حكم نهائي بحل إخوان الاردن..(الخليج)
أكدت محكمة التمييز الأردنية، أعلى سلطة قضائية في المملكة، في قرار قطعي أن «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية، «منحلة» قانونياً لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وبالتالي لا مجال لعودتها». وجاء في القرار الصادر أواخر الشهر الماضي وأُعلن أمس الأربعاء، أن «جماعة الإخوان» المرخصة عام 1946 أصبحت «منحلة» بموجب أحكام القانون اعتباراً من تاريخ 16 يونيو/ حزيران عام 1953 ومن حينها تُعد بلا وجود رسمي. وأوضح القرار الذي يضع حداً نهائياً لأقاويل ترددت مؤخراً حول تقارب مزعوم بين «الإخوان» والسلطات في البلاد، أنه بعد صدور قانون الجمعيات الخيرية عام 1953 خالفت «الجماعة» البند (12) بعدم الامتثال لمتطلباته. وجاء الحكم الجديد تزامناً مع توجه «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية لإعلان ما أطلقت عليها «الوثيقة السياسية» الأسبوع المقبل في محاولة يؤكد مراقبون فشلها لاستعادة حضورها المفقود. وفصل القرار القضائي القطعي من جهة أخرى في وجود «جمعية الإخوان» المرخصة عام 2015 من خلال أعضاء منشقين عن «الجماعة» الأم واعتبار الأولى «ليست بديلة «لأن الثانية» شخصية قانونية منعدمة أساساً». وتقدم أعضاء في «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية بطعن سابق لدى المحكمة نتيجة مطالبة «جمعية الإخوان» المرخصة بالأموال المنقولة.
*******************
