46 - مصر تلجأ لمجلس الأمن أخيرا ووزراء الخارجية العرب يجتمعون(راي اليوم)
أثار لجوء مصر إلى مجلس الأمن لشرح مستجدات سد النهضة جدلا واسعا بين المراقبين الذين انقسموا إلى فريقين: فريق متفائل يرى أن الخطوة المصرية حاسمة وتعد تمهيدا لحل عسكري يشفي الغليل. آخرون يرون أن كل هذه مجرد دعايات لأنه قضي الأمر، مشيرين إلى أن مجلس الأمن لن يناقش الموضوع وان ناقشه فليس من سلطته اتخاذ قرار ملزم إنما رأى استشارى. ماذا فعل القطان مع آبي أحمد؟ كان رئيس وزراء إثيوبيا قد استقبل وزير السعودية لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان أمس السبت. ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، فقد جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. البعض بدأ في التعويل على التحرك العربي، رابطا بين زيارة ولي العهد السعودي لمصر ولقائه السيسي منذ يومين، بينما أكد آخرون أن ” الرافال ” هي الحل ولا حل سواه.
الخيانة العربية: في ذات السياق هاجم البعض الموقف العربي واصفين إياه بالمخزي بعد كل ما قيل عن الاستثمارات العربية في إثيوبيا. برأي الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق فإن لجوء مصر إلى مجلس الأمن تعد خطوة تأخرت أربع سنوات على الأقل. وتابع فاروق: “مصر تخاطب مجلس الأمن لإعلامه بمخاطر السد الاثيوبى على الحياة فى مصر وايضا اخيرا اجتماع لوزراء الخارجية العرب لمناقشة سد الخراب الاثيوبى لتوفير مظلة سياسية إقليمية لدعم الموقف المصرى والسوداني”. وأضاف فاروق أنه لم يبق سوى خطوة واحدة قبل العمل المباشر هو الغاء مصر والسودان اتفاق المباديء الخطيئة الكبرى الذى وقّعه السيسى عام 2015 وتبدأ بعدها مرحلة جديدة لحماية نهر النيل من المؤامرة الإجرامية الإثيوبية ومن وراءهم.
في ذات السياق نشر الكاتب الصحفي سليمان جودة فكرة أرسلها المهندس شريف عفت فى رسالة منه، وهى فى صُلب موضوع سد النهضة. الفكرة أننا نتكلم طوال الوقت عن اتفاق ملزم مع أديس أبابا فى قضية السد.. اتفاق يقول بأوضح العبارات إن مصر لها حصة تاريخية فى ماء النيل تصل إلى 55 مليارًا ونصف المليار متر مكعب، وإنها حصة غير قابلة للجدل ولا للمساومة! هذا صحيح.. ولكن الأصح منه أن هذه حصة لا تكفينا أبدًا، وأننا فى حاجة إلى مائة مليار على الأقل، لأن تحديد حصتنا بهذا الرقم كان وقت أن كنا أقل من نصف عدد السكان الحالى.. وبالتالى.. فمن الطبيعى أن تزداد الحصة مع تزايد عدد السكان! من الطبيعى أن تتضاعف حصتنا لسببين أساسيين، أولهما أن نهر النيل نهر دولى، أى أن ملكية الماء فيه ملكية مشتركة بين الدول التى يجرى فيها، وأن من حق كل دولة من الدول الواقعة عليه أن تأخذ منه بقدر حاجتها، ولذلك، فإن لنا فيه مثل ما للإثيوبيين الذين يأخذون منه قدر حاجتهم.. وكذلك الأمر مع السودان الذى يشرب معنا من بين شاطئيه!.. والسبب الثانى أن استهلاك إثيوبيا نفسها من مياه النيل فى هذه اللحظة، يزيد بالتأكيد عما كانت تستهلكه وقت أن تحددت حصتنا بهذا الرقم المشار إليه!
