الصحافة العربية :

48 - هل يستطيع العراق منافسة هيمنة السعودية على أسواق النفط(العرب) - (مساع لإحياء خطط من عهد صدام حسين لزيادة الإنتاج تواجه بتحدي البيروقراطية والفساد - الإنتاج الحالي لا يتماشى مع الاحتياطات الكبرى للعراق): بغداد- يخطط المسؤولون العراقيون لرفع طاقة إنتاج بلادهم من النفط ليكونوا منافسا مباشرا للسعودية كأكبر منتج في أوبك، خاصة أن الإنتاج الحالي لا يتماشى مع الاحتياطات الكبرى للعراق وفق ما ترصده تقارير متخصصة في المجال. ويأتي هذا المسعى امتدادا لخطة سابقة في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كانت قد طرحت قبل حرب الكويت ووضعت خططا لزيادة الإنتاج بشكل كبير، ثم تعطلت بسبب الحصار وتم تناسيها بالكامل عقب 2003 بعد أن تحكمت البيروقراطية بالملف النفطي وسيطر الفساد الذي كانت تحميه الأحزاب الحاكمة وتديره الميليشيات التي ترتبط بها. وجاءت التصريحات الأخيرة لرئيس شركة تسويق النفط الوطنية الحكومية (سومو) المسؤولة عن تصدير نفط العراق علاء الياسري لتحيي فكرة زيادة إنتاج العراق بما يتماشى مع احتياطاته الكبرى. وقال الياسري إن العراق يستهدف إنتاج 7 ملايين برميل يوميا من النفط الخام عام 2027. لكن لا يعرف إن كان كلام الياسري سيكون مختلفا هذه المرة عن وعود سابقة. وتناهز طاقة إنتاج الخام في العراق 5 ملايين برميل يوميا، لكنه أنتج 4.651 مليون برميل في أكتوبر وفقا لشركة “سومو”. وما قد يجعل هذه الزيادة ممكنة هو أن العراقيين يركزون على زيادة الإنتاج من حقلين نفطيين رئيسيين (الرميلة وغرب القرنة 2) حيث تتوفر كل الأسباب التي من شأنها أن تجعل الزيادات المخطط لها تتحقق ولا تنحرف عما هو مطلوب. ويعزو سيمون واتكينز، الكاتب في موقع أويل برايس الأميركي المتخصص في قضايا الطاقة، السبب الرئيسي في عدم إنتاج العراق حتى 13 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي إلى أن الكثير من المسؤولين في المستويات العليا من البيروقراطية المسيطرة على القطاع ينظرون إلى الصناعة النفطية وكأنها جزء من صناديق معاشاتهم الشخصية. ودفع الفساد والمخاوف الأمنية ما بعد 2003 إلى انسحاب شركة “إكسون موبيل” من مشروع الإمداد المشترك بمياه البحر (سي إس إس بي) في العراق، حيث طغى الخوف من الأضرار التي تلحق بسمعة الشركة على الرغبة في تحقيق أرباح نفطية ضخمة. ثم سارعت شركات النفط العالمية الكبرى للخروج من القطاع النفطي في العراق. وعلى مدى سنوات عديدة سلّطت منظمة الشفافية الدولية في منشوراتها (مؤشر مدركات الفساد) الضوء على حجم الفساد في العراق. وقالت المنظمة في تقرير “لقد أدت عمليات الاختلاس الهائلة وعمليات الاحتيال في مجال المشتريات وغسيل الأموال وتهريب النفط والرشوة والبيروقراطية واسعة الانتشار إلى وصول العراق إلى قاع تصنيفات الفساد الدولية، ما أدى إلى تأجيج العنف السياسي وإعاقة بناء الدولة وتقديم الخدمات بشكل فعال”. وحدد التقرير أن “التدخل السياسي في هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضاياه وضعف المجتمع المدني وانعدام الأمن ونقص الموارد والأحكام القانونية غير المكتملة يحد بشدة من قدرة الحكومة على مكافحة الفساد المتصاعد بكفاءة”. وكان العراق وضع في 2013 إستراتيجية لزيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول 2017، مع الاحتفاظ بهذا المستوى لمدة خمس سنوات ثم خفضه بعد ذلك تدريجيا إلى حوالي 10 ملايين برميل يوميا لعدة سنوات أخرى. وكان سيناريو الإنتاج متوسط المدى للعراق أن يصل إلى 9 ملايين برميل يوميا، والسيناريو الأسوأ هو أن يصل الإنتاج إلى 6 ملايين. ووفقا لتقرير محدود النشر أصدرته وكالة الطاقة الدولية في نفس الفترة تقريبا، فإن دراسة تفصيلية تعود لسنة 1997 أنجزتها شركة النفط والغاز المرموقة “بيترولوغ” قدّمت بالفعل رقما يتماشى مع تصريحات وزارة النفط العراقية اللاحقة، وهو أن موارد البلاد غير المكتشفة تُقدّر بحوالي 215 مليار برميل. وشهد منتصف الشهر الماضي توقيع الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية عقدا بقيمة 386 مليون دولار للهندسة والمشتريات والبناء لتشييد منشأة لمعالجة النفط بواقع قطارين في القرينات لتطوير الإنتاج في الجزء الجنوبي من حقل الرميلة، أكبر حقل نفط في العراق. وتوجد الكثير من الإمكانات المتبقية في المنطقة حيث أن لحقل الرميلة إلى جانب حقل كركوك، ما يقدر بنحو 17 مليار برميل في الاحتياطيات المؤكدة. واصطدمت خطط العراق الطموحة لزيادة طاقة إنتاج النفط بعقبات غير متوقعة خلال السنوات الماضية بعد أن أبدت الشركات الأجنبية العاملة في البلاد تذمّرا من تشدّد السلطات في العقود التي لم تعد تدرّ عليها عوائد مربحة، من ذلك شركة “لوك أويل” الروسية التي عرفت خلافا كبيرا مع الحكومة العراقية خاصة في 2017. وكانت المالية العامة للحكومة حينئذ تسجل خسارة كما أعلن عنها وزير النفط آنذاك في 2015، ولاحقا رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي. وأكد عبدالمهدي أن الحكومة العراقية خسرت أكثر من 14 مليار دولار منذ 2011 حتى نهاية 2014 بسبب سوء التخطيط والقيود والتعليمات. وقال في بيان صحفي إن “الحكومة دفعت تعويضات للشركات النفطية، منذ عام 2011 حتى نهاية 2014 قدرها 14 مليارا و448 مليونا و146 ألف دولار أميركي”. ونتيجة لذلك، طلبت الحكومة العراقية من شركة “لوك أويل” زيادة الإنتاج من غرب القرنة 2 من 400 ألف برميل في اليوم إلى 480 ألف برميل يوميّا في المقام الأول، ومن ثم الإسراع إلى إضافة 650 ألف برميل على الأقل، حيث كان 1.13 مليون برميل في اليوم هدف الإنتاج للمرحلة الثالثة.