الصحافة العربية :

50 - تهديدان لفاغنر: التصنيف منظمة إرهابية والقتال في أوكرانيا(العرب) - (المشاركة في عمليات نظامية بجانب القوات الروسية تهدد هوية فاغنر - "مجموعة فاغنر.. الفرسان الروس" كما يراهم أهل بلغراد): واشنطن- تواجه مجموعة فاغنر، القوة الضاربة بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تهديدين خطيرين قد يحددان مصيرها بعد أن أصبحت فاعلا عالميا مؤثرا في عدد من القارات. وقالت مصادر أميركية إن واشنطن بصدد تصنيف المجموعةِ منظمةً إرهابيةً، مما يعقّد وضعها كقوة خاصة ويجعل من الصعب على الآخرين التعامل معها خوفا من الوقوع تحت طائلة العقوبات. لكنْ هناك تهديد لا يقل خطورة عن سابقه، وهو إمكانية زج هذه المجموعة في عمليات عسكرية كلاسيكية على الجبهة الأوكرانية مما يحرمها من الكثير من قدراتها الضاربة ويحولها إلى قوة شبه نظامية. وذكرت وكالة بلومبرغ الأربعاء أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس تصنيف مجموعة فاغنر الروسية منظمةً إرهابية أجنبية. وسيسمح هذا التصنيف للولايات المتحدة بملاحقة أعضاء فاغنر ووقف المعاملات التي تتم بأصولها، مما يعيق بشكل كبير قدرة المجموعة على العمل في مختلف أنحاء العالم وربما يعقّد خطط الحكومات التي تستضيف أفراد فاغنر فيما يخص التعاون مع الولايات المتحدة بشكل فعّال. ويرى الخبراء أن تفكير واشنطن في وضع فاغنر على قائمة الإرهاب يعود إلى التطورات التي عرفتها هذه المجموعة وحولتها إلى قوة كبيرة نجحت في تركيز نفوذها في بلدان كثيرة من سوريا إلى ليبيا وصولا إلى أفريقيا، حيث نجحت في منافسة فرنسا ودفْعها إلى الانسحاب من مواقع نفوذ تاريخية بالنسبة إليها. ولم تعد فاغنر مجرد شركة أمنية أو جيش لقطاع خاص. لقد أظهرت التطورات أن المجموعة الروسية غير النظامية تحولت إلى قوة توازي قوة الجيوش النظامية، وأنها تتميز عليها بحرية الحركة والقدرة على المناورة والتخفي وراء ميليشيات محلية. صارت فاغنر المجموعة الأمنية الأكثر شهرة واستقطابا للأضواء، ومرد هذا أنها خليط من جيش واستخبارات ومهمات قذرة، ما يجعلها عنصرا ضاربا في يد بوتين، حيث أخذت أفضل وأخطر ما راكمته شركات الأمن الخاصة الأميركية مثل بلاك ووتر وطوعته، واستفادت من خبرات الاستخبارات الروسية. وتدين الشركة بالولاء لروسيا وبوتين، الذي تقول تقارير إنه صديق شخصي لزعيم المجموعة بريغوجين، وهي تتحرك ضمن هذا الفضاء بالرغم من التصريحات الروسية التي تنفي أي صلة لها بفاغنر. وقد تكون حاجة بوتين إلى مقاتلين ذوي خبرة ميدانية، وخاصة في المعارك البرية، قد دفعته إلى جلب عناصر فاغنر في حرب أوكرانيا، وهذا ما سيُسْهم في تركيز الاهتمام عليها وسيدفع إلى تحرك غربي ضدها بعد أن كانت تتحرك بحرية كبيرة، وفي أسوأ الحالات كانت لديها خلافات مع بعض الدول مثل فرنسا، لكن وجودها في أوكرانيا سيجعلها في مرمى الغرب ككل. ويعتقد الخبراء أن أسوأ قرار بحق فاغنر هو أن تشارك في عمليات نظامية إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا، وهو ما سيقيدها ويزج بها في معركة لم تتشكل في الأصل لتخوضها. ويُعتقد أن مسلحي فاغنر يقاتلون إلى جانب مقاتلين من المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا، وأنهم يتحركون تحت عنوان مجموعات الدفاع الذاتي. وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في سبتمبر الماضي، قيل إنه لرئيس مجموعة فاغنر خلال لقاء مع سجناء روس يعرض عليهم إطلاق سراحهم مقابل المشاركة في القتال بأوكرانيا لمدة ستة أشهر. وبفتحها الباب لمرتزقة غير روس أصبحت فاغنر مؤسسة بلا حدود، وهو وضع سيعطيها حرية كبيرة في تنفيذ عمليات متزامنة في أماكن مختلفة، ولأجل هذا يتم استهدافها وتظهر دول غربية قلقا من المجموعة، ما حدا بواشنطن إلى التفكير في تصنيفها مجموعةً إرهابية. وتتمتع فاغنر بتسليح جيد، بدءا من الطائرات المسيّرة الخفيفة والمخصصة للمراقبة وتوجيه المدفعية، مرورا بالقناصة ومنظومات “بانتسير” الصاروخية المضادة للطائرات، وصولا إلى مقاتلات “ميغ 29” الحديثة متعددة المهام وقاذفات “سوخوي 24”. ويقول الخبراء إن خطر فاغنر لا يتأتّى من دورها العسكري، وإنما يكمن في نفوذها المتعدد الذي مكنها من وضع اليد على المعادن والنفط والثورات في أماكن مختلفة من أفريقيا إما بشكل ظاهر أو بشكل ناعم عن طريق شركات روسية. وبدأت مجموعة فاغنر العمل في سوريا عام 2015، حيث قاتلت إلى جانب القوات الموالية للحكومة، وعملت أيضا على حراسة حقول النفط. وفعلت الأمر نفسه في ليبيا، إذ تمركزت في محيط حقول النفط ودعمت القوات الموالية لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر. ودُعيت مجموعة فاغنر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2017 لحماية مناجم الذهب والماس، وتحصل مقابل ذلك على نسبة من العائدات. كما وردت تقارير إعلامية تفيد بأن المجموعة تنشط كذلك في السودان، حيث تعمل على حراسة مناجم الذهب. وقالت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2020 إن مجموعة فاغنر كانت “بمثابة غطاء” في هذه البلدان لشركات التعدين المملوكة لبريغوجين، مثل “أم إنفست” و”لوبي إنفست”، وجراء ذلك فرضت عليها العقوبات. وفي الأشهر الأخيرة دُعيت مجموعة فاغنر من قبل حكومة مالي في غرب أفريقيا لتوفير الأمن ضد الجماعات الإسلامية المتشددة. وقد كان لوصول المجموعة إلى مالي أثر على قرار فرنسا سحْب قواتها من البلاد عام 2021. واتهم وزير الخارجية الفرنسي السابق جان إيف لودريان في يناير الماضي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية بـ”نهب” مالي، مؤكدا أنها في المقابل لا تسعى للحلول محلّ فرنسا والدول الأوروبية التي تنشر قوات في منطقة الساحل. وقال لودريان إن المجموعة المثيرة للجدل “مؤلفة من عسكريين روس سابقين تسلحهم روسيا وتساندهم لوجستيًّا. في أفريقيا الوسطى وصل بهم الأمر إلى حدّ الضراوة، إذ كانوا يقايضون أمن السلطات بالحق في استغلال موارد المناجم بعيدا عن أي محاسبة”. وتابع “في مالي الأمر مماثل؛ فقد باشروا (…) استخدام موارد البلد لقاء حماية المجموعة العسكرية. إنهم ينهبون مالي”.