قطــــــــــــــــــــــر
ـ الأردن وقطّر .. علاقةٌ لم تنصرمْ بالحزيران الخليجيّ/كريم الزغيّر/راي اليوم:
منذ حُزيران – يونيو عام 2017 ، قرّرت المملكة العربيّة السعوديّة ودولة الامارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع دولةِ قطر ، دون النبش بالأسبابِ التي أدّت إلى هذا الانهيار السياسيّ ، فإنَّ الأردنَ حاول تجنُّب ‘ الحياد ‘ كما حاول تجنُّب ‘ التبعيّة ‘ ، تجنّب الحياد كي لا يزجّ به ضمن التحالف ( التركيّ – القطريّ ) ، كما تجنّب التبعيّة كي لا يجزل التضحيات في واقعٍ سياسيٍّ مضطّرب ، فأمواجُ الصراعات المتلاطمة أجاد الأردن النأي بذاتهِ عنها رغم أزماته الداخليّة الاقتصاديّة والسياسيّة ( صفقة القرن ) . عامان من الأحاديثِ المُحتشمةِ بين الأردن وقطر ، حيث كان السياسيّون الأردنيّون وتحديدًا الطبقة البيروقراطيّة الأردنيّة على علاقةٍ متميّزةٍ مع الدولةِ القطريّة وهذا ما يمكن تأكيده بمشاركتهم في احتفالاتِ السفارة القطريّة بالعيدِ الوطنيّ مثلًا ، كما أَنَّ الإخوانَ المسلمون كقوةٍ سياسيّةٍ في الأردنَ بذلت جهودًا للحفاظِ على العلاقاتِ بين البلدين ، في حين اَنَّ نوَّابًا خليل عطيّة ، عبدالله العكايلة مثلًا كانا من الحريصين على علاقةٍ للأردن مع قطر . لم تتصرّفْ قطر كغيرها من الدولِ ، فلم تبتزْ الأردن اقتصاديًّا بالعلنيّةِ التي تصرّفت بها دولٌ أُخرى ، وهذا ليس فقط لرغبةٍ قطريّة بالحذرِ من استعداءِ الأردن ، لكنّها سياسة ‘ اغواء القوى ‘ ، فيما توجّست قطر من الجهودِ المناوئة لعزلها سياسيًّا ، العزل الذي توجّس منه الأردن بسبب موقفه من صفقةِ القرن ، لذلك اعتبرت قطر أنّها والأردن في معركةٍ واحدةٍ رغم الاختلاف في المواقفِ السياسيّة . سفراءٌ سيعودون ، أمّا القرار بتغييرِ الشكل العلائقيّ ، أي من الطابعِ ‘ الاحتشاميّ ‘ إلى العلانيّةِ ، فهو بتوجهٍ سياسيٍّ أردنيّ وبعد تحديقٍ برغبةِ دول الخليج التخلُّص من الأزماتِ ، أي التوجه السعوديّ نحو تصفية الصراع مع قطر وهذا ما يُفسِّر إقالة الوزير المتشدّد تجاه قطر عادل الجبير قبل أشهرٍ ، كما أَنَّ الأردنَ بحاجةٍ ضروريّةٍ لعلاقاتٍ لا تقلِّل من دورهِ وليس إلى علاقاتٍ تبعيّةٍ ابتزازيّة.
