الصحافة العربية :

32 - حكومة بينيت تزيد من الاتصالات مع السلطة(القدس) تساءلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن سبب تقارب الحكومة الإسرائيلية مع السلطة الوطنية، في وقت تجاهلت فيه الحكومة السابقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسلطته. وفي تقرير أعده آدم راسغون قال فيه “في الشهر الماضي سافر مسؤول إسرائيلي بارز في الطرق المتعرجة بالضفة الغربية المحتلة للقاء رئيس السلطة الوطنية محمود عباس”. وجاء لقاء وزير الدفاع بيني غانتس مع الرئيس الثمانيني في مقر إقامته الخاص رام الله الذي لا يبعد سوى عشر دقائق عن مقرات القيادات العسكرية لمنطقة الضفة، واستمر مدة 90 دقيقة ولكنه أحدث ضجة في إسرائيل والضفة الغربية. وكانت هذه هي المرة الأولى منذ سبعة أعوام يلتقي فيها وزير إسرائيلي بارز عباس. فقد اعتبرت حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو حكومة عباس “بالداعية للحرب ومحرضة على العنف ولم تلتق به أبدا”. وكان لقاء آب/ أغسطس هو أهم دليل على مدخل تعاوني جديد مع السلطة الوطنية الذي يراه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية حاجزا ضد حركة حماس المتشددة. ومنذ تولي الحكومة الإسرائيلية مهامها في حزيران/ يونيو، التقى مسؤولون آخرون مع نظرائهم الفلسطينيين وأنهم اتخذوا خطوات ملموسة لمنفعة الفلسطينيين اقتصاديا وزيادة التعاون الأمني وتغيير بعض السياسات التي نظر إليها بالتمييزية. وأخبر غانتس دبلوماسيين في لقاء تم قبل فترة “السلطة الوطنية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ونعمل على تقوية السلطة الوطنية”. لكن التقارب الجديد الناشئ لها حدودها في ضوء رفض رئيس الوزراء نفتالي بينيت أي محادثات حول إنشاء دولة فلسطينية. ووصف النقاد محدودية هذا النهج بأنه لا يختلف عن أسلوب نتنياهو وانتقدوا السلطة الوطنية لمضيها مع هذه الإجراءات. ورغم ذلك، تمثل تحولا كبيرا عن سنوات نتنياهو حيث حاولت حكومته تقويض السلطة الوطنية وهددت بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بشكل دفع السلطة لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. لكن إدارة جوزيف (جو) بايدن تضغط على الحكومتين للتعاون كخطوة نحو السلام، حتى في غياب المفاوضات. وبالإضافة للقاء غانتس- عباس اتصل وزيران في الحكومة والرئيس إسحق هيرتسوغ مع محمود عباس كما واتصل خمسة وزراء مع مسؤولين فلسطينيين بارزين. وتقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوات عملية قد تحسن حياة الكثير من الفلسطينيين. ووافقت الحكومة على منح الإقامة لآلاف أفراد العائلات الفلسطينية بدون وثائق في الضفة الغربية وظلوا بدون وثائق ووضع غامض لسنوات عدة، كما قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون. وفي الشهر الماضي أقرت إسرائيل بناء حوالي 1.000 وحدة سكنية فلسطينية في مناطق تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية. كما وأقرضت الحكومة السلطة 156 مليون دولار لمساعدتها في الأزمة المالية، حسب عيسوي فريج، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي. كما وزادت الحكومة حصة العمالة المسموح لهم بالعمل داخل إسرائيل بـ15.000 شخص، حيث يتلقى العامل حدا أدنى من الأجر ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه في المناطق الفلسطينية. كما وسمح جيش الاحتلال لقوات الأمن الفلسطينية بحرية أكثر للتحرك في المناطق الخاضعة للأمن الإسرائيلي، حسب مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه.