36 - نصيحة الخبرة الأردنية تتفاعل: دول أوروبية باتت مُؤمنة بهندسة عكسية(راي اليوم)
تسارعت الإتصالات في الكواليس الدبلوماسية الغربية تحديدا مع بعض العواصم العربية لتفعيل ما اقترحه سابقا على وليام بيرنز رئيس الإستخبارات الأمريكية وغيره من مسئولين أوروبيين وزير الخارجية الأردني الأسبق الدكتور مروان المعشر بعنوان “الذهاب للأمم المتحدة وتدوين إعتراف بالدولة الفلسطينية ومنحها الشرعية عبر مجلس الأمن” ثم تدشين عملية “هندسة عليا” تعالج الصراع على أساس هذه الشرعية الجديدة. وشكّل التفاعل الأخير يشير إلى أن ما يرغب به الأوروبيون حتى اللحظة وما ابلغوه لبعض العواصم العربية هو ان لديهم خطة للإعتراف بدولة فلسطينية وتأسيس قاعدة عبر هذا الاعتراف لتمرير حل الدولتين مجددا وانعقاد مؤتمر دولي لاحقا في حال توقف الأعمال العسكرية في قطاع غزة للتأسيس لحل الدولتين وتحديد شكل تبادل الاراضي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بالتوازي مع تجديد وتنشيط شرعية السلطة الفلسطينية.
وهو الأمر الذي يبرر صدور تصريحات في بريطانيا والمانيا وفرنسا وحتى في كندا وقبل ذلك إسبانيا وإيرلندا تبارك حل الدولتين وتعتبره الأساس في التفاوض والتأسيس لاحتواء الوضع الحالي المتفجر في الشرق الأوسط لاحقا. لكن ذلك يتطلّب بصورة حصرية وقف الاعمال العسكرية تماما في قطاع غزة وهو الانطباع الذي يتشكّل حتى الآن في العديد من العواصم الاوروبية وينتج بصورة حصرية عن مخاوف من تطبيقات واجراءات مرتبطة بقرار محكمة العدل الدولية بخصوص التحقيق في أعمال الإبادة بعد الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا والتي تعيد نفض الغبار تماما عن قرار المحكمة وتثير النقاش والتجاذب كما تنفض الغبار عن إتجاهات مجلس الأمن. ويتفاعل الأردن بحماس مع هذه المعطيات ويعتبرها وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي أساسية في الحراك. وبدأ مبعوثون أوروبيون يذهبون بإتجاه التفاعل مع فكرة “الهندسة العكسية” للمشهد وحل الصراع على هذا الأساس وذكرت مصادر خاصة في واشنطن بأن الإدارة الأمريكية لا تُعارض النقاشات الحالية التي تقترح صياغات أوروبية لا بل تسمح لها بالزحف والنمو حتى لدى دول حليفة مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا فيما المبادرة النيكاراغوية اخترقت الصفوف مجددا وأثارت الكثير من النقاش بعنوان مقدار صمود الجدار الغربي في مواجهة قرارات من محكمة لاهاي ومستوى تأثر منظومة القوانين الدولية برمتها في حال الإستمرار بدعم إسرائيل على قاعدة “منحها الفرصة والوقت لإنجاز حسم عسكري”.
ولدى جميع الأطراف الآن قناعة أكبر بأن الطاقم الذي يدير الحوار في لاهاي ضد ألمانيا قد يتمكن من وضع المحكمة في حالة محرجة جدا ويمارس ضغطا عليها عندما بدأ بتوجيه النقاش نحو بند “التدابير الإحترازية”، الأمر الذي سيعني أن ألمانيا عليها ان تقدم للمحكمة أدلة مباشرة على تدابيرها الإحترازية ولا تستطيع التصرف مثل إسرائيل وفي اللحظة التي تقدم فيها برلين الأدلة على “تدابيرها” ستضطر المحكمة لمناقشة “تدابير إسرائيل” بخصوص القضية السابقة التي رفعتها جنوب إفريقيا.
