إيـــــــــــــــــــــــــــــــــــران
ـ شرطة جبل طارق توقف قبطان ناقلة النفط الايرانية “غريس 1” ومساعده والحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا وبريطانيا أنهما ستندمان على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق.. وواشنطن وحلفاؤها يعتزمون مواكبة الناقلات في الخليج/راي اليوم:
أوقفت الشرطة في جبل طارق الخميس قبطان ناقلة النفط الايرانية “غريس 1” التي احتجزتها سلطات هذه المنطقة البريطانية الخميس الفائت، إضافة الى مساعده، وفق ما اعلن متحدث باسم الشرطة. والضابط ومساعده هنديان واوقفا استنادا الى شبهات بانتهاك العقوبات على دمشق. وقالت سلطات جبل طارق إن الناقلة كانت في طريقها الى سوريا لايصال شحنة من النفط، الامر الذي نفته طهران. وحذر نائب قائد الحرس الثوري الإيراني علي فدوي، من أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستندمان على احتجاز ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق الأسبوع الماضي. جاء ذلك خلال مشاركته، الخميس، في فعالية بمدينة أصفهان، حيث تطرق لحادثة احتجاز الناقلة الإيرانية من قبل حكومة جبل طارق بمساعدة من البحرية البريطانية. وأضاف فدوي، أنه لو أن الولايات المتحدة وبريطانيا قامتا بأدنى تقييم للأمر لما تصرفوا بذلك ، مضيفا أنهم سيندمون حتما على فعل ذلك .
والأسبوع الماضي، أعلنت حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا، إيقاف ناقلة نفط ترفع علم إيران، وتحمل الخام إلى سوريا، واحتجازها هي وحمولتها. وقالت إن سبب الإيقاف هو انتهاك الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا. وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز الناقلة. وتناقش الولايات المتحدة وحلفاؤها خططا لتأمين مواكبة لناقلات النفط في الخليج، وفق ما أعلن جنرال أميركي كبير الخميس وذلك بعد تهديد سفن عسكرية إيرانية ناقلة بريطانية. وقال الجنرال مارك مايلي المرشح ليكون قائد الأركان المشتركة أمام مجلس الشيوخ إن الولايات المتحدة لديها “دور حاسم” في ضمان حرية الملاحة في الخليج، وأن واشنطن تسعى لتشكيل تحالف “بشأن تأمين مواكبة عسكرية، مواكبة بحرية للشحن التجاري” مضيفا “أعتقد أن ذلك سيتبلور في الاسبوعين المقبلين”.
**************************
ـ هل تحرّشت الزوارق الإيرانيّة بناقلة النفط البريطانيّة في مضيق هرمز وحاولت احتجازها؟ ولماذا نُوجّه اللّوم إلى الطّرف البريطاني أكثر من نظيره الإيراني؟ وهل ستتطوّر هذه الحادثة إلى حرب ناقلات أم ما هو أخطر من ذلك؟/افتتاحية/راي اليوم:
بغض النّظر عن تأكيد الحُكومة البريطانيّة، ونفي المتحدّث باسم الحرس الثوري الإيراني، فإنّ حادثة مُحاولة منع مُرور ناقلة نفط بريطانيّة من المُرور في مضيق هرمز تُشكّل تصعيدًا خطيرًا، وصورةً لما يُمكن أن يكون عليه الوضع في الأيّام القليلة المُقبلة. البِداية عندما أعلنت الولايات المتحدة عبر مُتحدّث باسمها أنّ سُفنًا حربيّةً تابعةً لها تدخّلت لمنع زوارق حربيّة إيرانية من احتجاز ناقلة النفط المذكورة (بريتيش هيريتج) التابعة لشركة “بي بي” النفطيّة العِملاقة ليل أمس الأربعاء، الأمر الذي دفع المُتحدّث باسم الحُكومة البريطانيّة إلى المُسارعة بتَأكيد الحادثة، ولكنّه لم يذكُر أيّ دور للسفن الحربيّة الأمريكيّة واكتفى بالقول إنّ البحريّة الملكيّة البريطانيّة هي التي منعت الزوارق الإيرانيّة من تغيير مسار النّاقلة تُجاه المياه الإقليميّة الإيرانيّة. يصعُب علينا التّشكيك في النّفي الإيراني، كما أنّنا لسنا مع مُحاولات المتحدّث الرسمي البريطاني المُبالغة في تضخيم هذه الحادثة، فلو أرادت الزوارق الإيرانيّة إلحاق أيّ نوع من الأذى بالنّاقلة البريطانيّة لفعلت، ولكنّها أرادت توجيه رسالةً واضحةً المَضمون تقول مُفرداتها بأنّ حادثة احتجاز سُفن بحريّة بريطانيّة للنّاقلة الإيرانيّة “غريس 1” في مضيق جبل طارق قبل أسبوع لن تمُر بسلام، ودون ردّ فعلٍ انتقاميٍّ.
