مربط الفرس السياسي في الخطاب المكتوب الذي صدر في عمان بإسم الملك عبدالله الثاني هو العبارة التي قال فيها عاهل المملكة بان”التحقيق سيتواصل” بعد “إنهاء ملف الأمير حمزة في الاطار العائلي” وسيتم لاحقا “التعامل مع نتائجه”. أعلن الملك الاردني بان “الفتنة تم وأدها” وصرح بان شقيقه المتهم ضمنيا بمساندة مؤامرة مفترضة إلتزم بتراث العائلة الهاشمية وهو موجود الان في قصره ومع عائلته برعاية الملك شخصيا وهو تعبير يؤكد بان الملك تسامح مع اي دور مفترض لشقيقه او مع اي طموحات وقرر العفو عنه ويحظى بالرعاية. لكن قواعد التسامح الملكي هنا قد لا تشمل بقية المتورطين في “الفتنة” حسب الملك والمؤامرة حسب البيانات الرسمية. وهنا تحديدا يبرز في الخطاب الملكي المرجعي ان الملك اعلن استكمال التحقيقات في إطار القانون بعد الافصاح عن وجود جهات خارجية وأخرى داخلية متورطة دون تصنيفها او تسميتها.
الاهم بعد إستكمال التحقيق هو “إتخاذ إجراءات بناء على نتائج التحقيق القضائي” وهي عبارة توحي بمراجعة حسابات سياسية معقدة لها علاقة بتحالفات وعلاقات المملكة الخارجية خصوصا مع الاطراف الخارجية التي يمكن ان تكون متورطة مما يوحي بان الاردن يراجع الكثير من الملفات حسب الايحاء الملكي. وفي السياق نفسه شدد عاهل الاردن على ان الخطوات المقبلة ستتخذ في إطار المعيارالذي يحكم مصالح الدولة والمجتمع مع الاشارة لخلفية الاحداث او المخطط لزعزعة امن المملكة بناء على “مواقف الاردن التي يدفع ثمن بعضها” وهو تأشير مباشر في الخطاب الملكي الى العلاقات الاردنية الاسرائيلية واحيانا العربية مستقبلا. وتقصد الملك ان يدعم الرواية التي تقدم بها الجيش ولاحقا الحكومة بخصوص مخطط خارجي وداخلي لزعزعة الامن والاستقرار واستعمل نفس العبارات التي وردت على لسان وزير الخارجية ايمن الصفدي الاحد الماضي.
