48 - مقديشو ترد على عرض نيروبي: لا تفاوض مع أثيوبيا قبل إلغاء التفاهم مع أرض الصومال(العرب)
- موقف أديس أبابا قد يكون نقطة تحول نحو الاعتراف بهذه الدولة، وهو الأمر الذي يثير غضب مقديشو التي سارعت عقب الإعلان عن المذكرة إلى الاحتجاج ووصفتها بغير القانونية - التوتر سيد الموقف:
نيروبي - ربطت الحكومة المركزية في الصومال انفتاحها على أيّ مبادرات تطرح لحل النزاع مع أثيوبيا بوجوب تراجع أديس أبابا عن مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، وهو ما ليس في الوارد أن تقبل به أديس أبابا. وجاء موقف الحكومة الصومالية، في رد غير مباشر على مقترح تقدمت به كينيا لنزع فتيل التوتر بين الدولتين الواقعتين في شرق أفريقيا، ويقضي بإبرام معاهدة إقليمية تخوّل لأديس أبابا الحصول على منفذ بحري. وقال وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية الجمعة، إن الصومال لن يقبل أبدا خطة أثيوبية لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال، لكنه سيدرس منح أثيوبيا حق الوصول إلى موانئ تجارية إذا تمت مناقشة الأمر بشكل ثنائي. وأضاف المسؤول الصومالي أنه قبل الحديث عن أيّ حلول يتعين أولا على أثيوبيا إلغاء مذكرة التفاهم مع أرض الصومال.
وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية الصومالية وأثيوبيا توترا منذ يناير الماضي على خلفية مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين أديس أبابا وأرض الصومال التي تتمتع بحكم ذاتي منذ تسعينات القرن الماضي. وتمنح المذكرة أثيوبيا، الدولة غير الساحلية في شرق أفريقيا، إمكانية الوصول إلى البحر عبر استئجار عشرين كيلومترا من الخط الساحلي في أرض الصومال لمدة خمسين عاما ليكون لها بذلك منفذ لإقامة ميناء وإنشاء قاعدة بحرية، على أن تعترف أثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة في “الوقت المناسب” وتمنحها عددا من أسهم شركة الطيران الأثيوبية التي تديرها الدولة. وأثارت المذكرة غضب مقديشو، التي تخشى من أن تكون المذكرة بوابة لاعتراف إقليمي ودولي بأرض الصومال، لاسيما وأن الأخيرة تحظى بكل مقومات الدولة فلها مؤسسات للحكم والإدارة وعلم ونشيد وطني وتأشيرة دخول، وعملة خاصة بها.
ويقول مراقبون إن أرض الصومال “صوماليلاند” هي ضحية وحدة مشوهة حصلت في ستينات القرن الماضي، وأرادت أن تتداركها حينما اتخذت القرار بالانفصال من جانب واحد في العام 1991، وهي منذ ذلك الحين تكافح من أجل نيل الاعتراف، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية في الصومال. ويشير المراقبون إلى أن موقف أديس أبابا قد يكون نقطة تحول نحو الاعتراف بهذه الدولة، وهو الأمر الذي يثير غضب مقديشو التي سارعت عقب الإعلان عن المذكرة إلى الاحتجاج ووصفتها بغير القانونية، قبل أن تقدم مؤخرا على خطوة تصعيدية جديدة بسحب سفيرها من أثيوبيا والأمر بإغلاق قنصليتين في وبورتلاند وصوماليلاند. ويقول هؤلاء إن هناك العديد من الوساطات تجري خلف الكواليس من أجل احتواء أيّ تفاقم للأمور في ظل قناعة إقليمية ودولية بأحقية أثيوبيا في منفذ على البحر بعد أن خسرته على إثر استقلال أريتريا عام 1993.
ويرى مراقبون أن الشروط المسبقة التي تضعها الصومال من شأنها وأد أيّ وساطة جادة لحل الخلاف مع أثيوبيا، لافتين إلى أن الموقف الصومالي الأخيرة يعكس وجود تحفظات على المقترح الكيني. وقال كورير سينغوي السكرتير الرئيسي للشؤون الخارجية الكينية لرويترز الخميس إن المعاهدة التي تقترحها كينيا بالتشاور مع جيبوتي والهيئة الحكومية للتنمية الإقليمية (إيغاد) ستنظم كيفية وصول الدول غير الساحلية في المنطقة إلى الموانئ بشروط تجارية. وجاءت تصريحات المسؤول الكيني في أعقاب زيارة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى نيروبي حيث عقد اجتماعا مع نظيره الكيني ويليام روتو، في إطار تحركات صومالية لحشد الدعم السياسي لصالحها في ما يتعلق بالنزاع مع أثيوبيا. وأضاف سينغوي “إيغاد قادرة على صياغة معاهدة لتقاسم الموارد البحرية” في إشارة إلى الكتلة التي تضم دول المنطقة. وتابع “إننا نواصل التواصل مع جميع الأطراف بهدف ضمان أن تبقى المنطقة مستقرة بالكامل في نهاية المطاف”.
ولم يقدم المسؤول الكيني تفاصيل كثيرة عن المقترح لكن متابعين يرون أن علاقات نيروبي الجيدة مع أديس أبابا ومقديشو تخوّل لها لعب دور الوساطة بين الجانبين، لكن الإشكال يكمن في موقف الصومال الذي يرفض حتى الآن إبداء أيّ مرونة، ما قد يهدد المنطقة بسيناريوهات خطيرة. وقال سينغوي إنه إذا تم قبول حل نيروبي، فإنه سيوفر لأثيوبيا “وصولاً مستقرًا ويمكن التنبؤ به إلى الموارد البحرية” حتى تتمكن من القيام بأعمالها دون عوائق، مع احترام سلامة أراضي الصومال أيضًا. وأوضح أن الصومال وأثيوبيا يدرسان الاقتراح، وقد طُلب من قادتهما بحث الاجتماع لدفع العملية إلى الأمام، مشيرا إلى أن الوقت أمر بالغ الأهمية لأن مقاتلي حركة الشباب في الصومال يستغلون النزاع لتصوير الحكومة في مقديشو على أنها غير قادرة على حماية سيادة الصومال.
