35 - الكويت تطوي صفحة قضايا كبرى هزت الرأي العام(العرب)
- (محكمة التمييز تبرئ المتهمين في قضية تسريبات أمن الدولة - تسريع في حسم القضايا الشائكة): تتجه الكويت إلى إسدال الستار عن قضايا كبرى، شكلت على مدار الأشهر الماضية إحراجا كبيرا للأسرة الحاكمة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي. يأتي ذلك في غمرة ترتيبات مصالحة تجري بين السلطتين التنفيذية والتشريعية برعاية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.
الكويت - ألغت محكمة التمييز الكويتية الاثنين حكما بإدانة وسجن ضابطين برتبة عقيد، أحدهما من أفراد الأسرة الحاكمة، وقضت براءتهما مع تأييد براءة باقي المتهمين، في القضية المعروفة بـ”تسريبات أمن الدولة”، والتي لها ارتباط بفضيحة الصندوق الماليزي. وقال النائب عبدالكريم الكندري إن “حكم التمييز ببراءة الشيخ فيصل السلمان وناصر الطيار من التهم الموجهة لهما في قضية التسريبات الأمنية المتعلقة بقضية الصندوق الماليزي، يؤكد أنهما مبلغان بقضية فساد لا متهمين بقضية خيانة”. وأضاف “رحم الله الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي كان له الفضل بعد الله في كشف هذا الملف بمعية هؤلاء المخلصين”. وسبق أن طالبت النيابة العامة بتأييد عقوبة السجن 7 سنوات بحق ضابطي أمن الدولة، وإدانة باقي المتهمين الفارين خارج البلاد على خلفية إدانة بعضهم في قضايا أخرى.
وتفجرت قضية “تسجيلات أمن الدولة” العام الماضي في خضم سلسلة من الفضائح تتعلق بالفساد هزت الإمارة الثرية أبرزها قضية الصندوق الماليزي. وسبق أن تم حجز الضابطين فيصل السلمان الصباح وناصر الطيار على ذمة القضية بتهمة نشر مقاطع فيديو تحقيقات أمن الدولة في الصندوق الماليزي، وأُخلي سبيلهما بكفالة مالية. وتتعلّق قضية التسريبات بمجموعة من التسجيلات انتشرت بشكل مفاجئ وعلى نطاق واسع في يوليو 2020 على مواقع التواصل الاجتماعي ونسبت إلى مدير أمن الدولة وابن مسؤول كبير سابق، وهما بصدد الحديث عن عمليات تجسّس تمّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستهدفت مواطنين وشخصيات عامة. وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن من بين الأشخاص الذين تزعم التسريبات أنه تم التجسس عليهم، النائب في البرلمان عبدالكريم الكندري والإعلامي علي السند وعدد آخر من الكتاب والناشطين. وكانت النيابة العامة وجهت بداية للضابطين والمتهمين معهم وعددهم نحو ستة أشخاص “تهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية بعد اتهامهم بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت عام 2019، وتسريبها خارج البلاد”.
وشكلت التسريبات إحراجا كبيرا للأسرة الحاكمة حينها، واستدعت تدخلا من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، والذي كان آنذاك وليّا للعهد، إذ وجّه كلمة إلى المواطنين واصفا تلك التسريبات بـ”بدعة ومن الممارسات الشاذة المرفوضة، وتهدف إلى محاولة البعض شق الصف وإثارة الفتن”. وبقرار محكمة التمييز الاثنين تبرئة ساحة الضابطين وتأييد حكم البراءة أيضا للبقية، فإن الكويت تطوي بذلك فصلا من فصول قضايا كبرى استفزت الرأي العام الداخلي وسلطت أضواء الخارج على الإمارة. ويقول مراقبون إن مؤشرات عدة توحي بوجود توجه عام نحو إغلاق باقي الملفات المثيرة للجدل، في ظل ترتيبات تجري لتذويب الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأولها قرب إقرار عفو عام بحق معارضين ونشطاء صدرت بحقهم أحكام بالسجن على خلفية اقتحام مجلس الأمة في العام 2011. ويشير المراقبون إلى أن أصحاب السلطة في الكويت حريصون على بدء صفحة جديدة في البلاد، وذلك لا يمكن أن يكون دون إغلاق ملفات وقضايا لطالما شكلت مصدر قلق وإحراج كبيرين.
وتستعد محكمة التمييز لإصدار حكم نهائي وبات في القضية المعروفة بـ”النائب البنغالي”، والمتورط فيها عدد من الأشخاص إلى جانب النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، من بينهم نواب سابقون ومسؤولون بارزون. وقد حددت المحكمة الثامن والعشرين من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم، وكانت محكمة الاستئناف أصدرت في أبريل الماضي حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب البنغالي، واللواء مازن الجراح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب، والنائب السابق صلاح خورشيد بتهمة الرشوة، بينما برأت النائب سعدون حماد. وتعود أطوار القضية إلى يونيو 2020، حينما اعتقلت السلطات الكويتية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، متهمة إياه بغسيل الأموال ودفع الرشاوى، وذلك بعدما أدلى عمال بنغاليون بإفادات، أكدوا فيها أنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت. وتبقى مسارات قضية الصندوق الماليزي الأكثر تعقيدا بالنظر لتشابكها وكثرة المتدخلين بها داخليا وخارجيا، وسبق وأن انتقدت وسائل إعلام كويتية طريقة التعاطي مع هذه القضية، معتبرة أن هناك مسعى لتمييعها، بغرض إغلاقها دون محاسبة المتورطين. وكان القضاء الكويتي قد فتح في يوليو 2020 قضية الصندوق الماليزي المتهم فيها ابن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، حيث أصدرت النيابة العامة أمرا بحجز المتهمين لاستكمال التحقيق معهما في القضية. وجاء ذلك عقب تحقيقات في ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قضية غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي لصالح كل من رجل الأعمال الصيني الماليزي جو لو ورئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، والذي يُحاكم في ماليزيا بتهم فساد.
