اغضبت نقابة المحامين الاردنية نظيرتها نقابة الصحفيين المحلية بعد ساعات فقط من انتهاء انتخابات الصحفيين وانتهاء مواجهة ساخنة تحت العناوين الانتخابية كانت الاولى نقابيا منذ عامي الفايروس كورونا في الوقت الذي شغلت فيه تعيينات جديدة في جهاز الاعلام الرسمي الراي العام ومنصات التواصل لكن بصورة اتجاه معاكس ينتقد قرارات التعيين الجديدة ويعتبرها اقرب الى قرارات التخبط والعشوائية ويبدو ان نقيب المحامين مازن ارشيدات قرر توجيه مداخلة قانونية سئل عنها بخصوص الوضع القانوني لانتخابات نقابة الصحفيين. وحسب ارشيدات فان عمر المجلس الجديد المنتخب ينبغي ان لا يتجاوز عام ونصف حيث قانون النقابة يعطي ولاية مدتها ثلاث سنوات لكل مجلس نقابي منتخب فيما تأخرت الانتخابات لمدة عام ونصف . واقترح المحامي ارشيدات وهو من المراجع القانونية الكبيرة على نقابة الصحفيين خيارين الاول يقضي بالعودة الى اجراء انتخابات بعد عام ونصف بمعنى اقتصار ولاية المجلس المنتخب حديثا بعد انتخابات ساخنة على عام ونصف فقط او المبادرة وفورا الى تعديل قانون نقابة الصحفيين خشية التعرض لطعون شرعية المجلس الحالي حيث ان قانون النقابة و بالنص الصريح يتحدث عن ولاية مدتها ثلاث سنوات .
طبعا مداخلة نقيب المحامين تنطوي على نوع من التدخل بنقابة اخرى خصوصا وان الجسم النقابي الاردني يطالب عمليا بالسماح له باجراء الانتخابات بعيدا عن تطبيقات قانون الدفاع وبطبيعة الحال تتضمن مداخلة المحامي ارشيدات اي اشارة لعلاقة فتواه القانونية التي اثارت الشارع الشارع النقابي الصحفي واغضبت نقيب الصحفيين الجديد راكان السعايدة لنصوص القانون في ظل الصلاحية الدستورية التي تتيحها قوانين الدفاع لتعطيل بقية التشريعات والقوانين مما يعني بان البوصلة تتجه نحو خلاف قانوني دستوري قد يشهد المزيد من الجدل وينتقل الى المجلس الاعلى لتفسير الدستور قريبا جدا خصوصا اذا ما اصر نقيب المحامين على موقفه القانوني الحالي وتصلبت نقابة الصحفيين الاردنيين في موقفها او اذا من لجا اي من اعضاء الهيئة العامة للصحفيين الى سلطات القضائية للطعن بشرعية الولاية الدستورية للمجلس الحالي والتي يقول ارشيدات انها تقتصر على عام ونصف .
وفي الاثناء انشغل الوسط الاعلامي والسياسي الاردني بسلسلة تعيينات في قطاع الاعلام الرسمي قررها مجلس الوزراء الاردني وتسببت بعاصفة كبيرة من النقد حيث وصف الكاتب الصحفي باسم سكجها التعيينات التي تمت مؤخرا من قبل الحكومة بانها مستفزة مشيرا الى ان مزاج الشارع الاردني في حالات استفزاز اصلا وبالتالي هذه التعيينات تزيد من مؤشرات القلق خصوصا ان البلاد بانتظار تطبيقات وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. في الاثناء توسعت قاعدة النقد لتلك التعليمات حيث قرر مجلس الوزراء تعيين وزير الثقافة الاسبق على العايد رئيسا لمجلس ادارة فضائية المملكة التي تمولها الحكومة وتقرر تعيين مجلس جديد لإدارة مؤسسة التلفزيون ضم وزير الاعلام الاسبق سميح المعايطة ووزير الاستثمار الاسبق مهند شحادة و نخبة من الشخصيات بالاضافة الى تعيين مدير عام جديد للمركز الوطني للوباء والامراض المزمنة وهي الدكتورة رائدة القطب عضو مجلس الاعيان ايضا . طريقة هذه التعيينات والالية التي اتخذت بواسطتها وهي غامضة بالمناسبة اثارت موجة من الاعتراض على اكثر من صعيد سياسي وشعبي ومنصاتي خلال الساعات القليلة الماضية