***********************
ـ زيارة تميم/راي اليوم:
نشرت صحيفة التايمز تقريرا حول زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد للولايات المتحدة. واعتبر محرر شؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، أن الاستقبال الدافئ للأمير في البيت الأبيض بمثابة دليل على “تصدع” في الحملة التي قادتها السعودية ضد الإمارة الخليجية. وأشار التقرير إلى أن الأمير تميم اتفق على مجموعة من الصفقات التجارية، من بينها صفقات لشراء أسلحة أمريكية، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه بأنه “صديق” لواشنطن. وأبرزت الصحيفة ما قاله ترامب من أن القطريين “يستثمرون كثيرا في بلدنا، ويوفرون الكثير من الوظائف ويشترون كمية ضخمة من المعدات العسكرية، ومن بينها الطائرات”. وقالت التايمز إن مسؤولين أمريكيين أثنوا على مساهمة قطر في جهود مكافحة “الإرهاب”، على الرغم من أن السعودية والإمارات اتهمتا الدوحة بدعم “الإرهاب” في معرض تبرير الحصار الذي فُرض عليها. (بي بي سي)
**************************
ـ ترمب... وأموال قطر/مشاري الذايدي/الشرق الاوسط:
في اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمير قطر تميم آل ثاني، كانت الكلمات المتبادلة كاشفة للزيف ناسفة للوهم. يقدّم الإعلام القطري وشبكات «الإخوان» العالمية، ونشطاء الحلف التركي القطري الإخواني الإيراني، ترمب الأميركي فارض «الجزية» على السعودية، من خلال عقود التسليح، وأتذكر عنوان «بي بي سي» البريطانية - وهي تدور في فلك «الجزيرة» وأخواتها نفسه - عن لقاء ترمب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بأوساكا اليابانية، وتم اختزال كلمة الرئيس ترمب عن ولي العهد والسعودية، بأن ترمب مبسوط من جني المال من السعودية بصفقات التسليح، مع أن ترمب تحدث كثيراً عن دور السعودية العالمي في مكافحة الإرهاب، وأشاد بالتحول السعودي الإصلاحي الكبير، خاصة في مجال المرأة، وتحدث عن قضايا أخرى كثيرة. قارن ذلك بحذف قناة «الجزيرة» من لقاء ترمب - تميم حين قال ترمب بصراحته المعهودة إنه يثني على جهود قطر في تعزيز الحضور الأميركي العسكري في قواعدها بقطر، بل وتوسيع ذلك الحضور مع خلال إنفاق 8 مليارات دولار، من المال القطري وليس الأميركي. جماعة «الجزيرة» حذفوا ترجمة هذا الجزء للعربية، بوصفه محرجاً لحكام قطر.
يظل السؤال الأهم من هذه «المراهقات» الإعلامية هو: ما هدف حكام قطر من استثمار هذه المليارات في تطوير القواعد الأميركية القطرية، وأيضاً صفقات السلاح والطائرات الهائلة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية؟ نعم، لا يلام ساسة تلك الدول في الترحيب بقطر، فهي تشغّل مصانعهم، وتوفر الوظائف، وهذا بدوره يتحول إلى أوراق انتخابية جماهيرية لدى هذا الحزب أو ذاك، يعني بعبارة أخرى، مال قطر يغذّي الماكينات الحزبية الانتخابية الغربية. أيضاً لا غضاضة في ذلك، ولن نقول إن الغرب يفرض «الجزية» على قطر، فمن حق أي دولة تشعر بالخطر الحقيقي على أمنها ووجودها أن تحمي نفسها، وتجلب أحدث الأسلحة وتدرب «أولادها» عليها. السؤال الذي لا جواب له، ممن تخاف الدوحة حتى تجلب كل هذه الأسلحة الباهظة، والكثيرة، والقواعد الضخمة، والإنفاق عليها؟ هل تخاف من إيران «المفلوتة» والضخمة المساحة والعدد والعصابات مثلاً؟ أو من تركيا العصابية العصمنلية الجديدة المتوغلة في شؤون العرب؟ كيف نفهم الود القطري الإيراني التركي، وهاتان في حالة حرب أو شبه حرب مع واشنطن؟ عجبي... هذه السياسات الغرائبية و«المال السايب» في قطر، هو نتيجة تفكير عليل، وأوهام سوداء، ولو أنفق هذا المال على قضايا التنمية والسلم والتعليم بقطر والخليج، لكانت قطر اليوم حقاً مصدر إلهام للجميع، عوض أن يرتبط اسمها بكل ما له علاقة بالفوضى والخراب والفتن. **************************
ـ انتخابات تشريعية في قطر.. وعد مؤجّل إلى ما لا نهاية/العرب:
ـ(قرار تأجيل انتخابات مجلس الشورى يبرز تناقضات المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، التي تحدثت عن تمسك الدوحة بالمسارات الديمقراطية ـ ربما على جيلكم ولكن أكيد ليس في جيلنا ـ مازال القطريون يتطلعون إلى تطبيق حقهم الدستوري في انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشورى. فكلما اقتربت مدة عمل المجلس من نهايتها، يصدر أمير البلاد )الشيخ حمد بن خليفة، ثم خلفه الشيخ تميم)، قرارا يقضي بتمديد ولاية المجلس. ومع تكرر الأمر، فقد القطريون الأمل، لذلك لم يتفاجأوا حين صدر عن الشيخ تميم في نهاية يونيو 2019 قرار تجديد ولاية المجلس وتأجيل الانتخابات القادمة حتى عام 2022).
