وسط استعدادت معلنة أو مبطنة يسير القلق الدولي للبحث عن معابر أمنة لمصالحه وثرواته، ودارت عجلة التاريخ كما يبدو لتتصاعد حظوظ سلطنة عمان لتستعيد مكانتها وسيرتها الأولى وسيادتها البحرية والاستراتيجية لتكون حاضنة التجارة لشرق أسيا وأفريقيا والعالم. وليس بالغرب أن تكون عُمان أولى محطات جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته لدول الخليج؛ في وجود السلطان هيثم بن طارق؛ الذي يمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المصالح العمانية الخليجية، فمن عمان أيقونة الحوار والسلام، تبدأ تفاصيل التغيير القادم، وعين الاطمئنان الدولي تتجه نحو مدينة الدقم الاقتصادية “درة بحر العرب” هاربة من القلاقل التي تتفاجأ بها المصالح الدولية في معابر مضيق هرمز مما يجعل الهلع إلى استحضار البديل حاضراً بقوة.
ووسط تكهنات مسربة تقول أن هناك مذكرة تفاهم وقعتها مجموعة أوكيو مع شركة أرامكو تتعلق بالاستفادة من فرص التخزين والمتاجرة في المواد البترولية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وأن هناك مؤشر شراكة مغري يرفع مكعبات الحظ وهو مشروع عمان والكويت في مصنع البتروكيماويات التابع لمصفاة الدقم؛ فإن أسهم الاستنتاج الإيجابي تقفز إلى أعلى منصات التفائل؛ سيما وان الدقم تحتضن اكبر محطة تخزين في المنطقة “رأس مركز”، مما يرجح كفة أن ولي العهد السعودي والشخصية التي أصبحت الأقوى حضوراً في المشهد العربي لايتواني بترشيح مسار الخط المتوقع لتصدير نفط الخليج كامل في الدقم من دول الخليج كافة. تحمل المستجدات ومذكرات التعاون الجديدة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في طياتها أمانا واستقرارا سيصب في صالح المصالح السعودية ومصالح وأمن الوطن الخليجي بأكمله وهذا الذي كان يفترض حدوثه منذ زمن ولكن يبدو أن هناك عوامل عرقلت ذلك المسير ودفعت العملية للإتجاه إلى المسار المغاير. تفرض الظروف الراهنة اليوم على قادة المنطقة توحيد جهودهم وتكثيف هذه الوحدة للسير نحو الاتزان المطلوب وتحقيق الاكتفاء الذاتوي الخليجي، وارتداء ترسانة الحصانة من تقلبات أمزجة السياسة الدولية، وليس من باب الانحياز ولا المغالاة بأن أقول وكما هو الحال على الدوام أن “الحل في مسقط ” بل هذا هو ما تترجمه لغة الواقع؛ وبانتظار الغد الذي سيؤكد مدى الأهمية السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضا لهذه الزيارة واللقاء الثاني بين السلطان هيثم بن طارق المجدد لنهضة عمان وبين أمير التغيير الأمير محمد بن سلمان.
