الصحافة العربية :

34 - "تسونامي" الرئاسيات في تونس يهز أركان حركة النهضة..(العرب) "تسونامي" الرئاسيات في تونس يهز أركان حركة النهضة..(العرب) لم تقدر حركة النهضة على انتظار الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التونسية حتى دخلت في جدل داخلي كبير بشأن من يتحمل هزيمة مرشح الحركة عبدالفتاح مورو وكيف يمكن تفسير تراجع شعبيتها من مليون ونصف المليون ناخب في 2011 إلى ما يقل عن 350 ألف ناخب في الانتخابات الحالية. وفيما حمل نشطاء على مواقع التواصل وبينهم قياديون من الصف الأول على استراتيجية الحركة في إدارة الحملة الانتخابية، فإن قياديا بارزا بحجم زبير الشهودي، وهو مدير سابق لمكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي، قد أعلن استقالته من أي مسؤولية قيادية. ودعا الشهودي “الغنوشي إلى اعتزال السياسة وملازمة بيته وإبعاد صهره رفيق عبدالسلام وكل القيادات الذين دلسوا إرادة كبار الناخبين داخل الحركة”. وانتظرت حركة النهضة إلى آخر لحظة على أمل أن يحمل الفرز داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أملا بفوز مرشحها قبل أن تقبل في الأخير بالأمر الواقع وتبادر إلى تهنئة الفائزين في الدور الأول قيس سعيد ونبيل القروي. وحصد سعيد 18.4 بالمئة من أصوات المقترعين، تلاه القروي بـ15.5 بالمئة، ثم مورو بنسبة 12.9. واعتبر محللون للشأن التونسي أن هزيمة حركة النهضة في الانتخابات لم تكن مفاجأة حقيقية، ذلك أن الحركة تعترف بأن شعبيتها في تآكل بسبب فشلها كشريك في الحكم في تحقيق الحد الأدنى من وعودها، فضلا عن تحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي باتت تعيشها البلاد بسبب خيارات عشوائية والتركيز على الصراع السياسي وإغفال مطالب الشارع، وخاصة الفئات المهمشة والفقيرة التي انحازت بشكل كامل إلى شخصين من خارج منظومة الحكم. واعتبر عضو المكتب السياسي والتنفيذي لحركة الشعب، أسامة عويدات أن “استقالة الشهودي تأتي في سياق استقالة الكثير من القيادات ومنسقي الحملات الانتخابية للأحزاب التي كانت لها تمثيلية كبيرة في البرلمان”. وأضاف عويدات في تصريح لـ”العرب” أن هذه الاستقالة وما قد تتبعها من استقالات أخرى هي نتيجة لفشل خيارات المنظومة الحاكمة اقتصاديا واجتماعيا، وهي خيارات كانت تهدد بقيادة البلاد نحو المجهول، معتبرا أن المنتخبين عاقبوا من عمق جرح الوضع الاجتماعي. ولا يخفي قياديون في النهضة غضبهم على الغنوشي وقيادته التنفيذية التي فرضت ترشيح مورو ودفعت الأعضاء مكرهين للتصويت له، خاصة أن جمهور الناخبين من منتسبي الحركة كان يميل لدعم شخصيات من خارجها مثل الرئيس السابق المنصف المرزوقي أو قيس سعيد. وقال القيادي في حركة النهضة، والعضو بالبرلمان، العجمي الوريمي إن “النهضة لو أجرت استفتاء داخليا لكان قيس سعيد يحتل مرتبة متقدمة في نوايا التصويت عند ناخبي النهضة لاعتبارات يطول شرحها”. وتؤكد أرقام الاستحقاق الرئاسي التونسي في دورته الأولى، أن الخزان الانتخابي التقليدي لحركة النهضة، تآكل كثيرا، ويتجه نحو الانحدار بشكل مُخيف، حيث حصل مُرشحها عبدالفتاح مورو على نحو 350 ألف صوت فقط، في حين حصلت خلال الانتخابات البلدية في العام 2018 على نحو 850 ألف صوت، بينما حصلت في انتخابات 2014 على 950 ألف صوت، وفي انتخابات العام 2011 على نحو 1.5 مليون صوت. وتعكس هذه الأرقام عمق الأزمة التي دخلتها حركة النهضة الإسلامية، وهي أزمة مُرشحة للمزيد من التعقيد، بما سيؤثر مباشرة على تماسكها الذي بدأ يتخلخل تدريجيا. واعتبر الناشط السياسي عماد بن حليمة في تصريح لـ”العرب” أن حركة النهضة “دخلت في حالة من الفزع والهلع بعد الإعلان عن نتائج الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، التي كشفت عن حجمها الحقيقي، وتمرد قاعدتها، وتآكل خزانها الانتخابي التقليدي بشكل خطير، (وأن ذلك) ستكون له تداعيات مباشرة على حظوظها في الانتخابات التشريعية القادمة”. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء، عن فوز المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الأول للانتخابات الرئاسية المبكرة. وقال عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي لـ”العرب” إنه لم يتم تسجيل تجاوزات وخروقات خطيرة في مسار الانتخابات ما يستوجب إسقاط نتائج جزئية أو كلية لأحد المرشحين. وتصدر الأكاديمي المستقل المتخصص في القانون الدستوري قيس سعيد ترتيب مرشحي السباق الرئاسي وعددهم 26 بحصوله على نسبة 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين. وجاء رجل الأعمال وقطب الإعلام الموقوف في السجن نبيل القروي في المركز الثاني بحصوله على 15.5 بالمئة من إجمالي الأصوات. وسيخوض المرشحان الدور الثاني الذي سيحدد تاريخه من قبل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية. وجاء مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو في المركز الثالث بحصوله على 12.9 بالمئة من إجمالي الأصوات. وحل وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي في المركز الرابع بـ10.73 بالمئة وخلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.3 بالمئة. ويتعين انتخاب رئيس جديد لتونس في آجال لا تتجاوز الفترة المحددة في الدستور للرئيس المؤقت وهي 90 يوما بدءا من استلامه مهامه. ************************