- مسقط توافق على إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات هندية قيمتها ثلاثة مليارات دولار سنويا - طريق نحو المستقبل مفتوح:
نيودلهي - قال مسؤولان بالحكومة الهندية إن الهند وسلطنة عمان ستوقعان اتفاقا تجاريا خلال الأشهر المقبلة، إذ تسعى نيودلهي إلى توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط حيث يهدد التوتر المتزايد طرق شحن رئيسية. وذكر أحد المسؤولين لرويترز "سيساعد ذلك الهند في الحصول على شريك استراتيجي والوصول إلى طرق التجارة الرئيسية في منطقة مضطربة". وتقل التجارة السنوية بين الهند وعمان عن 13 مليار دولار، لكن تلك العلاقات لها أهميتها بالنسبة لنيودلهي لأن الدولة الخليجية هي بوابة إلى مضيق هرمز بين عُمان وإيران، وهو نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط العالمية.
واتسع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة إلى أعمال قتالية متبادلة مع إيران. ويشن الحوثيون المتحالفون مع طهران في اليمن هجمات على نحو متكرر بطائرات مسيرة وصواريخ في منطقة البحر الأحمر قائلين إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة. وقال المسؤولان إن الاتفاق التجاري يتطلب موافقة الحكومة التي ستفوز في الانتخابات الوطنية الجارية في الهند، والتي من المقرر أن تعلن نتائجها في الرابع من يونيو حزيران. وترجح التوقعات فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بولاية ثالثة، وهو أمر نادر الحدوث. وطلب المسؤولان عدم الكشف عن اسميهما لأن المناقشات خاصة. ولم ترد وزارتا التجارة والخارجية الهنديتان أو سفارة عُمان في الهند أو وزارة الخارجية العمانية على رسائل بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.
ولم تحرز الهند تقدما كبيرا في التوصل إلى اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي، وتركز على إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في المجلس مثل عمان والإمارات. وقال المسؤولان إن الاتفاق المزمع مع عُمان "يعطي أيضا ميزة تنافسية إذ يتفاوض مجلس التعاون الخليجي على اتفاقيتين تجاريتين مع باكستان والصين". وأوضحا أن سلطنة عمان وافقت على إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات هندية قيمتها ثلاثة مليارات دولار سنويا بما في ذلك المنتجات الزراعية والأحجار الكريمة والحلي والجلود والسيارات والأجهزة الطبية والمنتجات الهندسية والمنسوجات. وأضافا أن الهند وافقت على خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد البتروكيماوية والألمنيوم والنحاس من عمان، مع وضع حد أقصى لواردات هذه السلع.
وشهدت التجارة الثنائية بين الهند وسلطنة عمان نموا ملحوظا، حيث ارتفعت بنسبة 82.64 في المئة بين العامين 2021 و2022 لتصل إلى قرابة 10 مليارات دولار. واستمر الزخم التجاري خلال الفترة بين عامي 2022 و2023 حيث تجاوزت التجارة 12.39 مليار دولار، أي أكثر من الضعف في العامين السابقين مقارنة بنحو 5.4 مليار دولار في الفترة بين 2020 و2021. والهند ثاني أكبر سوق لصادرات النفط العمانية بعد الصين، وقد احتلت المنتجات البترولية خلال العام الماضي مقدمة الواردات الهندية من السلطنة، والتي مثلت 50 في المئة منها. وسبق أن أكد زير التجارة والصناعة الاتحادي بيوش جويال على ضرورة اتباع نهج محدد لتعزيز الاستثمارات في كلا البلدين. وقال خلال مباحثات مع نظيره العماني قيس اليوسف في ديسمبر الماضي احتضنتها نيودلهي إنه "لتسهيل ذلك، سيتم إنشاء مكتب عمان "استثمر" في الهند، وفي المقابل، ستطلق الهند مكتب استثمار في عمان".
وتعتبر الهند ثامن أكبر مستثمر في سلطنة عمان حيث تجاوزت قيمة استثماراتها في البلد الخليجي نحو 1.5 مليار دولار، لكن من الواضح أنها ضئيلة قياسا بأسواق أخرى في المنطقة. بينما لا توجد معطيات حول الاستثمار العماني في الهند. وتتوزع استثمارات نحو 1744 شركة هندية على قطاعات الصناعة والإنشاء والتشييد والتجارة والنقل والاتصالات والنفط والغاز والتعدين والمحاجر والتعليم والزراعة والأسماك والسياحة والصحة. ولدى جهاز الاستثمار العماني صندوقان استثماريان مشتركان مع الجانب الهندي للاستثمار في قطاعات متنوعة، أهمها الخدمات المصرفية والمالية والسيارات وتقنية المعلومات والتعدين وغيرها. وكان اليوسف قد شدد خلال اجتماعه مع جويال على الدور الذي تقوم به اللجنة المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة عبر توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال لبحث فرص التعاون والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري. وأصبح السلطان هيثم أول حاكم عماني يزور الهند منذ أكثر من عقدين. وبعد الزيارة، خصصت مسقط لنيودلهي منطقة حصرية في ميناء الدقم الذي يتمتع بموقع إستراتيجي لبضائعها التجارية ورسو السفن الحربية.