ما يُؤكّد ما نقول التّصريحات التي أدلى بها الرئيس حسن روحاني يوم أمس (الأربعاء) “أنُ بريطانيا هي التي بدأت بالإخلال بالقانون الدولي والأمن في البحار وسوف تُواجه عواقب لاحقًا”. احتجاز سفن بريطانيّة للناقلة الإيرانيّة التي تحمِل على ظهرها 300 ألف طن من النفط قيل أنّها كانت في طريقها إلى سورية، جاء بطلبٍ من الولايات المتحدة الأمريكيّة، وتطبيقًا لعُقوباتها على إيران، هي عُقوبات غير شرعيّة ولا تتماشى مع بُنود القانون الدولي، خاصّةً أنّ إيران نفت أن تكون هذه السفينة في طريقها إلى الموانئ السوريّة، وحتّى لو كانت في طريقها إلى الشعب السوري لتخفيف مُعاناته من الحِصار وحدّة أزَمَة الوقود فيها، فأين المُشكلة؟ وأين هي القرارات الدوليّة التي تمنع ذلك، إنّها شريعة الغاب في أبشعِ صُورها. إذا كان من حق بريطانيا وأمريكا المُطالبة بالملاحة بكل حريّة في مضيق هرمز باعتبارها ممرًّا دوليًّا، فإنّ هذا الحق ينطبق أيضًا على مضيق جبل طارق، والانتقائيّة في تطبيق القرارات الدوليّة “غير مقبولة” و”غير مُبرّرة”، ومُحاولة تحرّش يُمكن أن تُشعل حربًا عالميّةً في ظِل التوتّر الحالي في مِنطقة الخليج والشرق الاوسط. الحُكومة البريطانيّة ما كان يجب أن تُقدِم على احتجاز الناقلة الإيرانيّة بالصّورة التي تم عليها هذا الاحتِجاز، وبطلبٍ أمريكيٍّ، وكان يجب عليها أن تترك هذا الأمر للسّفن الحربيّة الأمريكيّة التي تزدحم بها مياه البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، لأنّ خطواتها هذه ستوصف على أنُها تبنّيًا للموقف الأمريكي ضِد إيران، وهذا يتعارض مع مواقف دول أوروبيّة أخرى مِثل فرنسا وألمانيا كانتا من بين المُوقّعين على الاتّفاق النووي، ونأت بنفسها كُلِّيًّا عن قرار الرئيس ترامب بالانسحاب قبل عام، وهو الانسحاب الذي أدّى إلى هذا التوتّر الراهن، وكُل ما يُمكن أن يترتّب عليه من نتائجٍ مُدمّرةٍ إذا استمرّت العُقوبات الأمريكيّة.
لا نعرِف أين، وكيف، ستنتهي هذه الأزَمَة الحاليّة، ولكن ما نعرفه أنّ إيران لن ترضخ للحِصار، ولا يجِب أن ترضخ، ولن تقبل بخنْق شعبها وتجويعه مهما كان الثّمن، لأنّ هذا الحِصار غير قانوني وغير شرعي، وغير أخلاقي، ويُجسّد أبشع أنواع الاستكبار وغطرسة القوّة، وإذعانًا لضُغوطٍ إسرائيليّةٍ. الخطوة اللّازمة لنزع فتيل التوتّر يجب أن تأتي من الحُكومة البريطانيّة، والإفراج عن ناقلة النفط الإيرانيّة فورًا ودون أيّ تردّد، وإلا فإنّ علينا انتظار الأسوأ في مِنطقةً تنتظر عود الكبريت الذي يُمكن أن يُشعِل فتيل الحرب، ويُحدِث الانفجار. السفير البريطاني في واشنطن كان مُحِقًّا عندما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحماقة، والتهوّر، ولكن الأكثر حماقةً منه في رأينا حُكومة تيريزا ماي البريطانيّة التي تُؤيّد هذه الحماقة وتنحاز إليها، وكل ما يتفرّع عنها من سياسات ومواقف يُمكن أن تقود العالم بأسرِه إلى حربٍ عالميّةٍ ثالثةٍ.
