31 - النظام السوري يعتقل ضباط استخبارات بعد «اشتباه في اختراق أمريكي إسرائيلي»(القدس)
في خطوة تؤشر إلى اختراق دائرة اتصالات النظام السوري فقد اعتقل الأخير عدداً من ضباط الاستخبارات، بينهم مسؤول كبير مقرب من بشار الأسد، الأمر الذي أثار تكهّنات واسعة حول أسباب هذه الخطوة، خاصة أن هؤلاء الضباط مسؤولون عن ملف الاتصالات في مؤسسات النظام العسكرية والأمنية، ما دفع للاعتقاد بأن الأمر مرتبط بقضية الاغتيالات التي طالت عدداً من القادة الإيرانيين والفلسطينيين في سوريا. وشهدت البلاد مقتل عدد من قادة الفصائل الفلسطينية المرتبطة بالنطام وإيران في دمشق خلال السنوات الأخيرة. وفي السياق نقض النظام السوري جميع العقود الاقتصادية مع شركات ابن خاله الملياردير رامي مخلوف، وأوعز لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بإلغاء 9 عقود مبرمة مع شركات مخلوف لاستثمار السوق الحرة عبر البوابات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، بذريعة استخدام «منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال» كما ألقى النظام السوري، الحجز على أموال اللواء معن الحسين رئيس إدارة الاتصالات التابعة لجهاز أمن الدولة الذي يديره الوزير علي مملوك.
وكشفت وثيقة مسربة، منسوبة لوزير المالية لدى النظام السوري، مأمون حمدان صادرة بتاريخ 14 من شهر حزيران/يونيو الجاري، عن قرار إلقاء النظام السوري الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس إدارة الاتصالات التابعة للوزير علي مملوك، اللواء معن حسين وزوجته وأولاده. وحسب المعارض السوري أيمن عبد النور فإن السبب وراء القرار هو «اتهامه بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبيع المكالمات وبيع التنصت على المكالمات». في غضون ذلك، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قراراً يعود تاريخه إلى 25 من الشهر الحالي، منسوب للمدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة، «إياد الكوسا»، يقضي بفسخ النظام السوري جميع عقود شركات رامي مخلوف لاستثمار السوق الحرة في المعابر البرية مع لبنان والأردن، والمنافذ الجوية عبر مطار دمشق الدولي، ومطار حلب – ومطار الباسل الدولي، والبحرية، عبر مرفأ اللاذقية، ومرفأ طرطوس. وجاء في القرار الذي يحمل رقم «526» أنه «استناداً إلى أحكام المواد الواردة في العقود مع المستثمر، الخاصة بفسخ العقد، ونظراً لثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال.
********************************
