46 - إدارة بايدن تترك الباب مواربا أمام تطبيع العلاقات مع الأسد(العرب)
- موقف واشنطن من تمرير قوانين مناهضة لدمشق قد يكون لرغبة في عدم التشويش على المفاوضات مع الأسد - في اتجاه كسر العزلة:
دمشق - تحمل تحفظات الإدارة الأميركية على تمرير مشروع قانون يقضي بمناهضة التطبيع مع النظام السوري تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوة ترتبط برغبة لدى إدارة جو بايدن في ترك الباب مواربا أمام إعادة العلاقات مع دمشق، أو إنها تندرج في سياق توجه أميركي للإبقاء على حالة الجمود السياسي الراهن في الملف السوري. ويقول مراقبون إن موقف الرئيس الأميركي من مشروع قانون مناهضة التطبيع مع سوريا مثير للانتباه، خاصة وأن بايدن تحفظ أيضا على التوقيع على مشروع قانون آخر يعرف بـ”الكبتاغون 2″، والذي جرى تمريره في الكونغرس قبل أيام ضمن حزمة من التشريعات الاستعجالية شملت مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وقد حظيت تلك الحزمة من التشريعات بدعم من بايدن الذي سارع إلى التوقيع عليها فيما تجاهل مشروع القانون الذي يستهدف شبكات إنتاج وترويج المخدرات التي قيل إنها مرتبطة بالنظام السوري. ووافق مجلس النواب الأميركي في فبراير الماضي بأغلبية مريحة على مشروع قانون “مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد”، على أمل تمريره لمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه ليصبح نافذا. ووفق مصادر مطلعة، فإن الإدارة الأميركية بالتعاون مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور بن كاردين، ضغطا من أجل سحب مشروع القانون من الحزمة التشريعية المقدمة إلى المجلس للموافقة عليها. وقال مصدر رفيع المستوى في الكونغرس الأميركي الأحد إن رفض البيت الأبيض السماح بتمرير مشروع قانون مناهضة التطبيع مع دمشق ضمن الحزمة النهائية، يشير إلى أنه قد تكون هناك اعتبارات أخرى تجري في ما يتعلق بالسياسة المتبعة والتي لا يُعرف عنها شيء.
ونقل موقع “تلفزيون سوريا” عن المصدر قوله إن ذلك “يقودنا إلى التساؤل عن سبب قوة معارضة البيت الأبيض لمشروع القرار بشكل كبير، فهل هناك نوع من اتفاق بين البيت الأبيض وبشار الأسد أم أن هناك تفاهما من قبل البيت الأبيض يؤكد سياسة السماح باستمرار التطبيع مع الأسد؟ وهو أمر غير معتاد بسبب المعارضة الشديدة لمشروع قانون التطبيع التي نواجهها من البيت الأبيض”. وقال المصدر إن تصرفات البيت الأبيض أدت إلى ردود فعل غاضبة للغاية داخل الحزبين وداخل أعضاء الكونغرس. وأضاف أنه ستكون هناك عدة محاولات لإقرار التشريع قبل نهاية العام الجاري، ولن يستطيع البيت الأبيض التملص من تبرير سبب قيامه بذلك وهو يواجه الآن ضغوطا من وسائل الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد كشف في وقت سابق عن مفاوضات تجري من حين إلى آخر مع الإدارة الأميركية، معربا عن أمله في أن تسفر عن تحول في الموقف الأميركي مستقبلا. ويقول مراقبون إن موقف الإدارة الأميركية من تمرير مشاريع قوانين مناهضة لدمشق، قد يكون في علاقة بخشية لدى البيت الأبيض من التشويش على المفاوضات الجارية خلف الكواليس مع الأسد. وظهرت في السنوات الأخيرة مؤشرات عدة على تغير في النهج الأميركي حيال سوريا، لعل أبرزها غض واشنطن الطرف عن عمليات التطبيع الجارية بين دمشق والعواصم العربية. ونجحت سوريا بعد سنوات من الحرب الأهلية في كسر عزلتها الإقليمية كما استعادت مقعدها في جامعة الدول العربية.
ويعتقد المراقبون أن بعض الدول العربية لعبت دورا أساسيا في إقناع واشنطن بجدوى تغيير مسارها في سوريا، لاسيما وأنه ثبت بالكاشف أنه من الصعب إسقاط النظام في ظل الدعم الذي يحوزه من الحليفين الروسي والإيراني وأن الخيار الأفضل قد يكون إعادة احتواء دمشق. ويلفت المراقبون إلى أن إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، لا تبدو متحمسة هي الأخرى لتغيير نظام الرئيس بشار الأسد، حيث تخشى من بدائل غير مريحة، مشيرين إلى الموقف الذي اتخذته دمشق من الصراع الدائر في قطاع غزة، حيث ارتأت الحفاظ على مسافة مما يجري، وهذا يحمل الكثير من الدلالات. ويرى كثيرون أن باقي الدول الغربية لم تعد لديها أيضا أي حماسة لمعاداة دمشق، وهو ما يظهر في توجه عدد من العواصم الأوروبية لفتح قنوات تواصل مع الأسد، في ظل قناعة لديها بأهمية التعاون معه لاسيما في ملفي الهجرة والإرهاب.
ويعتقد المراقبون أن بارغم من الضغوط المسلطة على إدارة بايدن فإنه من غير المنتظر أن يرى مشروع قانون مناهضة التطبيع مع النظام السوري النور، وهذا سيعني ضربة قوية للمعارضة السورية التي تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لجهة تشتتها وانغماسها في تحقيق مصالح ضيقة. ويقضي مشروع قانون مناهضة التطبيع مع دمشق بأنّ "سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة يقودها بشار الأسد"، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري. وينص المشروع على رفض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى بدمشق من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” لعام 2019، والأمر التنفيذي رقم 13894، الذي يتضمن “حظر الممتلكات وتعليق السماح بدخول أشخاص معينين يسهمون في الوضع المتردّي في سوريا".
********************************
**********