**************************
ـ فرنسا تسعى إلى “تهدئة” سياسية في غمرة التصعيد بين واشنطن وطهران واستطلاع سبل حوار حول مجمل المسائل بينها مستقبل الاتفاق النووي/راي اليوم:
أوضحت أوساط الرئاسة الفرنسية الخميس أنّ المستشار الدبلوماسي للرئيس إيمانويل ماكرون الذي التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء، يسعى للتوصل إلى “تهدئة” سياسية في غمرة التصعيد بين طهران وواشنطن. وأشارت هذه الأوساط إلى أنّ “فرنسا تريد استطلاع سبل حوار حول مجمل المسائل، بينها مستقبل الاتفاق النووي الإيراني بعد 2025”. وشرحت أنّه بعد إعلان طهران زيادة مستوى تخصيب اليورانيوم “اسفنا لإخلالها بالتزاماتها ويجب أن يعالج ذلك في اطار لجنة مشتركة منبثقة من الاتفاق. وإلا فإنّ الاخلال بالتزامات يطلق مساراً للعودة إلى مجلس الأمن الدولي. كل هذا تصعيد، وذلك ما يجب وقفه”. وتابعت “هدفنا استطلاع فرص الحصول على بوادر وسطية من كلا الطرفين، من أجل عودة إيران لالتزاماتها وانطلاق جولة حوار”. وتعتبر فرنسا أنّ اهتمام طهران الاعلامي بزيارة مستشار ماكرون يظهر “اهتمام الإيرانيين بمسعانا”. وقالت المصادر إنّ الإيرانيين “لم يجيبوا إيجاباً أوسلباً غير أنّهم أعربوا عن تقديرهم لمبادرتنا وأرادوا استمرار الحوار”.
وشرحت مصادر الرئاسة الفرنسية أنّ إيران اختارت مسار “أقل مقابل أقل”، اي أنّ التزامات اقتصادية أقل في سياق الاتفاق النووي تؤدي إلى التزامات نووية أقل. وقالت “نعارض ذلك بالطبع، فلا وجود لذلك ضمن الاتفاق”. وأشارت إيران أيضاً إلى أنّها تقابل “الضغوط القصوى” للرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”مقاومة قصوى”. وأضافت مصادر الإليزيه أنّ “هذه المواقف غير مقبولة بالنسبة إلينا. قلنا للإيرانيين إنّه في حال مواصلة هذا النهج، فإنّ الأسوأ هو الأكيد. وهذا ما نريد تجنبه”. وأسفت باريس لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوجه نحو فرض عقوبات جديدة في الوقت الذي كان مستشار ماكرون يقابل روحاني. وقالت مصادر الرئاسة الفرنسية “سنواصل جهودنا غير أنّ للإيرانيين خبرة 40 عاما في (ممارسة) الضغوط القصوى (عليهم). إمكانية تفاقم الأزمة تتطلب ان يبحث أحد عن مسارات الحوار”. وتابعت أنّ إخلال طهران بالتزاماتها “محدود وعن قصد” لأنّ “الإيرانيين جاهزون للعودة ويشددون على استعدادهم للتراجع شرط حصولهم على حوافز”.
*************************
ـ بريطانيا ترفع مستوى أمن سفنها المارة بمياه الخليج إلى أعلى مستوى وتنصح السفن بتجنب المياه الإقليمية الإيرانية إن أمكن/راي اليوم:
أعلنت بريطانيا، الخميس، رفع مستوى الأمن الملاحي لسفنها التي تمر قبالة المياه الإيرانية في الخليج إلى أعلى مستوى، وفق إعلام محلي. وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية أن وزارة النقل البريطانية رفعت رمز الحماية للناقلات التجارية والسفن الأخرى إلى الدرجة الثالثة “أي المستوى الحرج” في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء. ويعني ذلك أنه يُنصح السفن بتجنب المياه الإقليمية الإيرانية إن أمكن أو تقليل الظهور أثناء المرور عبر مضيق “هرمز”، وأماكن أخرى على طول الساحل. ونقلت الشبكة عن مصدر بحري (لم تذكر اسمه)، قوله إنه تم نصح السفن التي ترفع العلم البريطاني بأن تبقى في حالة تأهب من الدوريات الإيرانية “التي تكون عدائية تجاهها”. وفي وقت سابق الخميس، نفى “الحرس الثوري” الإيراني، اتهامات بريطانية بمحاولة قوارب تابعة له اعتراض ناقلة نفط في مضيق هرمز. وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى؛ إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف المبرم في 2015. واتخذت إيران تلك الخطوة، الشهر الماضي، مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي. كما تتهم دول خليجية، في مقدمتها السعودية والإمارات، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، منتصفي مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران الماضيين، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.
