الصحافة العربية :

39 - بين القضاء الأمريكي والضغط الحقوقي الأوروبي: إسرائيل تحاول احتواء فضيحة بيغاسوس(القدس) تحاول إسرائيل احتواء فضيحة بيعها لبرامج التجسس مثل بيغاسوس إلى عشرات الدول التي استعملتها ضد الإعلاميين والحقوقيين والسياسيين بدل الإجرام المنظم ومحاربة الإرهاب، بينما طالبت 80 جمعية حقوقية من الاتحاد الأوروبي منع هذه البرامج. يجري كل هذا، في ظل ترقب حول كيفية تحرك القضاء الأمريكي بعد استعمال هذا البرنامج ضد الأمن القومي الأمريكي. وتستمر إسرائيل في سياسة احتواء الأزمة التي تمر منها، حيث عادت أمس الاثنين لوضع وضع شروط لبيع برامج التجسس وربطتها بمحاربة الإرهاب والإجرام المنظم، وقلصت من عدد الدول التي ستستعمل البرامج ومنها دول عربية مثل المغرب والإمارات العربية و السعودية، وأخرى لاتينية مثل المكسيك وإفريقية مثل رواندا. وتأتي قرارات إسرائيل نتيجة عاملين، الأول وهو فرضية فتح الحكومة الأمريكية تحقيقا جنائيا لمعرفة من تجسس على دبلوماسييها في البعثات في الخارج والسماح للشركات الأمريكية المتضررة باللجوء إلى القضاء لمقاضاة شركة إن إس المصنعة لبيغاسوس مثل أيفون والعامل الثاني هو إدراك إسرائيل أن دولة غربية كبرى وراء تسريب لائحة أرقام الهاتف التي جرى التجسس عليها إلى وسائل الإعلام مثل لوموند والواشنطن بوست والغارديان التي فجرت هذه الفضيحة خلال يويليو/تموز الماضي. وقد تكون فرنسا، الدولة الأكثر تضررا أو الولايات المتحدة التي ترى في البرنامج خطرا على أمنها القومي، وهو ما أسفر عنه البيان الأمريكي منذ شهر والذي تحدث عن مس برنامج بيغاسوس بالأمن القومي الأمريكي، وجرى وضع الشركة في اللائحة السوداء. وتتخوف الشركة من اكتشاف الولايات المتحدة مزيدا من هواتف موظفيها الذين تعرضوا للتجسس وخاصة الموظفين الذين يستعملون أرقام هاتف الدول التي يشتغلون فيها وليس أرقام هاتف أمريكية بحكم أن إسرائيل استبعدت التجسس على أرقام بريطانيا والولايات المتحدة والصين وروسيا. وعلاقة بموضوع العقوبات، طالبت 80 جمعية حقوقية من الاتحاد الأوروبي منذ أيام بـ “ضرورة اتباع النموذج الأمريكي ووضع شركة إن إس أو في لائحة الشركات التي يجب أن تفرض عليها عقوبات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع بيع هذا البرنامج وتفويت وتصدير واستيراد تكنولوجيا “إن إس أو” طالما لم يتم وضع إجراءات تخص حماية حقوق الإنسان”. ومن ضمن الجمعيات الموقعة على البيان “مراسلون بلا حدود” و”أمنستي أنترناشنال” و”هيومن رايتس ووتش”. وتبرز الجمعيات الموقعة على البيان وجود نصوص قانونية أوروبية تستهدف بعقوبات “الهيئات المسؤولة عن خرق القوانين التي تقوض السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية وحرية التعبير”. ويبدو أن بعض دول الاتحاد الأوروبي لا ترغب في إصدار قوانين تعاقب الشركة الإسرائيلية لأنها من زبائنها مثل هنغاريا وألمانيا، وكانت الصحافة الفرنسية قد نشرت الصعوبات والعراقيل التي قامت بها دول أوروبية لمساعي باريس بإدانة شركة بيغاسوس واتخاذ موقف موحد.