85 :عدد المقالاتالخميس24.11.2022
 
 

 

الصحافة العربية :

55 - الأردن يخشى حضورا حزبيا فاعلا في الجامعات(العرب)ÃÖÝ ÇáãÞÇá Åáì ÃÑÔíÝí ÇáÔÎÕí

- ("ذبحتونا": نظام ممارسة العمل الحزبي في الجامعات يظهر عدم الجدية الرسمية في الإصلاح - الإصلاح السياسي في الأردن محل شكّ): يعكس إقرار السلطات الأردنية لقانون يقيّد العمل الحزبي داخل الجامعات عبر ترسانة من القوانين المقيدة للحرية السياسية، ما ذهبت إليه أوساط أردنية في وقت سابق عندما قالت إن عملية الإصلاح السياسي في الأردن مجرد وصفة لتخفيف الاحتقان المجتمعي وليست نابعة من إرادة حقيقية للإصلاح.
عمان - قالت أوساط أردنية إن مضي الحكومة الأردنية في إقرار نظام العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي، دون إجراء أيّ تعديلات على مسودة النظام التي تم نشرها في منتصف أغسطس الماضي والتي قوبلت بحملة احتجاجات شعبية وحزبية واسعة، يعكس عدم وجود رغبة حقيقية في الإصلاح السياسي في المملكة. واستنكرت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” الثلاثاء إقرار مجلس الوزراء الأردني نظام العمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي. وقالت الحملة إن النظام قام بتفريغ الفكرة من هدفها المعلن وهو انخراط الشباب في العمل الحزبي، وتقزيمها لمجرد طلب إقامة نشاط حزبي محصور في زمان ومكان محددين. وأبقى النظام حسب الحملة على “صلاحيات عميد شؤون الطلبة المذكورة في مسودة النظام، وقام بتحويله إلى حاكم إداري له الصلاحيات المطلقة بالسماح والمنع لأي نشاط حزبي بل والتدخل في تفاصيل النشاط والتعديل عليه من حيث المكان والزمان والأسماء المشاركة ومحتوى النشاط نفسه. كما أعطى عميد شؤون الطلبة الحق بوقف فعالية الحزب الموافق عليها مسبقًا أثناء انعقادها”.
وقالت “ذبحتونا” إن “إقرار نظام السماح للعمل الحزبي في مؤسسات التعليم العالي دون إجراء أي تعديلات يؤكد مرة أخرى أن الحديث عن إصلاح سياسي وحياة حزبية حقيقية ما هو إلا شعارات حكومية ليست لها أية انعكاسات على أرض الواقع، ويبدو أن الحكومة تخشى من وجود حضور حزبي فاعل في الجامعات”. وتتعارض خطوة الحكومة الأردنية مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لبناء حياة حزبية وبرلمانية هدفها التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين، والتي يراهن عليها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كأحد أبرز الإصلاحات السياسية التي طال انتظارها في المملكة. وكانت السلطات الأردنية قد عدلت قانون الأحزاب، ووضعت نصوصا تجرّم من يضيق على الحزبيين بسبب انتمائهم الحزبي، ومن مخرجات القانون الذي يعد من نتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن “لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة عن 20 في المئة من عدد المؤسسين للحزب”. ويأتي ذلك وسط حديث ملكي حول ضرورة انخراط الشباب في الأحزاب، حيث شدد الملك عبدالله الثاني على أن “الأبواب مفتوحة أمام الشباب لقيادة مسيرة التحديث، لكن عليهم ألا ينجرّوا خلف الشعارات الشعبوية، بل أن ينخرطوا في البرامج الواقعية والقابلة للتطبيق، فالجيل الجديد يعرف ما يريد”.
ورغم أن المرور إلى حكومات برلمانية منتخبة في الأردن قد يستغرق عدة سنوات، بحسب تصريحات المسؤولين الأردنيين، إلا أن محللين يؤكدون على ضرورة تهيئة البيئة القانونية الملائمة لذلك. ويتوجس الأردنيون من أن يكون مصير توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كمصير مخرجات من سبقها من لجان الإصلاح السياسي التي وضعت أعمالها على الرفوف ولم تطبق إلى حد اليوم. ويريد الأردنيون المزيد من الحريات السياسية وحرية التنظم والاحتجاج والتعبير عن الرأي، والتي تقيّدها في الوقت الحالي ترسانة من القوانين والأوامر الحكومية. ويحتفظ الأردنيون بذكرى سيئة تجاه ورشات الحوار والإصلاح السابقة، والتي وضعت على الرف ولم تفعّل توصياتها بعدما شغلت الأردنيين وخلقت ديناميكية سياسية واجتماعية أملا في تغيير يلبي تطلّع الأردنيين إلى ديمقراطية تشاركية. وهذه هي اللجنة الملكية الرابعة التي يتم تشكيلها على مدار السنوات الأخيرة، وجميع مخرجات هذه اللجان مازالت في أدراج الحكومة إلى اليوم. وقال المحلل السياسي عريب الرنتاوي إن هناك “فجوة في الثقة بين الأردنيين ومؤسسات الدولة”، وأضاف “الأردن نظم العديد من المبادرات وشكل عددا كبيرا من اللجان التي لم يلق عملها طريقه إلى التنفيذ”.
وكشفت السلطات الأردنية مؤخرا عن ضمانات تحمي الشباب المنتسبين إلى الأحزاب السياسية من أي مساءلة قانونية، في مسعى لتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي. ويسعى الأردن من خلال هذه الخطوة إلى التحضير لميلاد حكومات برلمانية تقطع مع نموذج الحكم الحالي ويكون للشباب فيها دور محوري، لكنها تكشف أيضا تخوف الساسة الأردنيين من عدم تحمس شريحة كبيرة من الشباب للتجربة القادمة، نتيجة المضايقات التي يتعرضون لها والتي تحرمهم من ممارسة الفعل السياسي عبر ترسانة من القوانين العقابية. ويرى مراقبون أن مواصلة السلطات الأردنية اعتقال المعارضين السياسيين وسجن أصحاب الرأي المخالف تسلط الضوء على أزمة الحكم في المملكة. ويقول هؤلاء إن مواصلة الاعتقالات السياسية، رغم انطلاق “قطار التغيير السياسي” من خلال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تشير إلى الشكوك الموجودة أصلا بشأن الغاية من التغيير، وهل أنها فعلية أم شكلية لتهدئة الرأي العام؟
Bookmark this ArticleSave this PagePrint this Article