*****************************
ـ وول ستريت جورنال: إخراج إيران من سوريا لم يعد سهلاً/راي اليوم:
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إنه لن يكون سهلاً إخراج إيران من سوريا، مشيرة إلى أن القوة الجوية الإسرائيلية لن تكون كافية لمثل هذه المهمة، وليس من الواضح إن كان الروس يمكنهم فعل ذلك، حتى لو كانوا على استعداد. وقال الكاتب والباحث الأمريكي جوناثان سباير، في مقال له بالصحيفة، إن “إسرائيل” نفذت ما لا يقل عن 200 غارة جوية ضد أهداف إيرانية في سوريا منذ عام 2017، وهي تهدف بحسب رئيس الموساد يوسي كوهين، إلى جعل إيران “تتوصل إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن مواصلة مشروعها في سوريا”. ويرى الكاتب أن سيطرة “إسرائيل” الاستخبارية الواضحة في سوريا “مثيرة للإعجاب”، وكذلك براعة طياراتها، ولكن على الرغم من أن القوة الجوية أداة قوية فإن عملها يقتصر على بعض المهام، فالمشروع الإيراني في سوريا واسع وعميق ومتعدد الأوجه، وبعض عناصره معرضة بشدة للقوة الجوية، لكن البعض الآخر ليس كذلك. ويتابع: “تشارك إيران في جهد واسع يهدف إلى دمج الهياكل الخاضعة لقيادتها مع الدولة السورية نفسها، والهدف كما هو الحال في لبنان والعراق إزالة أي حدود يمكن تحديدها بين العنصر الذي تسيطر عليه طهران وهيكل السلطة المحلي، فإيران تنوي زرع نوع من “الدولة العميقة” الخاضعة لسيطرتها ضمن آلية الدولة الحالية”.
ويتمثل الجهد الإيراني في العناصر التالية، كما يحددها الكاتب: إنشاء مليشيات تم تجنيدها من بين السكان السوريين وتشمل هذه التشكيلات مثل “الرضا” و”الباقر” و”الكتيبة 313″، حيث يتم تجنيد هذه المليشيات وتدريبها من قبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني بالتعاون مع حزب الله اللبناني في طهران. والعنصر الثاني هو: إنشاء هيئات على غرار الباسيج الإيراني -مليشيات داخلية تطوعية، وهي من أكثر المتحمسين لإيران- داخل قوات أمن الدولة الرسمية في سوريا. وقوة الدفاع الوطني هي الهيئة الرئيسية داخل سوريا، وتتشكل من 90 ألفاً إلى 100 ألف شخص، تتعقبهم وتجنّدهم قوات الحرس الثوري الإيراني، لكنها تشكل جزءاً من قوات النظام السوري. أما العنصر الثالث فهو دعم ورعاية وبناء التحالف داخل قوات النظام، فلقد أقام الحرس الثوري الإيراني علاقات مباشرة وثيقة مع بعض العناصر الأكثر قوة داخل هذه القوات، ولعل أبرزها مع الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، الشقيق الأصغر للديكتاتور بشار الأسد. فضلاً عن الجهود المبذولة لتشييع المواطنين السوريين السنة، وما يرافق ذلك من عمليات لاستيطان مواطنين شيعة من غير السوريين في أماكن تم تهجير مواطنيها السنة بفعل سنوات الحرب.
تغلغل وتنافس روسي إيراني: كل هذه العناصر تؤكد أن المشروع الإيراني في سوريا يهدف للتحكم على المدى البعيد بسوريا من قبل طهران، ومن ثم فإنه لا يمكن إيقاف هذا المشروع بالقصف الجوي وحده. لذلك، يقول الكاتب، فإن “إسرائيل تأمل في إقناع روسيا بالمساعدة في إخراج الإيرانيين”، حيث ركز الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين مستشاري الأمن القومي من الولايات المتحدة و”تل أبيب” وروسيا على سوريا. ويتابع الكاتب: “لدى روسيا بالتأكيد قوة ونفوذ في سوريا، فالقوة الجوية الروسية أنقذت نظام الأسد من الهزيمة المحتملة في منتصف عام 2015، ووفقاً لمصادر سورية فإن بشار الأسد يفضل النفوذ الروسي على إيران، مدركاً أنه بينما تريد موسكو شريكاً لطيفاً وصغيراً، تريد طهران دمية”. كما أن لدى الروس قوات تابعة لهم في قوات النظام وهي قوات النمر التابعة للعقيد سهيل الحسن، وهناك دليل على المنافسة الروسية الإيرانية داخل سوريا، وفي يناير اشتبكت قوات النمر والفرقة الرابعة علانية في محافظة حلب. ويسعى الروس إلى تعيين ضباط مرتبطين بمصالحهم الخاصة داخل تشكيلات تتماشى مع الإيرانيين. وتركز حملة “مكافحة الفساد” الروسية على الدائرة المحيطة بماهر الأسد، وفقاً لمصادر سورية. لكن هل ستتعهد روسيا بجدية بتأمين هدف “إسرائيل” المتمثل في خروج إيراني كامل من سوريا؟ بالتأكيد لا.
