7 - نواب كويتيون يعربون عن استيائهم من تأخر بلادهم عن فرص تنموية يتيحها مشروع طريق التنمية(بي بي سي)
أعرب نواب كويتيون عن استياء من "استبعاد" الكويت من مشروع "طريق التنمية" الذي تم توقيعه في إطار مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا والإمارات وقطر وذلك في خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الإثنين الماضي. التوقيع جرى برعاية الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، الذي قال عن المشروع إنه "سينقل المنطقة اقتصاديا". وأعرب عدد من النواب في الكويت عن استيائهم من الاتفاق الرباعي هذا، لاعتبارهم أن عدم الاستقرار السياسي في الكويت والفراغ في بعض المناصب القيادية أدى إلى تعطيل المشاريع التنموية في البلاد، الأمر الذي يكبّد بلادهم خسائر كبيرة على مختلف المستويات ولاسيما الاقتصادية منها.
ما هو مشروع طريق التنمية؟: مشروع "طريق التنمية" هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج. وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليار للطريق السريع، و10.5 مليار لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050. ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه. وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن مشروع "طريق التنمية" سيساهم في النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون بين الشرق والغرب، وفي زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.
أما وكالة "الأناضول" التركية، فاعتبرت أن هدف المشروع هو إنشاء ممر نقل بري وسكك حديدية من البصرة إلى تركيا، والذي من المتوقع أن يعود بالفائدة على مساحة جغرافية كبيرة من أوروبا إلى الخليج، إذ إنه من المنتظر أن تنخفض عملية شحن البضائع إلى 25 يوما، بحسب ما أفاد وزير المواصلات والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، لوكالة "الأناضول"، لافتا إلى أن حركة السفن التي تمر عادة عبر قناة السويس تستغرق 35 يوما، وأكثر من 45 يوما لتلك التي تمر عبر رأس الرجاء الصالح.
لماذا الاستياء النيابي الكويتي؟: يقع ميناء مبارك الكويتي مقابل ميناء الفاو العراقي في منطقة البصرة والذي من المنتظر بموجب مشروع "طريق التنمية" أن يربط الأسواق الآسيوية بالأوروبية. واعتبر بعض النواب الكويتيين بأن عدم تطوير ميناء مبارك كان سببا في استبعاد الكويت عن المشروع، وفي هذا الإطار، أعرب عدد منهم عن استيائهم مما وصفوه بـ "التقاعس" في إنجاز مشروع تطوير مدينة الحرير (الصبية وجزيرة بوبيان) ومن مشاريعها ميناء مبارك الذي بدأ العمل به في سبتمبر/ أيلول عام 2007، وهو ما يعتبرونه مشروعا حيويا ومهما للكويت، كونه عمودا أساسيا في إطار رؤية الكويت 2035 المبنية أصلا على تطوير المنطقة الشمالية من الكويت، لتكون بيئة استثمارية جاذبة بعيداً عن العائدات النفطية.
وشدّد النواب على أن حال عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات والفراغ في المناصب القيادية، يفوّت على الكويت الفرص، ويكبّدها خسائر كبيرة على كل المستويات، ودعا بعضهم إلى محاسبة كل من تسبّب في ضياع أموال الدولة الكويتية. وحمّل نواب كويتيون الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح مسؤولية معالجة هذه الملفات، متوعّدين بأن يكون لمجلس الأمة الكويتي دور في الرقابة على ملفات حيوية مماثلة لمحاسبة الحكومة على "إهمالها للأموال العامة" بحسب ما تم نقله عن بعض النواب في بعض الصحف الكويتية. النائب في مجلس الأمة بدر نشمي العنزي اعتبر في منشور على حسابه في منصة إكس أنه فيما تنشغل الحكومة الكويتية في خلق حال من عدم الاستقرار السياسي في البلاد وغياب الرؤية، تنشغل دول المنطقة بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ستنعكس عليها وعلى شعوبها وأمنها. وتساءل العنزي: "ماهي إجراءات الحكومة تجاه اتفاقية طريق التنمية التي تم توقيعها مؤخرا بين دول في الإقليم المحيط لنا، وما هو موقف الكويت من هذه الاتفاقية، وماهي المصالح المحققة منها أو الفرص الفائتة علينا اقتصاديا وأمنيا ومدى تأثيرها على ميناء مبارك؟" وأضاف النائب الكويتي: "الإجابة على هذه التساؤلات يوضح لنا مدى التزام الحكومة في المادة ١٢٣ من الدستور"، مطالبا الحكومة الجديدة بتوضيح كل ذلك، ومتوعدا بمتابعة هذا الملف في مجلس الأمة.
********************************
**********