لندن- عشية انتخابات مجلس الشورى في قطر، أصدر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القرار رقم 27 لسنة 2019 والذي يقضي بتمديد مدة عمل مجلس الشورى لسنتين أخريين، تبدأ اعتبارا من أول يوليو 2019 وتنتهي في 30 يونيو 2021. لم يتفاجأ القطريون كثيرا بهذا القرار، نظرا لأنه تكرر كثيرا من قبل، فقد سبق وأن أصدر الشيخ تميم قرارا مماثلا سنة 2016، والذي مدد بمقتضاه ولاية المجلس المؤلف من 45 عضوا لمدة ثلاث سنوات أخرى، انتهت في 30 يونيو 2019. ونفس قرارات التأجيل، تصدر في كل مرة منذ تم إقرار هذه الانتخابات في الدستور الدائم الصادر سنة 2004، في عهد الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وفي عام 2013، وقبل تنحيه، جدد الشيخ حمد ولاية المجلس الحالي المعين لمدة أربع سنوات.
وسار على نفس الدرب الشيخ تميم، الذي ينسف بقرار التأجيل الأخير كل ما سيق من وعود بإجراء انتخابات حرة للمجلس، الذي يعد أحد الجناحين التشريعيين في قطر، والثاني هو الأمير نفسه. ومع ذلك، فإن الأمير له الكلمة الأخيرة في جميع المسائل، والمجلس نفسه مازال يتشكل بتعيين من أمير البلاد. ويتنافى هذا الأمر مع الفصل الدستوري الذي ينصّ على أن “مجلس الشورى يتألف من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم”، ويملك سلطة حق النقض للمشاريع والقرارات. ويجد أمير قطر مبرر التأجيل في النص الدستوري، الذي يقول “تمديد مدة المجلس مسموح به إذا كان في مصلحة الشعب”. وهكذا يجد القطريون أنفسهم أمام “ديمقراطية” حبر على ورق. يتولى السلطة التشريعية ومتابعة السلطة التنفيذية في بلادهم ممثلون عنهم، لا يعرفونهم ولم يختاروه، يحددون أدق التفاصيل التي تسيّر حياتهم. وقال الباحث البريطاني جايمس آي. روبنسون، في تحليل لفشل محاولات التحديث في قطر، “بالنظر إلى أوجه القصور في انتخابات مجلس الشورى، فإن العملية لا تستحق أن توصف بالديمقراطية”. وأضاف في تقريره أن قطر كانت في الماضي قادرة على إدارة الضغوط، لكن هناك تحديات أكبر تلوح في الأفق.
ويعود تاريخ كتابة تحليل روبنسون إلى سنة 2014، لكن من ذلك التاريخ إلى اليوم لم يتغير شيء، الأمر الذي يؤكد زيف محاولات التحديث في قطر، ويكشف حقيقة لعبة الانتخابات والتأجيل، والتي يقول الخبير السياسي عبدالمنعم سعيد إنها “الطريق الأمثل بالنسبة للنظام لتفادي وجود أي نوع من المعارضة الداخلية”. وقال سعيد، الذي عمل مستشارا سياسيا لحمد الأب في منتصف التسعينات من القرن الماضي، إن الدوحة تريد أن تبدو دولة ليبرالية بما يتوافق مع ما تروج له خارجيا، لكنها ترفض اتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض تثبت هذا التوجه عمليا، بسبب نظام الحكم القائم فيها والذي يعد نتاجا لانقلابات متتالية حدثت في أسرة آل ثاني، وأدت في النهاية لوصول الشيخ تميم بن حمد إلى رأس السلطة. وأضاف أن “هناك اتفاقا ضمنيا على أن تسير الأمور على ما هي عليه من دون إدخال تعديلات قد يكون لها تأثير على شكل نظام الحكم على المدى الطويل”، مشيرا إلى أن “البنية السياسية لا تشجع على وجود مجتمع مدني”. ولا يوجد برلمان في قطر. ويتولى المهمة التي يضطلع بها البرلمان في العادة مجلس الشورى، ذو الصلاحيات المحدودة.
