الصحافة العربية :

47 - ترقبٌ وحذر بعد موافقة البرلمان المصري على قانون الصكوك السيادية(راي اليوم) في الوقت الذي نزل فيه خبر موافقة البرلمان المصري على قانون الصكوك السيادية على الإعلام المصري بردا وسلاما، انتفضت فيه مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا به و رفضا له. المحذرون من القانون الجديد قالوا إنه سبيل لتدمير مؤسسات الدولة تمهيدا لبيعها، مؤكدين أن رجال صندوق النقد إذا دخلوا دولة أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة! د. سامي عمارة المتخصص في الشأن الروسي حذر صراحة ودون مواربة مما يتناثر من معلومات وشائعات حول ما يسمي بالصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعيد الي الاذهان تجربة بيع ثروات روسيا بتعليمات الصندوق والبنك الدولي. وأبدى عمارة خشيته من أن يكون الانتقال الي العاصمة الادارية بداية بيع القاهرة الخديوية. د.زهدي الشامي ذكّر بالتاريخ الأسود للخصخصة فى روسيا سابقا ، وفى مصر فى الماضى والحاضر. بعض النشطاء قال إن عملية بيع الاصول تتم بطريقه جهنمية: اولا المصانع الحكومية الكبيرة يتم غلقها وتبيع اراضيها مثل مصنع حلوان للحديد والصلب، بعدها يغلق مصنع طره للاسمنت وبيعه وارضه ومساحاته كبيرة جدا! في ذات السياق أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موقف الحزب ونوابه الرافض لمشروع قانون الصكوك السيادية، وزاد الرفض بعد الاستماع لكلمة وزير المالية الدكتور محمد معيط، مشيرا إلى أن القضية الجوهرية بالاضافة إلى القضايا التي طرحت من النواب؛ إننا حينما نلجأ إلى فكرة صكوك إسلامية فنحن بذلك نعيد طرح موضوع مدى شرعية ومشروعية الفوائد التي حسمها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد الطنطاوي وتعرض للهجوم أنذاك وكثير من المشاكل.