إلى الآن لا تقدم “إسرائيل” وأمريكا أي شيء من شأنه أن يشكل حافزاً كافياً لفلاديمير بوتين للعمل ضد حلفائه، وليس هناك ما يشير إلى أن الزعيم الروسي يشعر بأنه مدين لـ”إسرائيل” أو الولايات المتحدة في هذا الصدد، كما أنه من المشكوك فيه أن يكون لدى الروس أو الأسد القدرة على اقتلاع الوجود الإيراني الراسخ في سوريا. ويرى الكاتب أنه من المرجح أن تواصل إيران مشروعها الخاص بتفكيك سوريا، ويبدو من المرجح أيضاً أن تواصل “إسرائيل” ضرباتها الصارمة ضد الأجهزة البعيدة لذلك المشروع، دون أن تلمس جوهرها. ويختتم الكاتب مقاله بأنه ربما لدى “إسرائيل” في سلاحها الجوي وأجهزة المخابرات مطرقة سريعة وأقوى وأدق في الشرق الأوسط، لكن ليس كل ما تفعله إيران في سوريا يشبه المسمار. (بي بي سي)
*****************************
ـ ألمانيا تعيد حساباتها في منطقة الخليج/عبد العزيز حمد العويشق/الشرق الاوسط:
ـ (الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي): في تطور مفاجئ، تشهد العاصمة الألمانية برلين هذه الأيام عدداً من الفعاليات هدفها استعادة الزخم المفقود في علاقات ألمانيا مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد سنوات من التقارب مع إيران دون جدوى. ويشارك في تنظيم تلك الفعاليات الجهات الرسمية الألمانية، مثل الأكاديمية الاتحادية للسياسة الأمنية، التابعة لوزارة الدفاع، والمؤسسات الخاصة مثل جمعية الصداقة العربية الألمانية. وتساهم فيها بشكل كبير غرف التجارة والصناعة، وأهم المؤسسات غير الربحية في ألمانيا مثل برتلزمان، كونراد آديناور، وبيرغهوف. كان لسفراء دول مجلس التعاون في برلين دور ملموس في استعادة هذا الزخم، وكذا سفراء ألمانيا لدى دول المنطقة، إذ سعوا إلى تجسير الهوة التي اتسعت في السنوات الأخيرة بسبب اختلاف وجهات النظر حول الملف النووي الإيراني، والحرب في اليمن. ومع أهمية دور الدبلوماسيين في تحقيق التقارب الجديد بين ألمانيا ودول المجلس، فإن ثمة عوامل أخرى اقتصادية وسياسية تدفع بهذا التطور الإيجابي؛ أولها أن أوروبا أصيبت بخيبة الأمل من سياسات إيران في المنطقة بعد التوقيع على الاتفاق النووي، فقد كانت تأمل أن يؤدي الاتفاق وما صاحبه من قبول دولي بإيران إلى تغيير تصرفاتها الإقليمية بأن تصبح أكثر التزاماً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ولكن حدث العكس، فـ«الحرس الثوري»الإيراني فسّر الاتفاق النووي بأنه رخصة لزيادة نشاطه ونشاط وكلائه في المنطقة، وقامت إيران باستغلال جزء من الموارد المالية التي صاحبت الاتفاق النووي لتمويل ذلك النشاط، الذي بلغ مداه في التهديدات المتكررة لإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب وتعطيل صادرات النفط من المنطقة رداً على العقوبات الأميركية لإيران. وأعقبت تلك التهديدات هجمات متكررة على ناقلات النفط ومنشآت نفطية داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى زيادة وتيرة هجمات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على الأهداف المدنية في المملكة. فمع أن ألمانيا انتقدت إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، فإنها لا تتفق مع إيران على طريقة الرد على تلك العقوبات.
سبب آخر لخيبة الأمل الألمانية هو فشل مساعي وزير الخارجية هايكو ماس للتهدئة، فقد اكتشف أن إيران ليست في وارد التراجع عن موقفها الصدامي مع الولايات المتحدة، وازدادت خيبة الأمل هذه حدة حينما قامت إيران بخرق الاتفاق النووي. على المستوى الشعبي أيضاً، انخفضت شعبية إيران بسبب تشددها وتصرفاتها الاستفزازية في المنطقة، خاصة بعد كشف دورها السلبي في سوريا، الذي أدى إلى زيادة أزمة المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، حيث تحتضن ألمانيا أكبر نسبة منهم، فضلاً عن الكشف عن أنشطة لـ«حزب الله» في ألمانيا. الاستثناء الوحيد ربما كان في صفوف بعض فئات اليمين المتطرف التي تستند إلى مقولات نازية بوجود إرث ثقافي مشترك بين إيران وألمانيا، وكانت ألمانيا النازية ترى في هذه النظرية وسيلة لكسب ولاء إيران إلى معسكرها ضد روسيا وبريطانيا، ففي عام 1939 قدمت ألمانيا إلى إيران «مكتبة علمية» تتكون من أكثر من 7500 كتاب تم اختيارها لإقناع الإيرانيين بصلات القرابة بألمانيا. وظلت ألمانيا، على مدى عقود عدة، الدولة الرئيسية الداعمة لإيران، وشريكها التجاري الأول. وفي السنوات الأخيرة ساهم بعض الألمان من أصول إيرانية في هجمات اليمين المتطرف على المهاجرين واللاجئين، منطلقين من تلك المفاهيم النازية القديمة.
