الصحافة العربية :

2 - اقترانُ الرفضِ بالفعل.. أتُقاطع عمّان مؤتمر المنامة؟..مباحثات مكوكية للصفدي مع الامارات ومصر لم تظهر نتائجها...(فرح مرقه/راي اليوم) اقترانُ الرفضِ بالفعل.. أتُقاطع عمّان مؤتمر المنامة؟..مباحثات مكوكية للصفدي مع الامارات ومصر لم تظهر نتائجها...(فرح مرقه/راي اليوم) يطالب ناشطون وبرلمانيون أردنيون بلادهم باتخاذ موقف واضح ضد المشاركة في مؤتمر البحرين الذي تقيمه الولايات المتحدة الأمريكية هناك كورشة عمل اقتصادية تكشف من خلالها الشق الاقتصادي من صفقة القرن تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”، بينما لا تزال الحكومة الأردنية متحفظة ولم تتخذ موقفاً واضحاً. وطالبت النائبة القوية في البرلمان الأردني الدكتورة ديمة طهبوب بأن تتخذ حكومة بلادها موقفاً واضحاً وتصدر بياناً “يرفض المشاركة في مؤتمر البحرين الذي سيعقد الشهر القادم لإطلاق صفقة القرن على شكل مشاريع استثمارية لتسكيت الشعوب عن حقها في فلسطين والقدس”، وأضافت “كان حرياً بهم ان يعلموا ان الشعب الاردني يجوع ولا يأكل بالقدس ونحن لا نقايض الخبز بالكرامة ولا بالوطن”. ولاقت دعوة طهبوب تأييداً ودعماً كبيرين، خصوصاً وأن الشارع المحلي متحفز عملياً لأي شيء يصدر عن الإدارة الامريكية في سياق صفقة القرن، غير أن مراقبين لا يتوقعون موقفاً مشابها من حكومة البلاد، ويعتبرون أنها ستتخذ قرارا “ربما” بتخفيض التمثيل في المؤتمر على غرار ما فعلته في مؤتمر وارسو لتشكيل تحالف عربي مع إسرائيل بمواجهة إيران، رغم ان ذلك سينعكس بزيادة الهوة بين الشارع والمستوى الرسمي. وبدأ الجدل يزداد في الأردن حول المشاركة في مؤتمر البحرين منذ أعلنت الولايات المتحدة عن عقد مؤتمر يهدف لإطلاق مشاريع اقتصادية عربية على الأراضي الفلسطينية باعتباره اعلان للشق الاقتصادي من خطة السلام التي عرفت بصفقة القرن، إذ يطالب ناشطون بلادهم بموقف واضح حيال هذا المؤتمر الذي يعتبرونه جزءاً من تصفية القضية الفلسطينية. الحكومة الأردنية لم تصدر أي موقف في هذا السياق بعد، رغم تباحثات متتالية بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والعلاقات الدولية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آلِ نهيان الاثنين، أتبعها بمباحثات اختصت بالقضية الفلسطينية مع نظيره المصري سامح شكري. الصفدي والذي يبدو أنه في مهمات محددة مع دول الجوار يتخللها بحث القضية الفلسطينية والخطوات الامريكية في سياقها إلى جانب التصعيد ضد إيران، لم يصدر عنه عملياً ولا عن أي جهة أردنية أخرى أي موقف تجاه مؤتمر البحرين (سينعقد في نهاية يونيو/ حزيران القادم)، الذي رحبت به بالأمس (الثلاثاء) أبو ظبي. ويبدو مؤخراً ان الحكومة أمام ضغوط أردنية شعبية كبيرة فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، وهو أمر من الواضح انه يتم بغطاء رسمي أيضاً وبضوء أخضر من مراكز القوى، إلا انه يضاعف الضغط حصراً على السلطة التنفيذية والملك. الضغوطات لا تقف فقط عند رفض مؤتمر المنامة، فقبل يومين أيضاً أعلن نقيب المحامين مازن ارشيدات، أن النقابة جهزت إنذارا عدليا، سيرسل الى رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز قريبا، بالتنسيق مع مجلس النقباء والاحزاب والمحامين في مختلف مواقعهم للطعن قضائيا باتفاقية الغاز يستند الى أن الحكومة تمتلك الشركة الخاصة التي وقعت اتفاقية الغاز، مبيناً وفق صحيفة الغد الأردنية أن استملاكات أراضي المواطنين تتم عبر وزارة الطاقة. واعتبر نقيب المحامين الاتفاقية المذكورة خطرة على الأردنيين مشيرا الى ان أحدا لم يكن يعلم بالشرط الجزائي الذي كشفت عنه حكومة الدكتور عمر الرزاز بمليار ونصف دولار في حال الغيت الاتفاقية من جانب الأردن وحده، مطالباً الحكومة بالاستجابة للشارع وإلغاء الاتفاقية خاصة بعد عودة الغاز المصري، وصدور تقارير تؤكد وجود الغاز في حقل الريشة، وبعد مشروع أنبوب النفط العراقي. المواقف الرافضة لاتفاقية الغاز الإسرائيلي كثيرة ولم يكن آخرها أيضاً موقف التجمع الجديد الذي أطلقه رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات والذي طالب بإلغاء اتفاقية وادي عربة برمتها، مع الغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي بالضرورة، في وقت يفترض فيه ان الحكومة تنتظر قرارا من المحكمة الدستورية يبت في دستورية اتفاقية الغاز بعد مطالبة نيابية صريحة بإلغائها الامر الذي اعلن رئيس البرلمان المهندس عاطف الطراونة انه لن يغير الموقف النيابي الرافض من الاتفاق. بهذا المعنى وقبيل عيد الاستقلال الأردني الذي يصادف السبت المقبل 25 أيار/ مايو يبدو أن الشارع متحفز والقوى السياسية والبرلمانية كذلك، ما سيجعل على الحكومة الأردنية عبء حساب كل خطواتها واعلاناتها، خصوصا وان موقفها من مؤتمر المنامة قد يتضح في مؤتمرات مكة التي دعا لها العاهل السعودي والتي ستنعقد خلال أيام. عمان والتي أصرت علناً على رفضها لإعلان دونالد ترامب الرئيس الأمريكي القدس كعاصمة للإسرائيليين، يبدو انها- وفق مراقبين- مطالبة اليوم من قبل شعبها باقران ذلك الرفض بالعمل الحقيقي سواء في مؤتمر المنامة، أو حتى اتفاقية الغاز التي لا تزال عالقة في المحكمة الدستورية منذ أسابيع. ـ كما نشرت الصحيفة خبرا نقلا عن الوكالات تحت عنوان (ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني يؤكدان: أمن الإمارات والأردن جزء لا يتجزأ وسط التصعيد في المنطقة والعمل على ضمان حرية الملاحة بالمنطقة)