19 - العرب في عالم يتغير(عبد الرحمن شلقم)(الشرق الاوسط)
- استعرض الكاتب الاوضاع السياسية والاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية وتراجع الاستعمار وقال: ان الدول العربية التي حصلت على الاستقلال، وأسست كيانات وطنية لها، كانت محدودة القدرات المالية والتعليمية، وقامت منظمة إقليمية للدول العربية تحت عنوان الجامعة العربية. كل تلك الأنظمة الجديدة كانت تحت حكم ملكي، ولم تشهد المنطقة أنظمة جمهورية باستثناء سوريا ولبنان. في بداية القرن العشرين ظهرت نزعات آيديولوجية قومية، وكان للعرب نصيبهم في ذلك التيار الوليد. عندما بدأت حركة الإصلاح التركية بِنَفَس قومي طوراني، تنادى بعض الضباط العرب في الجيش العثماني، وشرعوا في تنظيم حركة قومية عربية، شارك كثير منهم في ما عُرف بالثورة العربية ضد الدولة العثمانية. بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، فرضت بريطانيا وفرنسا وصايتهما أو حمايتهما واستعمارهما على بعض الدول العربية. تمكّن الفاشيون من الاستيلاء على السلطة في إيطاليا، والنازيون انتزعوا السلطة وفرضوا سياسية عنصرية تمييزية عنيفة، بحجة تفوق عرقهم الآري على غيرهم من البشر.
في البلدان العربية التي حصلت على الاستقلال، برزت تحديات غير مسبوقة، أولها بنية الكيان السياسي الجديد وشرعيته وتشريعاته في البلدان المستقلة. الموروث الاجتماعي والديني والوضع الاقتصادي الضعيف، وغياب النموذج السياسي، أي مرتكزات الكيان الجديد، «الدولة» كان لها وجود فاعل. شعار الوَحدة العربية رفعه تيار آيديولوجي تأثر بما شهدته أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها. حزب البعث العربي الاشتراكي كان الوليد الأول بعد الثورة العربية ضد الدولة العثمانية؛ أملاً في تأسيس كيان عربي في بلاد المشرق. حرب فلسطين سنة 1948 كشفت عن هشاشة الكيانات العربية الجديدة. وصلت الحرب الباردة بين الشرق والغرب إلى أبواب البلاد العربية. دخلت المنطقة في متاهة بغابة تملؤها الأشواك. انقلابات عسكرية يستولي عبرها ضباط شباب على السلطة، ويرفعون شعارات مزخرفة بالوعود الحالمة. وصول الضباط الأحرار إلى السلطة في مصر كان الحدث الذي فعل فعله على امتداد المنطقة العربية، ولحقته انقلابات في العراق وسوريا واليمن والسودان والجزائر وليبيا. السؤال القلق الكبير وهو، «كيف تُدار الدولة» في بلدان لم يقم بها هذا الكيان من قبل؟ بقي ناقوساً لا يغيب. تبنّت بعض الدول المستقلة الوليدة النمط الليبرالي الحزبي التعددي، بخاصة في مصر والعراق الملكيتين، وفي سوريا ولبنان الجمهوريتين، لكن الانقلابات العسكرية التي شهدتها أغلب هذه البلدان، ألغت ذلك النمط الليبرالي، وكرّست حكم الحزب الواحد الذي ينتهي بحكم الفرد الواحد.
...من حق كل دولة أن تختار نمط الحكم الذي يتفق مع تكوينها الاجتماعي، هذا ما أجمعت عليه دول أوروبا، حيث لا يوجد نمط واحد يصلح للجميع. هناك أنظمة جمهورية رئاسية وأخرى برلمانية، وأنظمة ملكية أو أميرية. تدخل بعض الأنظمة العربية في شؤون بعضها، كلّف العرب كوارث، وزرع الشكوك، وقفل أبواب التعاون الاقتصادي والتواصل الاجتماعي والثقافي. ولا بد من مراجعة مفاهيم سادت، وكانت مجرد شعارات ليس لها من صدق منطقي، صارت المراجعة، ضرورة ملحة في عالم يتحرك بسرعة نحو تكوين جديد بعقل جديد.