هذه الأيام تظهر خيبة الأمل الألمانية واضحة لدى الشركات الألمانية، التي كانت تُمنّي نفسها بازدهار التجارة مع إيران بعد الاتفاق النووي، ولكنها وجدت السوق الإيرانية محدودة الحجم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 400 مليار دولار، بل بدأت بالانكماش مؤخراً، كما وجدتها صعبة الاختراق بسبب سيطرة الدولة - خاصة «الحرس الثوري» - على مقاليد الاقتصاد. أما التجارة المحدودة التي بدأت بين ألمانيا وإيران بعد الاتفاق النووي، فقد انهارت مؤخراً بسبب العقوبات الأميركية، ولم تنجح الأدوات التي تبناها الاتحاد الأوروبي لتجاوز تلك العقوبات في تفادي الانهيار، حيث تشير المعلومات التي نشرتها غرفة التجارة الألمانية إلى أن صادرات ألمانيا إلى إيران لم تتجاوز 525 مليون دولار خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) 2019، منخفضة بنسبة 49 في المائة مقارنة بالفترة نفسها عام 2018. أما صادرات إيران إلى ألمانيا، التي لم تتجاوز 92 مليون دولار، فهي لا تكاد تُذكر. ولذلك لم يتبق من الشركات الألمانية العاملة في إيران سوى نحو 60 شركة، وقد قام كثير منها بتقليص النشاط هناك. بعد أن خابت آمال الشركات الألمانية في سوق إيران، تسعى الآن إلى استعادة حصتها التقليدية في السوق الخليجية، التي يبلغ حجمها نحو 1.8 تريليون دولار، أو أكثر من أربعة أضعاف السوق الإيرانية، في حين تبلغ صادرات ألمانيا إلى دول مجلس التعاون نحو 23 مليار دولار، أو 50 ضعف صادراتها إلى إيران. والذي يظهر الآن هو أن الحقائق على الأرض تدفع ألمانيا دفعاً إلى إعادة حساباتها في المنطقة. فعلى الرغم من تحفظات ألمانيا على استراتيجية إدارة الرئيس ترمب تجاه إيران، فإن إحباطاتها مع إيران تضاعفت، خاصة إزاء التصعيد الإيراني في جميع الجبهات، والاستفزازات التي قد تؤدي إلى نشوب حرب جديدة في المنطقة، مما يهدد مصالح ألمانيا ويفاقم أزمة اللاجئين والمهاجرين من المنطقة إلى أوروبا. وهي الأزمة التي غيرت موازين القوى السياسية هناك، ففقدت الأحزاب التقليدية التي كانت تتداول الحكم كثيراً من نفوذها لحساب الأحزاب المتطرفة والهامشية.
وهناك عامل أخير، وهو الرغبة الألمانية في لعب دور الوسيط في أزمة إيران مع جيرانها ومع الولايات المتحدة. فلكي تلعب هذا الدور، يجب أن تظهر بدور المحايد، لا المنحاز لإيران. ولهذه الأسباب، فإن أطرافاً كثيرة في برلين تدعو إلى حوار استراتيجي مع دول مجلس التعاون حول جميع القضايا، لاستعادة التوازن في السياسة الخارجية لألمانيا، والتمهيد لتطور إيجابي في العلاقات الخليجية - الألمانية. وقد استجاب مجلس التعاون لتلك الرغبة وقدم مقترحاً تفصيلياً للجانب الألماني لتحقيق ذلك.
*************************
ـ واشنطن-طهران: ارتباك ترامب/محمد قواص/العرب:
ـ (لا يبدو أن مقاربة ترامب الرئيس للمسألة الإيرانية مربحة لترامب المرشح. تعرف طهران ذلك ولن تُقدّم له ما يمكن أن يريحه في مسعاه الرئاسي، وهي التي تعوّل على سقوطه وصعود أحد المنافسين الديمقراطيين ـ هل يقع ترامب في الفخ الإيراني؟):
تمسك إيران بزمام المبادرة. تندفع إلى الفعل وتترك للآخرين رد الفعل. وحتى الآن، ما زالت للفعل أصداء مثيرة، فيما يبقى رد الفعل هزيلا فاترا مرتبكا. لا شيء في رد طهران على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مفاجئا. تسلك إيران في ردودها خارطة طريق متوقعة ومنطقية. يسقط الاتفاق فتسقط التزامات أطرافه. قبل أن يحتل باراك أوباما ناصية الحكم في البيت الأبيض لم تكن الولايات المتحدة معنية بالتفاوض مع طهران. كانت واشنطن تدرج إيران داخل محور الشرّ وتمارس ضدها سياسة احتواء معروفة. انهمكت “الترويكا” الأوروبية منذ عام 2004 في تفقد إمكانات التفاوض إلى أن حوّلت الأوبامية سفينة بلاده صوب وجهات أخرى (آسيا المحيط الهادئ) اقتضت الاتفاق مع، وليس الالتفاف على، إيران. ليس الاتفاق النووي شأنا إيرانيا ولم يكن يوما هدفا لنظام الجمهورية الإسلامية. سهرت واشنطن من خلال القناة الخلفية المباشرة في مسقط على حياكة الاتفاق، ثم سوّقت ولادته لدى الشركاء الدوليين الآخرين. وعلى ذلك فإن الاتفاق يمثل مقاربة واشنطن وليس طهران لتأجيل هاجس القنبلة النووية الإيرانية.