وأوضح بلال الدوي مدير مركز الخليج لدراسات مكافحة الإرهاب، أن “تشكيل مجلس الشورى بالتعيين يحقق أكثر من هدف للنظام”. وقال إن النظام القطري يدرك أن هناك حالة من الغضب تنتاب المواطنين بسبب السياسة الخارجية للدوحة، الأمر الذي قد يترجم بشكل سلبي في الانتخابات لو تم إجراؤها. يبرز قرار التأجيل تناقضات المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، التي ظهرت مؤخرا في حوارات مع وسائل إعلام غربية، تحدثت فيها عن تمسك الدوحة بالمسارات الديمقراطية. وأثبتت الخاطر بنفسها هذه التناقضات حين ردت على سؤال حول عدم التزام الدوحة بوعود سابقة بإجراء انتخابات محلية طرحه عليها الإعلامي تيم سيباستيان، في حوار على قناة دوتشي فيلله. حاولت المتحدثة باسم الخارجية القطرية التهرب من الإجابة، بقولها إن عدم إجراء الانتخابات ”يعود لعدم رغبة جيران قطر الخليجيين بإجراء تلك الانتخابات”، في إشارة إلى مقاطعة الرياض وأبوظبي والمنامة، بالإضافة إلى القاهرة، للدوحة. وإذا كان الحديث القطري عن “الديمقراطية الانتخابية” يقصد به الانتخابات الأخيرة التي أجريت في قطر هي انتخابات المجلس البلدي المركزي المكون من 29 عضوا، والتي تم إجراؤها في أبريل 2019، فإن المراقبين يشيرون إلى أن المجلس البلدي، ولئن كان والهيئة الوحيدة المنتخبة مباشرة في البلاد، فإن دوره استشاري بحت ومهمته المراقبة، حيث يتعامل مع وزارة البلديات بشأن قضايا محلية مثل تقديم الخدمات والبنية التحتية للنقل، ولكن لا يمتلك المجلس البلدي قوة إنفاذ.
***************************
ـ قطر، مع أميركا ومع أعدائها، أيضا/إبراهيم الزبيدي/العرب:
ـ (كيف يكون الذي تفعله قطر بردا وسلاما على الولايات المتحدة التي عودت العالم على عدم صبرها وقلة تحملها وصعوبة تسامحها مع من يمسها أو يمس حلفاءها بأقل سوء، ويتحالف مع أعدائها ـ سياسة المكيالين):
باختصار شديد إن قطر، على ضآلة حجمها وقلة سكانها، كانت وما زالت تشكل أكبر هم وأكثر مصادر القلق والإزعاج لأغلب دول العالم وشعوبها المحبة للسلام والطمأنينة، والمعادية لكل ألوان الإرهاب ولكل أشكاله، وخاصة إرهاب الجماعات التي تتستر بالإسلام. وبالوقائع الثابتة تتحمل حكومتها، وتحديدا مشيختُها، كامل المسؤولية عن خراب وسفك دماء وحرائق في بلدان عربية وإسلامية عديدة، أبرزُها وأكثرُها تضررا مصر والعراق وسوريا وفلسطين واليمن وليبيا وتونس والسودان. يضاف إلى ذلك أنها، بسلوكها وتحالفاتها، جعلت من نفسها لغزا محيرا لكثير من السياسيين والكتاب والمحللين. إذ إنهم لا يفهمون سر سكوت الأميركيين عن علاقاتها الحميمية الحديدية مع من يُفترض أنهم أعداؤهم الذين يقاتلونهم بالعقوبات الاقتصادية وسياسات الخنق السياسي والعسكري، أمثال النظام الحاكم في طهران، والإخوان المسلمين، وإخوان سوريا، وحزب الله اللبناني، وإخوان غزة، والحوثيين، ووكلاء إيران الحشديين العراقيين، وأخيرا وليس آخرا العصابات الإخوانية والداعشية التي تقاتل في ليبيا بالريال القطري والسلاح الأردوغاني، علنا وبكل مفاخرة ومباهاة.
