الصحافة العربية :

43 - فشل الأمم المتحدة والنفوذ الروسي يتطلبان سياسة أميركية محدثة في ليبيا(العرب) منذ إنشائها في أعقاب الانتفاضة الليبية ضد معمر القذافي في عام 2011، واجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقبات كبيرة في جهودها لمساعدة الحكومات الانتقالية في ليبيا على استعادة الأمن العام وتعزيز سيادة القانون والمصالحة الوطنية وحماية حقوق الإنسان، وجعل المؤسسات الحكومية الليبية فعالة وخاضعة للمساءلة. وكان التقدم في تحقيق هذه الأهداف محدودا. ولا تزال البلاد منقسمة بين حكومتين رئيسيتين، لا تحتكر أي منهما القوة، وتعتمدان بدلاً من ذلك على الميليشيات في مناطق سيطرتهما. ففي الغرب، تسيطر على السلطة حكومة الوحدة الوطنية التي ترعاها الأمم المتحدة، والتي يرأسها عبدالحميد الدبيبة وعاصمتها طرابلس. وتحظى حكومة الاستقرار الوطني، التي تتخذ من سرت مقرا لها، والتي تم تشكيلها في مارس 2022 بقيادة أسامة حماد، بتأييد من مجلس النواب الليبي وتعمل بتوجيه من الجيش الوطني الليبي التابع للمشير خليفة حفتر. وتسيطر القوة الأخيرة على جزء كبير من شرق البلاد وجنوبها بمساعدة جهات أجنبية. ويقول جوناثان إم وينر، المبعوث الخاص للولايات المتحدة والمنسق الخاص لليبيا من عام 2014 إلى عام 2016 وكذلك نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ القانون الدولي في تقرير نشره معهد الشرق الأوسط إنه من بين القوى الخارجية العديدة التي تمارس نفوذها السياسي في ليبيا، كانت روسيا هي الفاعل الأكثر أهمية على الدوام. وعلى مدى عقد من الزمن، زودت موسكو حفتر ومجلس النواب والحكومات الشرقية المختلفة بمليارات الدولارات من الدنانير الليبية المزيفة، التي طبعتها مطبعة الدولة الروسية، غوزناك. وقد تم تسليم هذه الأموال في السابق، دون مساءلة، إلى القسم الشرقي من مصرف ليبيا المركزي؛ لكنها الآن تنتهي مباشرة في أيدي حفتر وأبنائه لتوزيعها على النحو الذي يرونه مناسبا. في السنوات الأخيرة، كان الهدف الرئيسي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو تأمين انتخابات برلمانية ورئاسية وطنية من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة تتمتع بالشرعية، يختارها الشعب الليبي. ومع ذلك، فإن استقالة آخر ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، في 16 أبريل، تعكس أن عملية الأمم المتحدة وصلت إلى طريق مسدود.