الصحافة العربية :

15 - هجوم نزق ودور متميز..(عبد العزيز حمد العويشق/الشرق الاوسط) هجوم نزق ودور متميز..(عبد العزيز حمد العويشق/الشرق الاوسط) ـ (الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي): أظهر تعامل وزير الطاقة الجديد الأمير عبد العزيز بن سلمان مع الاعتداء السافر على معمل البترول في بقيق أكبر منشأة نفطية سعودية، وحقل خريص، ثاني أكبر حقول النفط في المملكة، قدرته على إدارة الأزمات على نحوٍ طمأن الأسواق إلى حد كبير، رغم فداحة الخسارة التي تسبب فيها الاعتداء، وعلى وجه الخصوص، فإن الشفافية في تقديم المعلومات أولاً بأول هي أفضل طريقة للحد من الشائعات والمضاربات التي تعصف بالأسواق عندما لا تتوفر المعلومات بشكل سريع.....السعودية اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة، مصيرية في الحقيقة، سواء فيما يتعلق بقرار الطرح الأولي لشركة أرامكو، أو التداخلات الواضحة بين الأمن والسياسة والطاقة، كما لاحظنا هذا الأسبوع. ولكن ربما كان أهم القرارات أمام الوزير تلك المتعلقة بالتنوع الاقتصادي، حيث تسعى السعودية إلى الانتقال من الحديث النظري إلى الفعل. وخلافاً لكثير من الدول، فإن التنوع في المملكة له مفاهيم متعددة، ولوزير الطاقة علاقة بها جميعاً. فالمفهوم الأول هو تنويع القاعدة الاقتصادية بحيث لا يكون استخراج النفط وتصديره المنتج الأساسي للاقتصاد، بل يكون هناك تطوير للقطاعات الأخرى مثل الخدمات والصناعات التحويلية. والمفهوم الثاني هو تنويع الصادرات، حيث يشكل النفط حالياً أكثر من 90 في المائة من الصادرات، في حين تهدف رؤية 2030 إلى تخفيض تلك النسبة ورفع نسبة الصادرات غير النفطية. والمفهوم الثالث هو تنويع مصادر الدخل الحكومي من الاعتماد شبه الكامل على دخل النفط إلى مزيج متوازن من مصادر الدخل لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط. أما المفهوم الرابع فهو تنويع مصادر الطاقة نفسها، بزيادة حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المتاحة. ولوزير الطاقة دور مهم في كل هذه المفاهيم عن التنويع الاقتصادي، ومن حُسن الحظ أن الأمير عبد العزيز خبير فيها جميعاً، ولهذا سيكون له أثر إيجابي في تحقيق أهداف رؤية 2030 وفق جداولها الزمنية المحددة. ونظراً لخبرته الطويلة في مجال الطاقة والاقتصاد، فإنه قد بدأ في أداء مهام منصبه الجديد حال تعيينه دون الحاجة إلى دراسة مطولة. فعلى مدى ثلاثين عاماً، عمل الأمير عبد العزيز مستشاراً ثم نائباً ومساعداً لوزراء البترول، إلى أن تم تعيينه في عام 2017 وزيراً للدولة. وقبل التحاقه بالوزارة في عام 1987 كان باحثاً أكاديمياً ومحاضراً بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وكما يحيط الوزير الجديد بالنواحي الفنية لقطاع البترول والبتروكيماويات والسياسات الصناعية، فإنه ذو اطلاع واسع على النظريات الاقتصادية، وله دور كبير في صياغة السياسات العليا للدولة المتعلقة بالاقتصاد والطاقة. **********************