الصحافة العربية :

38 - بايدن وتهمة ازدواج المعايير تجاه إسرائيل(اندرياس كلوث)(الشرق الاوسط) يكره وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، هذا السؤال بكل أشكاله. سُئل مؤخراً على منصة دولية: «هل حياة اليهود أكثر أهمية من حياة الفلسطينيين والمسلمين؟». «لا، ونقطة على السطر»، أجاب مندهشاً بشكل واضح. ومن الواضح أن هذا لم يرض أحداً. «هل لدينا معايير مزدوجة؟ الجواب هو لا»، كان عليه أن يجيب مرة أخرى هذا الأسبوع، في أثناء إطلاق التقرير السنوي لوزارته حول حقوق الإنسان. وهو يوثق الانتهاكات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها «حماس» والجيش الإسرائيلي. السبب وراء استمرار ظهور هذه الأسئلة المحرجة هو أن كثيراً من دول العالم تفترض ببساطة أن إدارة الرئيس جو بايدن لديها معايير مزدوجة، تدين بموجبها أو تعاقب انتهاكات خصومها، مثل روسيا، لكنها تتجاهل أو تبرر تلك التي يرتكبها أصدقاؤها، مثل إسرائيل. وسواء أكان هذا التصور صحيحاً أم لا، فإنه منتشر على نطاق واسع، ليس فقط في البلدان الإسلامية والجنوب العالمي، بل أيضاً في المناطق الأقرب إلى واشنطن. ولهذا السبب يحتج الطلاب الأميركيون في حرم الجامعات، من كلا المعسكرين، ولكن بشكل غير متناسب؛ من أجل للفلسطينيين. لقد كنت من بين أولئك الذين جادلوا بأن بايدن كان في الواقع أفضل من معظم الآخرين في إظهار التعاطف مع كلا الجانبين. ومع ذلك فإنني أرى أن الضغوط تزداد في محكمة الرأي العام العالمي. في بعض الأحيان حرفياً: محكمة العدل الدولية في لاهاي تتداول في قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. وفي أحيان أخرى سياسياً: وقّع عديد من الأشخاص داخل وزارة الخارجية الأميركية على احتجاجات في «قناة المعارضة» الداخلية، واستقال اثنان منهم. أخبرني أحدهم أنهم منزعجون بشكل خاص من أن الولايات المتحدة تبدو كأنها تتجاهل ليس فقط القانون الدولي، بل أيضاً القانون المحلي، وعلى وجه التحديد ما يُسمى «قانون ليهي». يحمل هذا القانون اسم باتريك ليهي، عضو مجلس الشيوخ السابق عن ولاية فيرمونت، ويحظر على وزارة الخارجية والبنتاغون مساعدة وحدات من القوات المسلحة الأجنبية المتورطة في «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». في وقت كتابته، في التسعينات، كان القانون يستهدف قوات الكوماندوز الخارجة عن السيطرة في الجيش الكولومبي، على سبيل المثال. لكن هذا الأسبوع، استعد بلينكن لتطبيق «قانون ليهي» على وحدة من الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى. وتتمثل الخطة في حجب المساعدات الأميركية عن كتيبة تدعى «نتساح يهودا»، تأسست للجنود المتشددين (الذين لن يقاتلوا إلى جانب النساء)، وقد اجتذبت أيضاً مجندين من مجتمعات المستوطنين الصهيونيين اليمينيين المتطرفين في الضفة الغربية. ووفقاً للأدلة التي تراجعها وزارة الخارجية، فقد ارتكبت «نتساح يهودا» انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. لذا فقد يكون اللوم الأميركي مبرراً. لكن هذه الخطوة الدبلوماسية هي أيضاً تذكير بأنه لا «قانون ليهي» ولا أي أداة قانونية بحتة أخرى يمكن أن تحل مشكلة بايدن الأكبر، وهي ظهور المعايير المزدوجة.