الصحافة العربية :

52 - ثالث وزير أول يحاكم في الجزائر بتهمة الاختلاس(راي اليوم) قرر القضاء الجزائري اليوم الأحد وضع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، وهو الوزير الأول الثالث الذي يلاحقه القضاء خلال السنة الأخيرة، كما أحال وزير المالية السابق الى السجن، وبدأت الجزائر تنفرد بإيقاع قوي في محاربة الفساد مقارنة مع دول الجوار. ويقبع عشرات الجنرالات ووزراء في السجن من بينهم شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة. وأمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد الأحد بوضع الوزير الأول السابق نور الدين بدوي تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره، وذلك بعد سماعه في ملفات فساد تعود لفترة توليه منصب والي قسنطينة. وحسب مصادر “الشروق”، فقاضي التحقيق استمع إلى بدوي في قضية فساد تخص تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، إلى جانب الوالي السابق للولاية حسين واضح. وتعد هذه المرة الثانية التي يمثل فيها الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، حيث استمع إليه يوم 19 سبتمبر حول ملفات فساد، وكان القضاء الجزائري قد حاكم كل من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بتهمة الفساد وأمر بسجنه 15 سنة وحاكم خلفه في المنصب سلال بتهمة تبديد الأموال وصدر الحكم ب 123 سنة. وأصدرت نفس المحكمة سيدي امحمد قرار إيداع وزير المالية السابق محمد توكال السجن بتهمة تبديد أموال عمومية وسوؤ استغلال الوظيفة. وأصبح اعتقال المسؤولين السابقين في أمرا عاديا في الجزائر، ولا يتفاجأ الجزائريون بسبب حجم الفساد الذي انتشر في حقبه الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة. وامتد الاعتقال الى السعيد بوتفليقة. ولا يكتفي القضاء الجزائري بإصدار أحكام ضد الفاسدين بل يصادر ممتلكاتهم المرتبة عن عمليات الفساد المالي من ممتلكات البلاد. وقبل أشهر، أعلنت وزارة العدل أن القضاء حجز على أموال قدرت بنحو 850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات بقضايا فساد خلال حقبة بوتفليقة. ويعتقد أن قيمة الأموال والممتلكات المصادرة قد تكون تجاوزن مليار ونصف مليار دولار.