68 - قائد القيادة الوسطى الأميركية في القاهرة لتوثيق الروابط العسكرية(العرب)
تعكس زيارة الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى القاهرة ولقاؤه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد أيام من إعلان واشنطن عن موافقتها على صفقة أسلحة لمصر، حرص إدارة بايدن على توثيق الروابط العسكرية مع القاهرة رغم بعض التحفظات. وأكد الرئيس المصري الاثنين على خصوصية العلاقات الإستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصة على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة. وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال استقباله الاثنين، الفريق أول كينيث ماكينزي وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى السفير الأميركي في القاهرة جوناثان كوهين، حسبما أفاد المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي.
وأكد قائد القيادة المركزية الأميركية الحرص على استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك مع مصر تجاه قضايا المنطقة وذلك في إطار متانة العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، والتي تعد جوهرية لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، أخذا في الاعتبار الدور المصري المحوري والرئيسي لدعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي، خاصة الجهود المصرية الفعالة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، على الصعيد العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب، وكذلك برامج التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات. واستعرض الجانبان وجهات النظر والرؤى بشأن آخر التطورات بالنسبة لعدد من القضايا على المستوى الإقليمي، خاصة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وشرق المتوسط، حيث تم في هذا السياق التوافق على استمرار التشاور والتنسيق الثنائي المنتظم بين البلدين الصديقين تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكانت الإدارة الأميركية وافقت في 17 فبراير الحالي على إتمام صفقة صواريخ متطورة إلى مصر، ليكون بذلك الجيش المصري على موعد مع دفعة جديدة من التطوير التسليحي لقدراته.
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع صواريخ من طراز "رام"، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى ذات صلة، إلى مصر في صفقة محتملة بقيمة 197 مليون دولار. وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية (دسكا) أنها أعلمت البرلمان (الكونغرس) بالصفقة المحتملة، موضحة أن الحكومة المصرية كانت قد طلبت ما يصل إلى 168 صاروخا من طراز "رام" بلوك 2، والمعدات ذات الصلة التي تدعم سفن الصواريخ السريعة التابعة للبحرية المصرية، وتوفر قدرات دفاعية محسنة بشكل كبير على المناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس. ويملك عدد قليل من الدول الصديقة للولايات المتحدة صواريخ "رام" أرض- جوّ، أبرزها ألمانيا واليونان وتركيا والمكسيك وكوريا الجنوبية والسعودية ومصر. وقالت الوكالة في بيان، إنّ الصفقة تساند السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي للولايات المتحدة، عن طريق تحسين أمن مصر.
ويحمل توجّه القاهرة نحو حلّ الأزمات بالطرق السياسية ملامح تقارب مع إدارة بايدن دون أن يكون اتفاقا مباشرا بينهما، وأن الخطوط المصرية الواضحة من الحل في ليبيا والتعامل مع القضية الفلسطينية تقترب كثيرا من الرؤى الأميركية. وأشار متابعون إلى أن المعاني السياسية التي تنطوي عليها صفقة الأسلحة بعد فترة وجيزة من تولي بايدن مهام عمله، تؤكد عدم وجود ترصد كبير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر كما يتصور البعض، وأن هناك اتصالات مستمرة ومهمة تمت بين الجانبين على المستوى السياسي والعسكري. وتحاول جماعة الإخوان المسلمين الاستفادة من اهتمام إدارة بايدن بالملف الحقوقي، وحثّها على أن يكون جزءا أساسيا في التوجهات العامة حيال مصر، لإجبار نظامها على تخفيف الضغوط على قيادات الجماعة وكوادرها، وعودتهم إلى المشهد السياسي. وأرجع مراقبون عدم توتر العلاقة بين واشنطن والقاهرة في بداية عهد بايدن، إلى دور مصر الحيوي في التصدي للإرهاب واستقرار جيشها في منطقة مليئة بالعواصف العسكرية، فضلا عن انخراطها في أكثر من محور إقليمي.