أن تذهب إيران نحو تهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب ومياه الخليج فتلك جلبة يتطلبها الحدث تجيد طهران إحداثها. وأن تذهب إيران إلى رفع نسبة تخصيب اليورانيوم مما هو حلال إلى ما هو حرام، فهو إجراء منطقي يفترض أن من قرر تفجير الاتفاق أن يكون قد وضعه في الحسبان. فإما أن واشنطن تستدرج إيران إلى تصعيد عسكري و”نووي” لغاية مبرمجة ومقررة في خطط الدولة العظمى، وإما أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتجالي انفعالي يسهل على الساسة في طهران التعامل معه. لم تلحظ طهران أي جدية داهمة تهدد نظامها الحاكم في إيران. البلد معتاد على العقوبات، وهي كانت أوسع مجالا حين كانت صادرة عن مجلس الأمن الدولي وتحظى بإجماع أممي. اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلف التفجيرات التي طالت سفن شحن قبالة ميناء الفجيرة في الإمارات (12 مايو)، رغم أن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد أعلن لاحقا أن العمل قامت به دولة، لكن بلاده لم تجد أدلة كافية ضد دولة بعينها. واتهمت واشنطن إيران باستهداف ناقلتي نفط في خليج عمان (13 يونيو) وبإسقاط طائرة أميركية مسيّرة فوق مياه الخليج (20 مايو). ومع ذلك ورغم كل هذه الاتهامات الأميركية حصرا، لم تلحظ طهران أي رد يليق بمستوى هذه الاتهامات.
أكثر من ذلك. لا ترى إيران من كافة محاولات التوسط التي جرت في الأسابيع الماضية إلا توْقا أميركيا نحو الحوار وليس الصدام. ترامب نفسه يؤكد ذلك بصفته سلوكا ثابتا، فيما تأتي تهديداته بالخيار العسكري عرضية لا مصداقية لها. وفي ما حمله رئيس وزراء اليابان، وبعده وقبله موفدو عُمان وألمانيا وبريطانيا وسويسرا، وما يحمله هذه الأيام موفد فرنسا، بدا للمتلقي الإيراني أن الوسطاء يحملون في جعبتهم رسائل أميركية بصيغ مختلفة تروم إقناع طهران بالإفراج عن احتمال التفاوض كواجهة ضرورية من واجهات الحملة الانتخابية لترامب المرشح لانتخابات الرئاسة العام المقبل. لا شيء وفق ذلك يضطر إيران إلى إحداث تحوّل في أدائها وتبدل في خطابها. تدرك طهران أن المفاوضات قادمة وأنها ذاهبة إليها يوما. لكن لا شيء عاجل ولا شيء يدفعها لتكون مواعيد الأمر مواتية لتوقيت رجل البيت الأبيض وأجندته. لم يحقق الرئيس الأميركي إنجازا في كوريا الشمالية بإمكانه أن يكون نموذجا ضاغطا على صاحب القرار في طهران. فإذا ما كان ترامب يحتاج إلى مزيد من الصور مع كيم جونغ أون، فلأمر كهذا مع قادة إيران أثمان باتت مطلوبة من طالب تلك الصور نفسه.
