الصحافة العربية :

53 - الأردن: المحظور الأمني الوحيد في اللعبة مع الإسلاميين هو التشبيك مع الحراكيين(راي اليوم) لاحظت أوساط سياسية لها علاقة بحزب المعارضة الابرز في الساحة الاردنية جبهة العمل الاسلامي بان عمليات التوقيف الأمني الاداري التي يشتكي منها الحزب وطالت اثنين من كوادره حتى الان مرتبطة الى حد ما بكوادر الحزب التي تعمل مع فعاليات على مستوى الحراك الشعبي حيث ان السلطات الرسمية وجهت عدة رسائل ذات مغزى ومعنى تفيد بانها لن تسمح بإنطلاق مسيرات ووقفات إحتجاجية بين الحين والآخر و بدون علم السلطات نظرا لما تسببه من فوضى وحرصا على السلامة العامة. ولاحظ مراقبون خبراء بان اثنان من العناصر القيادية في حزب جبهة العمل الاسلامي تعرضا للتوقيف لعدة ساعات في مراكز امنية مؤخرا وهما ثابت عساف وحمد الهروط وكلاهما محسوب على التيار الشاب في حزب المعارضة الابرز في البلاد الذي يقيم علاقات و شبكات اتصال تنسيقية دائمة مع الحراك الشعبي ويميل الى التواجد في الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها الحراكيون في الشارع. وغابت فعاليات الحراك الشعبي الأردني عن الأنظار والأضواء مؤخرا لكنها استبدلت و بالنسبة للتيار الاسلامي بسلسلة اعتصامات مرتبطة بملف القضية الفلسطينية حصريا بما في ذلك اجتماعات ومهرجانات لتأييد المسجد الاقصى واهل القدس ودعوات لتأييد حركة حماس ايضا وتوجيه وقفات إحتجاجية مع بيانات وأدبيات تدعم تنظيم عرين الاسود و حركة النضال الوطني الفلسطينية. وتحدث بيانان للحزب مؤخرا عن الاعتراض الشديد علي عودة ظاهرة إعتقال ابناء الحزب ونشطاء التيار الاسلامي والاحزاب السياسية بصورة تناقض مسار التحديث السياسي والتعددية الحزبية التي يتم الاعلان عنها. لكن أوساط حكومية تشير الى ان المسالة لا تتعدى عمليات توقيف ميدانية محلية لأغراض أمنية مرتبطة بمعايير الحكام الإداريين التي تنفذ في الشارع و بين جميع المحافظات وبالتالي الحديث عن إعتقال إحترازي لعدة ساعات فقط وليس عن اعتقال لأسباب تتعلق بعضوية اي موقوف باي حزب سياسي او حتى لأسباب سياسية وامنية الامر الذي لا يعلنه حزب جبهة العمل الاسلامي. ويبدو في سياق إعتراضات الاسلاميين على ما يسمونه دعم واسناد الحكومة الحالية لمظاهر التضييق الأمني ان السلطات الحكومية تحرص من جهتها على التفريق ما بين خط الانتاج المرتبط بمسار التحديث السياسي ودعم الاحزاب السياسية . وما بين ما تسميه أوساط بيروقراطية امنية بعودة حالة الفوضى الى الشارع بمعنى العودة لتجمعات ووقفات الحراك الشعبي التي تستنزف السلطات الامنية وقد تم اعتماد بروتوكول خاص له علاقة بالدعوات لمسيرات او وقفات احتجاج جماهيرية عابرة للمحافظات ويقضي البروتوكول باستخدام صلاحية منصوص عليها بالقانون للحكام الاداريين وتقضي بالتوقيف في مركز أمني لعدة ساعات لأغراض منع اقامة إعتصامات واحتجاجات يمكن ان تعيق مصالح المواطنين او السير في شوارع رئيسية وفق المنطق المستخدم من جهة الحكام الاداريين في وزارة الداخلية. وعلى هذا الاساس تتم الاعتقالات الاحترازية والتي لا تتضمن بضورة عامة وليست مطلقة وجماعية إستجوابات او توجيه أسئلة او بناء دعاوى قضائية ضد الموقوفين الا في الحالات التي يتطلبها الإطار القانوني وتعتبر سلطات الادارية الاردنية ان ظاهرة التوقيف المحلي حافظت على سير الحياة في العديد من الاوقات المرتبطة بالذروة وساهمت في عدم إعاقة وتعطيل مصالح المواطنين اليومية كما ساهمت في تخفيف حدة الصدام بين التظاهرات والمسيرات في الشارع ورجال قوات الدرك بالإضافة الى تقديم مساعدة فعالة للحد كن تلك الإحتكاكات والوقفات الإحتجاجية هي نفسها وبكلفة قليلة . لكن كل تلك المظاهر برأي الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ مراد العضايلة مؤشر حيوي معاكس لمسار تحديث المنظومة السياسية ومساندة واقعية لزوايا تضييق الطريق الأمني ومطاردة الحريات العامة. .