السلام على أي من الطرفين والجهود الأمريكية الدبلوماسية وأي تحرك يجب أن يكون بمشاركة الطرفين”. وأضاف أن إدارة بايدن تسعى لتجديد العلاقة مع فلسطين التي تدهورت خلال الفترة الأخيرة، واتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح الممثلية والبعثات التي أغلقتها الإدارة الماضية. وأشار إلى أن الإدارة الجديدة تتطلع للعمل مع إسرائيل والفلسطينيين وأعضاء مجلس الأمن واللجنة الرباعية خلال الفترة المقبلة، وضرورة تهيئة المشهد من أجل التقدم قدما لتحقيق حل للصراع. وقال مندوب فرنسا إنه يجب مراعاة أي توجه لإحلال أسس السلام واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، في إطار دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في إطار حدود واضحة وآمنة على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها. وأعرب عن قلق فرنسا إزاء السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، كون هذا النهج يقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي. وأكد أن فرنسا وسائر شركائها في الاتحاد الأوروبي لن تعترف بأي تغيير على حدود الأراضي المحتلة 1967. وأكد وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، أهمية مبادرة الرئيس عباس. واقترح عقد اجتماع وزاري في روسيا في الربيع للمجموعة الرباعية، بمشاركة فلسطين وإسرائيل والسعودية كطرف وضع مبادرة السلام العربية. وقال: إن هناك ضرورة لإعادة تأكيد قرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد، فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية وقضية اللاجئين والحدود وكافة القضايا التي يجب أن تحل بالاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. من جانبه حذر منسق عملية السلام الجديد تور وينسلاد من استمرار التوسع الاستيطاني، ودعا إسرائيل لوقفه، ورحب بالمرسوم الذي أصدره الرئيس عباس، لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مشيرا إلى أنها خطوة ضرورية لإصباغ الشرعية المتجددة على المؤسسات الفلسطينية، مؤكدا دعم الامم المتحدة لعقد الانتخابات الفلسطينية. وحذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي “من أن الوضع الراهن سيقود لدولة واحدة واحتلال دائم، ومسؤوليتنا الجماعية تتطلب إنقاذ حل الدولتين”. وجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام يمكن أن يشكل نقطة تحول في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أما تونس رئيسة المجلس لهذا الشهر، فقالت على لسان وزير خارجيتها محمد علي النفطي، إن أساس أي حل في الشرق الأوسط يكمن في حل القضية الفلسطينية.