الصحافة العربية :

33 - الاردن: الحكومة الجديدة خطط وحلول ام حمولة زائدة(د. ابراهيم سليمان العجلوني/راي اليوم) كنت اتوقع أن يكون التفكير عند تشكيل الحكومة على أساس القطاعات وليس على اساس المحصاصة البحتة، أنا لا أعارض المحاصصة ولكن أعارض أن تكون هي الاساس؛ لذل توقعت أن يكون تشكيل الحكومة على أساس الديمغرافيا والقطاعات مثل القطاع الاقتصادي والزراعي والصناعي والتجاري والطبي والتنمية الاجتماعية ثم توزع حسب الكفاءات والمحاصصة، للاسف اتت الحكومة فقط قانونية وديبلوماسية بالاضافة لموظفين حكوميين بحت بمناصب سابقة بدرجات مختلفة، وكانت الصداقة لها دور في عدد لا يستهان به، عموما نظرتي للحكومة ليست تكنوقراط بالمعنى الحقيقي لان من تم إختيارهم حسب التكنوقراط كانوا مجربين بدون أي إنجاز على الساحة العملية ولا حتى الادارية، وخاصة أن أهم الملفات مثل الزراعة والسياحة أنيطت لغير أهلها، خاصة وأنها تاتي بظرف إستثنائي وحرج وغير مسبوق على العالم كما جاء بخطاب التكليف السامي. الملف الاقتصادي هو الاساس والملف الصحي تابع مع أولويته، نعم لإنعاش الاقتصاد وديمومته فهو قوة للدولة وللمواطن؛ تستطيع من خلاله الحكومة: زيادة الانفاق على الملف الصحي وحفظ الاقتصاد وإدامة الاستثمارات، لانه الاساس للحفاظ على العجلة الاقتصادية وحقوق الجميع من مستثمرين وموظفينهم؛ اذا لابد ان تكون هناك إرداة حكومية تحت مظلة قانونية لاستمرار عمل هذه الشركات وفي حال مخالفتها لاي انظمة وخاصة الصحية اوالضريبية يتم اتخاذ الاجراء القانوني بدون توقف نشاط المنشأة خوفا من إغلاق هذه الشركات والمنشأت وتشرد موظيفهم ووقوفهم في صف المتعطلين عن العمل وزيادة البطالة، إن الصورة الاقتصادية من اولويات عمل الحكومة لاعطاء صورة قوية وجاذبة للمستثمرين الجدد للاستثمار في الوطن، فالطريقة التي يجب التعامل بها مع الاقتصاديين لابد ان تكون طريقة إبداعية ولائقة وهادئة لابقاء الصورة الاقتصادية ناصعة وجاذبة. ************************