0 :عدد المقالات
 
 

 

الصحافة العربية :

19 - السبب الحقيقي الذي يضطر السعودية لإعادة الإنتاج في المنطقة المحايدة مرتبط بآثار الهجوم(القدس)ÃÖÝ ÇáãÞÇá Åáì ÃÑÔíÝí ÇáÔÎÕí


نشر موقع “أويل برايس” تقريرا بعنوان ” السبب الحقيقي الذي يضطر السعودية لإعادة الإنتاج في المنطقة المحايدة”، ونقل الموقع عن مصادر من الكويت والسعودية توقعها بدء الإنتاج التجريبي البالغ 10 آلاف برميل يوميًا في حقل الخفجي في “المنطقة المحايدة المقسمة” في 25 شباط/ فبراير الجاري، ورجحت المصادر ضخ الحقل حوالي 60 ألف برميل يوميًا بحلول آب /أغسطس. وسيبدأ الإنتاج التجريبي الذي تبلغ قيمته 10000 برميل في اليوم في المنطقة الكويتية في أواخر آذار/ مارس المقبل، ومن المحتمل أن يرتفع إلى حوالي 80 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، وتتمثل الخطة في أنه خلال 12 شهرًا، ستنتج الخفجي حوالي 175 ألف برميل يوميًا وحقل الوفرة حوالي 145 ألف برميل في اليوم.
وكال كاتب التقرير سايمون واتكينز “ومع ذلك، فمن الحقائق المطلقة أن المملكة العربية السعودية بحاجة ماسة إلى سعر خام برنت القياسي فوق 84 دولارا أمريكيا للبرميل – عند الحد الأدنى المطلق – لضمان عدم تسجيلها عجزًا آخر في الميزانية هذا العام. لذلك، فمن البديهي كذلك أن آخر ما يجب على أي دولة فعله عندما تحتاج بشدة إلى سعر أعلى للنفط هو زيادة إنتاج النفط بالفعل، لا سيما في الوقت الذي تكون فيه التوقعات في عنصر الطلب الرئيسي لمعادلة العرض / الطلب – الصين – تبدو غير مؤكدة، بالنظر إلى مخاوف فيروس كورونا الحالية. إذن، ما الذي يحدث بالفعل هنا؟” ويضيف: لقد استمر مثل هذا العجز منذ بداية تنفيذ “خطة” استراتيجية سعودية غير كفؤة عام 2014 لتدمير صناعة الصخر الزيتي الناشئة في الولايات المتحدة. بعد عدم القيام بالدراسة الضرورية حول الموضوع، بما في ذلك تحليل لكيفية رد فعل قطاع الصخر الزيتي في الولايات المتحدة (على سبيل المثال، عندما أصبح أكثر رشاقة وأقل تكلفة وأكثر فعالية من حيث التكلفة بسرعة كبيرة)، وكانت النتيجة نجاح السعودية في إفلاس نفسها تقريبًا ومؤيديها في أوبك. بعد الاستمرار في الخطة بسذاجة مروعة في عام 2016، كانت السعودية قد أٌجبرت على إنفاق أكثر من 250 مليار دولار من احتياطياتها من النقد الأجنبي لدعم اقتصادها الذي يقول حتى كبار السعوديين إنه “فقد إلى الأبد”.
كان الوضع سيئًا للغاية، حيث قال نائب وزير الاقتصاد في البلاد محمد التويجري في تشرين أول/أكتوبر 2016: “إذا لم نتخذ (السعودية) أي إجراءات إصلاح، وإذا بقي الاقتصاد العالمي على حاله، فإننا إذن محكوم عليها بالإفلاس في غضون ثلاث إلى أربع سنوات. ” كما هو الحال، بعد تسجيل عجز في الميزانية في السنوات الماضية، تشير التقديرات إلى أن السعودية ستواصل تسجيل العجز حتى عام 2025 على الأقل، وبالتالي فلا منطق لخطة المملكة في إضافة الإنتاج إلى مستوى الإمدادات النفطية الهائلة التي تتدفق حول الأسواق، والتي سيترتب عليها آثار سلبية هائلة على السعر لا معنى لها. ويتساءل التقرير بسخرية عن أسباب العمل على مزيد من ضخ النفط: حسنًا، لكن ربما يكون السعوديون مجرد مجموعة من الأصدقاء الودودين الذين يهتمون بمساعدة جيرانهم، مثل الكويت الطيبة؟ متناسين حقيقة أن “الخطة” السعودية ضد صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة أثرت على الاقتصاد الكويتي أيضًا، إضافة إلى ضرورة عدم الاستهانة ونسيان “درجة الضآلة والتسلط التي دفعت السعوديين إلى إغلاق المنطقة المحايدة في المقام الأول في عام 2014” حسب تعبير الموقع. وتهكم التقرير على التبرير السعودي الرسمي في ذلك الوقت لإغلاق الخفجي وهو “عدم امتثاله للمعايير البيئية الجديدة لانبعاثات الهواء الصادرة عن هيئة المملكة العربية السعودية للأرصاد والبيئة”.
