الصحافة العربية :

56 - عقدة الحدود البحرية بين سوريا ولبنان بيد روسيا(العرب) عادت مسألة ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى الواجهة مجددا لكن هذه المرة من الجهة الشمالية للبلاد، مع الجارة سوريا، التي وقعت مطلع مارس الماضي عقدا مع شركتين روسيتين يمنحهما حرية القيام بعملية مسح وتنقيب عن النفط. وبموجب العقد الموقع بين الطرفين، يمنح النظام السوري شركتين روسيتين (كابيتال ليميتيد، وإيست ميد عمريت) حقا حصريا في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي قبالة السواحل السورية في البحر المتوسط، لكن العقد ذاته كشف أنّ الحدود البحريّة التي حدّدتها سوريا في البلوك البحري (1) مُتداخلة مع البلوك البحري (1) و(2) من الجهة اللبنانيّة بما يُقارب 750 كلم مربعا داخل حدود لبنان. ودفعت هذه القضية المستجدة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الاتصال بنظيره السوري بشار الأسد الثلاثاء للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ودعوته للتفاوض. وكشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبي عن فحوى الاتصال، مؤكدا أن عون شدد على أن لبنان لن يقبل الانتقاص من سيادته بالمياه، ودعا الرئيس الأسد إلى ضرورة التفاوض حول ترسيم الحدود. وحسب وهبي فإن “آخر الدواء هو اللجوء إلى المحاكم الدولية، لكننا لسنا اليوم في وارد الهجوم على سوريا”. والحدود البحرية بين سوريا ولبنان غير مرسمة نهائيا، أسوة بالحدود البرية التي بدأ العمل على ترسيمها عام 1971؛ حيث تم إنجاز القسم الأكبر منها وبقيت نحو 20 نقطة حدودية عالقة، حالت الحرب الأهلية في لبنان التي اندلعت عام 1975‎ دون استكمال عملية ترسيمها. وتعود الخلافات حول قضية ترسيم الحدود مع سوريا إلى عام 2011، عندما أصدرت الحكومة اللبنانية مرسوما برقم 6433، والذي رسّم من جانب واحد حدود لبنان البحرية الشمالية والجنوبية والغربية، قبل أن تودعه في الأمم المتحدة لحفظ حقوق بلادها. حينها، جرَت مراسلة الدولة السورية من جانب وزارة الخارجية اللبنانية. وحُرِّك الملف لاحقا، مع إطلاق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط، لكن دون إحراز تقدم بسبب التطورات الأمنية والعسكرية والسياسية في سوريا وتمسك لبنان بسياسة النأي بالنفس. وتوضح مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط، خبيرة سياسات النفط لوري هايتيان أن العقد الذي أبرم (بين الجانبين السوري والروسي) وقع منذ عام، إلّا أنّ المستجد مطلع مارس الماضي أن البرلمان السوري وافق على العقد وبات نافذا عبر القانون. وفي الآونة الأخيرة بدأ سياسيون وخبراء لبنانيون، على غرار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حملة من أجل دفع السلطات اللبنانية للتحرك بهدف ترسيم الحدود البحرية مع سوريا بعد فترة من الجمود، وذلك بالموازاة مع رسم الحدود البحرية مع إسرائيل. ويعتبر المحلل السياسي طوني بولس أنّ الصمت اللبناني على الانتهاك السيادي من الجانب السوري طيلة الفترات الماضية يأتي نتيجة هيمنة حزب الله حليف النظام السوري على السلطة اللبنانية.