أما حرتقات القطريين وإساءاتهم ومؤامراتُهم على دول بحجم مصر والسعودية والإمارات فتلك مسألة غريبة وعجيبة تحتاج إلى كثير من التدقيق والتمحيص والتشريح لفهمها، وذلك لأن الإدارات الأميركية المتعاقبة تعتبر أمن هذه الدول وسلامتها واستقرارها مصلحة أمريكية إستراتيجية عليا. فكيف يكون الذي تفعله قطر، من أيام حمد بن خليفة إلى عهد ولده تميم بن حمد، بردا وسلاما على الولايات المتحدة التي عودت العالم على عدم صبرها وقلة تحملها وصعوبة تسامحها مع من يمسها أو يمس حلفاءها بأقل سوء، ويتحالف مع أعدائها ولو بكلام الفضائيات وحدها، رغم أن تحركات قطر وأفعالها علنية وقد تجاوزت حدود المعقول والمقبول؟ فهل هو ذكاء قطري خارق جعل الأسود أبيض، واليابس أخضر، والليل نهارا، أم هو غباء وسذاجة لدى الأميركيين إلى الحد الذي يجعل مخابراتهم وأقمارهم وكل جواسيسهم عاجزة عن اكتشاف ما أصبح القاصي والداني يراه ويسمعه ويلمسه لمس اليد بسهولة ويسر ودون عناء؟
والذي يعرفه العالم عن أميركا أنها أعلنت حربها على دول وأحزاب وشخصيات فعلت أقل من ربع ما فعلته وما تفعله قطر، واعتبرتها داعمة للإرهاب، وعاقبتها، ولاحقتها، وانتقمت من بعضها بالقتل والاغتيال، وما زالت تحاول الانتقام من بعضها الآخر، دون رحمة أو هوادة. أما الثابت عن دولة قطر العظمى فهو أنها مدللة ليس لدى ترامب وحده، بل كانت أيضا مدللة قبله، لدى باراك أوباما، وقبلهما كانت حبيبة الإدارات الأميركية السابقة المتعاقبة، جمهورية كانت أو ديمقراطية، على حد سواء. ومن لا يصدق هذا الكلام عليه أن يتأمل تفاصيل زيارة “المجاهد الثوري الإيراني التركي الإخواني” تميم بن حمد آل ثاني لواشنطن. فقد استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بحفاوة لا تحدث إلا مع أعز الحلفاء وأكثرهم قربا من قلوب الأميركيين ومن جيوبهم أيضا. وخلال حضوره مأدبة عشاء أقامها على شرفه ترامب ووزير خزانته، قال تميم بعظمة لسانه “إن العلاقات بين قطر وأميركا استراتيجية، وقد شهدت تطورا كبيرا مؤخرا عبر الحوارات الثنائية بين البلدين الصديقين”. وأضاف “نحن نواصل التزامنا المتبادل بتعزيز وتطوير تحالفنا العسكري والأمني بشكل مستمر، حيث نقوم بتوسيع قاعدة العديد الجوية لاستيعاب القوات الأميركية وعائلاتهم، كما نشترك مع المؤسسات الخيرية هنا مثل مؤسسة بوب وودرف لدعم قدامى المحاربين”.
بدوره، رحب ترامب بأمير قطر وأشار إلى أن علاقة صداقة تجمعه به قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، وأشاد بدور قطر في مجال الاستثمار بأميركا. إذن، فليس مؤلما للجمهوريين، ولا مزعجا للديمقراطيين، كون تميم بن حمد راعيا وداعما ومناصرا لكل دولة أو جماعة أو منظمة أو شخصية تكفّر من يؤمن بالديمقراطية، وتدعو إلى قتل من يطالب بالوسطية والعقلانية والسلم والعدالة وحقوق الإنسان، ولا كونه مجاهرا بعلاقاته المالية والعسكرية والسياسية والثقافية والتجارية مع الولي الفقيه شخصيا، ورئيس جمهوريته حسن روحاني، ومع رجب طيب أردوغان، ويوسف القرضاوي، وقادة الإخوان المسلمين، ورؤساء ميليشيات إيران العراقية، هادي العامري ونوري المالكي وقيس الخزعلي وأبي مهدي المهندس، وحسن نصرالله، وإخوان غزة، والحوثيين، والميليشيات الليبية التي تقاتل الجيش الوطني الليبي، جنبا لجنب مع تنظيم داعش الليبي، ومع كل من يكره أميركا، ويعلن أن واجبه الديني والدنيوي هو محو إسرائيل، وسفك دماء الأميركيين، تقربا إلى الله ورسوله والمؤمنين. ألسنا على حق، إذن، حين لا نصدق بأن تميم بن حمد حليف حقيقي ومخلص ونزيه لإيران وأردوغان، وإخوان مصر وسوريا وليبيا والسودان وتونس والجزائر واليمن وفلسطين، ونؤمن، بعمق ويقين، بأنه مدسوس عليهم جميعا، ومكلف، أميركيا، بارتداء ثياب المجاهدين الثوريين المتشددين، تماما كما كان قبله حافظ الأسد وابنه بشار في احتضانهما لكل منظمات الجهاد والمقاومة والصمود، ولكن دون أن تغضب عليهما أميركا وتقطع عنهما هباتها المجزية، ودون أن تخاف إسرائيل منهما على أمنها. ولله في خلقه شؤون.