بالإضافة إلى إنتاج حوالي 280 – 300 ألف برميل يوميًا من الزيت العربي الثقيل عالي الجودة قبل إغلاقه – ينتج أيضا حوالي 125 مليون قدم مكعب يوميا (mscfd) من الغازات المرتبطة بها و50 مليون قدم مكعب من الغاز وتسرب الغاز انتشر في واحدة من 15 منصة لها. يبدو أن المنطقة بأكملها كانت بحاجة إلى الإغلاق، حيث من المفترض أن المصنع المرتبط يجمع غازه من جميع المنشآت في المنطقة. أما السبب غير المعلن فهو أن إغلاق الحقل كان طريقة المملكة العربية السعودية في “التسلل إلى الكويت لإبقائها في خطها”، حيث أدركت المملكة أن جارتها كانت تخطو بهدوء في الأشهر التي سبقت الإغلاق، حيث زادت الكويت التصدير لأسواق آسيوية رئيسية إلى درجة أنها كانت تبيع النفط للمشترين في آسيا بخصم أكبر. بالإضافة إلى ذلك، كانت الكويت تضع عقبات أمام عمليات المملكة الخاصة في منطقة الوفرة من خلال زيادة صعوبة حصول شركة شيفرون السعودية على تصاريح العمل في المنطقة، مما يهدد قدرة الشركة على المضي قدماً في كامل أعمالها بمشروع الحقن بالبخار في الوفرة والذي يهدف إلى زيادة إنتاج النفط الثقيل هناك بأكثر من 80 ألف برميل في اليوم.
كان تأثير الإغلاق في عام 2014 أكثر ضرراً للكويت منه للسعودية، حيث أدى فقدان حصة الكويت البالغة 50 في المائة من الإنتاج إلى القضاء فعليا وبضربة واحدة على قدرتها الاحتياطية، حسب محللي النفط في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإغلاق جعل من الصعب على الكويت تحقيق خططها الطموحة لزيادة الإنتاج. بالنظر إلى هذا، من غير المفاجئ أن نجد أنه قد تم التوصل بين الطرفين إلى تسوية بشأن التسعير للأسواق الآسيوية، إلى جانب تأشيرات شركة شيفرون، استعدادًا لاستئناف الإنتاج في الحقل في أقرب وقت ممكن من جانب الكويتيين. من المثير للسخرية، أن السبب الرئيسي وراء عدم السماح بإعادة فتح حقل الخفجي هو تدخل ولي ولي العهد آنذاك محمد بن سلمان، الذي عارض زيادة الإنتاج في الأسواق، لأن هذا كان من شأنه أن يخفض سعر النفط أكثر مما كان عليه بالفعل. كما العديد من السعوديين أرادوا الحفاظ على نفوذ المملكة تجاه الكويت (حسب المحللين آنذاك). لذلك، ما هو التفسير المحتمل للسماح فجأة لهذه الحقول المغلقة طويلا للعودة إلى الإنتاج؟ وفقا لمجموعة من المصادر التي تحدثت معها موقع “أويل برايس” منذ هجمات 14 سبتمبر (عندما تم مهاجمة اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وهما مصفاة “بقيق” وحقل “خريص” النفطي، بواسطة طائرات دون طيار وتسبب هذا في تعليق 5.7 مليون برميل يوميًا من إنتاج النفط) فإن السعوديين لم يخبروا الحقيقة عن مدى الضرر الذي تكبدوه في ذلك الوقت ولا يخبرون الحقيقة الآن.
كما ذكّر الموقع بما قاله وقت الهجمات ريتشارد مالينسون، كبير محللي الطاقة في شركة Energy Aspects، وهي شركة استشارية عالمية في مجال الطاقة: “لقد كان حديث وزير النفط عبد العزيز بن سلمان بالغ الخطورة حيث تحدث عن” القدرة ” وبعد ذلك عن “المعروض إلى السوق”. ولأن هذه هي المصطلحات التي تميل السعودية إلى استخدامها من أجل تجنب الحديث عن الإنتاج الفعلي، حيث إن الطاقة الإنتاجية والمعروض ليسا هما الشيء نفسه على الإطلاق. ” وأضاف ” ما تحاول السعودية القيام به من خلال عدم الكشف عن الصورة الحقيقية هو حماية سمعتها كمورد للنفط يمكن الاعتماد عليه، وخاصة لعملائها المستهدفين في آسيا، لذلك علينا أن نأخذ كل هذه التعليقات بقرصة كبيرة من الملح “. ونقل الموقع عن مهندسين قولهم إنه بعد وقوع حادث كهذا، يستغرق الأمر عادة عدة أسابيع لتقييم الضرر، بدلاً من الأيام القليلة التي أأعلن السعوديون خلالها عن جدول زمني قصير للغاية لاستعادة القدرة على الإنتاج”.
**********************

Bookmark this ArticleSave this PagePrint this Article