حدثان غيرا مجرى الصراع في ليبيا هما زيارة الجنرال خليفة حفتر إلى موسكو في 2018 لأخذ الموافقة على إرسال عناصر الشركة الأمنية الروسية “فاغنر” لدعم قواته في شرق ليبيا. والثاني هو التوقيع على الاتفاقية البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بالإضافة إلى اتفاق للتعاون العسكري. وأثمر دخول تركيا إلى مسرح الحرب، تغيير موازين الصراع، واستطرادا إحباط هجوم عسكري على طرابلس شنته قوات شرق ليبيا، المدعومة من روسيا ومصر والإمارات، في حزيران/يونيو الماضي، ما اضطرها إلى انسحاب فوري وغير منظم حتى مدينة سرت.
استثمر الألمان، بعد أيام من تسلمهم رئاسة الاتحاد الأوروبي، الوضع الجديد في ليبيا لمحاولة إنجاز ما عجز عن تحقيقه وسطاء سابقون، فأطلقت المستشارة إنغيلا ميركل في مطلع العام، مبادرة لجمع القوى الإقليمية والدولية المُتداخلة في الصراع الليبي، من أجل تسوية سلمية للنزاع. واستفاد الألمان من أخطاء الوسطاء السابقين، وخاصة فرنسا وإيطاليا، فقاموا بتجزئة الحوار إلى ثلاثة مسارات: سياسي وعسكري واقتصادي مالي. وتوصل وفدان من المجلس الأعلى للدولة (مقره في العاصمة) ومجلس النواب (مقره في طبرق- شرق) في أعقاب اجتماعات في مدينة بوزنيقة المغربية، إلى اتفاق مبدئي على توزيع المناصب السيادية في الدولة. وشجع ذلك التقدم على تسريع مسارات التشاور الليبية الأخرى، سواء في ألمانيا أو مالطا أو مصر أو سويسرا أو تونس. ويمكن القول إن تضافر ثلاثة عناصر مستجدة، ساهم في تحريك الوضع الليبي، والدفع نحو إنهاء القتال، وتوجيه البوصلة تجاه الحلول السلمية، وهذه العناصر هي تولي ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي، مع عضويتها في مجلس الأمن، وسعيها لتحقيق نجاح دولي خلال هاتين الفترتين المتوازيتين. ومن شأن هذا النجاح أن يكرس الزعامة الألمانية للاتحاد، لكون معظم الدول الأوروبية تشكو من استمرار نزاع مسلح في الضفة الجنوبية للمتوسط، وتعتبره خطرا على مصالحها الاستراتيجية وتهديدا لأمنها، بسبب تدفق موجات الهجرة غير النظامية على السواحل الأوروبية.
***********************