*************************
ـ ديمقراطية قطر هي أقل من كذبة/فاروق يوسف/العرب:
ـ (ليس المطلوب من قطر أن تكون بلدا ديمقراطيا. فذلك أكبر منها. المطلوب منها أن تنصف نفسها.. هناك شعور بالظلم لدى القطريين على الحكومة أن تراجع أسبابه ـ الرجل يفعل ما يُملى عليه):
هل المطلوب أن تكون قطر دولة ديمقراطية؟ أعتقد أن الدولة الخليجية، الغنية بالغاز إنما تحرج نفسها حين تذهب بقدميها إلى مناطق، كان حريّا بها أن تبتعد عنها. فالنظام القائم فيها لا يسمح بأن تكون الديمقراطية أسلوب حياة. وهو أمر يمكن تفهمه لولا أن قطر أساءت فهم الديمقراطية حين تعلق الأمر بالآخرين. ويكفي أن تُذكر سوريا لكي يتم التعرف على مستوى “الوعي الديمقراطي” لدى النظام القطري. وهو وعي هبط بمحتويات إدراكه إلى مستوى الجماعات الإرهابية المسلحة التي موّلتها “قطر” بالمال والسلاح وهناك بالضبط يكمن جزء من أسرار تلك الدولة الصغيرة التي لا تزال تمتلك علاقات حسنة بالولايات المتحدة بالرغم من أنها تعد واحدة من أهم حواضن الإرهاب في عالمنا المعاصر باعتراف سياسييها وأجهزة إعلامها.
كان من الممكن القول إن هناك نوعا من سوء الفهم والتباس الموقف وقعت فيه دولة صغيرة، لم تكن خبرتها السياسية الساذجة تؤهلها للجدل في مفاهيم معاصرة، نتجت عن مجتمعات الغرب المعقدة لولا أن قطر اختارت أن تركب المركب الصعب حين سعت إلى تركيب معادلة غريبة كان طرفاها الإسلام السياسي بوجهه المسلح والديمقراطية التي تعتبر مطلبا غامضا في ظل حاجة الشعوب إلى الخبز. في حقيقة الأمر لا يحتاج أمير قطر إلى من يرشده إلى الطريق الصحيحة من القطريين. هناك شركات عالمية تقوم بتلك المهمة. وهناك مَن يعتقد أن الرجل يفعل ما يُملى عليه من قبل تلك الشركات التي لا يمكن سوى أن تكون واجهة لأجهزة مخابراتية، وجدت في ارتباط النظام القطري بجماعة الإخوان المسلمين منفذا مريحا لها من أجل أن يستمر عمل الجماعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم العربي. لذلك فإن الحديث عن “مجلس شورى” بطريقة جديدة إنما هو نوع من محاولة البحث عن غطاء محلي، يقوم من خلاله “قطريون” بالتستر على حقيقة ما تفعله تلك الشركات التي لا يهمها في النهاية سوى الحصول على الأموال.
“الديمقراطية القطرية” هي أقل من كذبة. ذلك لأنها تدحض نفسها بنفسها ولا تبحث عمَن يصدقها في ظل وهم هيمنة قناة الجزيرة على الرأي العام العربي. ذلك وهم لن يصدقه القطريون بعد أن أنفقوا المليارات من الدولارات من أجل أن يكونوا في موقع لا يحتاجون إليه وأن ينجزوا ما لم يكن مطلوبا منهم. أن يكونوا ديمقراطيين بالطريقة التي تنسجم مع تمسكهم بجماعة الإخوان المسلمين. ليس المطلوب من قطر أن تكون بلدا ديمقراطيا. فذلك أكبر منها. المطلوب منها أن تنصف نفسها. عليها أن تكتفي بما هي فيه لتراجع أسباب القطيعة العربية التي دفع القطريون ثمنها نفسيا واجتماعيا. هناك شعور بالظلم لدى القطريين على الحكومة القطرية أن تراجع أسبابه. كما أن قطر لا تقوم بدور إيجابي على مستوى الإقليم حين تناصر إيران على العرب. فإيران ليست مثالا مضيئا وليست العلاقة بها تشرف أحدا. يعد أمير قطر مواطنيه بديمقراطية كانت بلاده قد قدمت أسوأ نماذجها في تاريخ البشرية وهي ديمقراطية القتل.