المشهد حتى الآن هو لصالح إيران. تحتاج إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة لإنتاج قنبلتها النووية. أما وقد رفعت نسبة التخصيب إلى 4.5 بالمئة وتهدد بمرحلة قادمة ترتفع فيها تلك النسبة إلى 20 بالمئة، فذلك يعني أن أمامها وقتا طويلا لملاعبة هذا العالم واستدراج مواقف من هنا وهناك والاستمتاع بوساطات جديدة. وحتى حين يحين وقت التفاوض وفق مواعيد طهران، فإن ذلك سيتم على قاعدة أن إيران ذاهبة نحو القنبلة النووية، وبالتالي من موقع قوة وليس من موقع الخانع لشروط مايك بومبيو الـ12 الشهيرة. لا يمكن للمراقب إلا أن يلاحظ أن العالم يتعامل مع إيران بصفتها دولة كبرى وأساسية في العالم، وأن عليه القبول والتعامل والتفاوض والحوار مع نظامها النهائي. لا شيء في الولايات المتحدة وأوروبا يوحي بغير ذلك، حتى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يتداول الأمر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني كمقدمة لبحث الأمر مع الرئيس الأميركي. بدا وكأن “الدول الصديقة”، كل على طريقته، تتوسط لترامب لدى طهران، وليس العكس، علّها تقدم للرجل شكلا من أشكال القبول بالتواصل معه، وهو الذي ما برح يردد ويكرر أنه جاهز لمقابلة أي مسؤول إيراني (يكاد يقول يقبل بلقائي). تعرف إيران أنها دخلت الآن في الوقت الضائع. لا مجال لحرب تشنها الولايات المتحدة بقيادة رئيس يحسب أموره وفق المفيد والمضر في رحلته الجديدة نحو ولاية ثانية في البيت الأبيض. تعرف أيضا أن ترامب قد يعجز عن توجيه ضربات عسكرية موضعية شكلية، على منوال ما فعله في سوريا ردا على استخدام النظام هناك للأسلحة الكيمياوية، إذا لم يملك ضمانات بأن لا رد إيرانيا يستدرجه وبلاده نحو حرب كبرى لا سيطرة على مآلاتها.
وفق تلك الرؤية، وحتى ظهور معطيات تناقضها، فإن ترامب واقع في الفخّ، ولن يستطيع أن يحقق تقدما حقيقيا في ملف المواجهة مع إيران. وفق تلك الرؤية فإن السجال مع طهران، والذي انضم إليه قبل أيام نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، سيكون من ضمن عدّة الحملة الانتخابية دون أن يكون أصلا محوريا في دفاع ترامب عن ترشيحه الثاني رئيسا للبلاد. لم يستطع ترامب وربما لم يحاول إقناع الرأي العام الداخلي بأن إيران تمثل خطرا استراتيجيا على الولايات المتحدة. فعلت الإدارة الأميركية ذلك عشية خوض الحرب ضد أفغانستان والعراق ويوغسلافيا. بيد أن أمر الصدام مع إيران بالنسخة التي أرادها ترامب منذ 8 مايو 2018 (الانسحاب من الاتفاق) بقي مسألة ترفيه يخوضها ترامب وفريقه ضد خامنئي وفريقه. وإذا ما أراد ترامب العودة إلى البيت الأبيض مرة ثانية، فعليه استعادة خطاب شعبوي داخلي، برع به، باتجاه ازدهار أميركا والأميركيين، والترويج لخطاب التعامل مع العالم بلغة الصفقات الرابحة في مناكفة حلفاء بلاده (أوروبا وكندا مثالا) وخصوم بلاده (روسيا والصين مثالا)، وبالتالي استبعاد ما يمكن أن يكون مضرا خاسرا في التعامل مع الخارج. لا يبدو أن مقاربة ترامب الرئيس للمسألة الإيرانية مربحة لترامب المرشح. تعرف طهران ذلك ولن تُقدّم له ما يمكن أن يريحه في مسعاه الرئاسي، وهي التي تعوّل على سقوطه وصعود أحد المنافسين الديمقراطيين الذين أجمعوا في آخر مناظرة في ما بينهم أنهم سيعودون إلى الاتفاق النووي الذي أخرج ترامب بلاده منه. حتى تختار أميركا رئيسا فلا شيء يقلق إيران من الخارج. وما قد يقلب هذه الطمأنينة تبدل عملي جدي ذو مصداقية يأتي من الخارج أو مفاجأة تنفجر من الداخل.
***************************
ـ أمريكا قررت عدم فرض عقوبات على وزير خارجية إيران/القدس:
ذكر مصدران مطلعان، الخميس، أن الولايات المتحدة قررت ألا تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في الوقت الحالي، وذلك في علامة على أن واشنطن ربما تترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية. وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال في 24 يونيو/ حزيران أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف لأن الولايات المتحدة عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي الأمريكي. ولم يعط المصدران أسبابا معينة للقرار الذي جاء بعد شهرين من زيادة التوتر بين البلدين بسبب هجمات على ناقلات نفط في الخليج تنحي واشنطن باللائمة فيها على طهران، وإسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أوامر بتوجيه ضربات جوية انتقامية قبل أن يتراجع عنها في اللحظات الأخيرة. وقال أحد المصدرين المطلعين شريطة عدم الكشف عن هويته: “الحكمة سادت. نرى.. الأمر ليس مفيدا بالضرورة”، مضيفا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كان قد عارض إدراج ظريف على القائمة “في الوقت الحالي”.
