الصحافة العربية :

61 - المغرب يواصل جهوده في مكافحة جرائم غسيل الأموال(محمد ماموني العلوي)(العرب) - خروج من اللائحة الرمادية للعمل المالي يجعل الرباط وجهة للاستثمارات - المغرب يسعى لكسب الرهان في التصدي للجرائم المالية: الرباط - يواصل المغرب الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي من أجل مكافحة جرائم غسيل الأموال، بالموازاة مع التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي. وكشف رئيس النيابة العامة حسن الداكي أن المغرب قام بمجموعة من الإجراءات العملية لتحصين المنظومة المالية المغربية، من خلال تتبع نشاطها في قضايا غسيل الأموال، وتنفيذ برامج النجاعة القضائية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم. وأوضح أنه تم تسجيل 336 قضية في الفترة ما بين 2008 و2018، مقابل أكثر من 2927 قضية من 2018 إلى 2023، بينما ارتفعت الأحكام من 27 حكما إلى 311 حكما. وأبرز الداكي خلال ندوة دولية نظمها الاتحاد الدولي للمحامين، بطنجة، أن التحديات الجديدة الناجمة عن التطور التكنولوجي (التجارة الإلكترونية، الأصول الافتراضية، الإنترنت المظلم…)، يقتضي مواصلة الجهود الفردية والجماعية وتحديث الترسانة القانونية وتقوية الكفاءات وتعزيز التنسيق الوطني والدولي. وأكد المسؤول القضائي أن “هذه الجهود ضمنت خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وساهمت في تعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية وجعل المغرب وجهة آمنة للاستثمارات”. من جهته لفت محمد عبدالنباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن “المجلس أحدث، خلال الأشهر السابقة، بنية متخصصة في تتبع قضايا غسيل الأموال تابعة لقطب القضاء الجنائي، من أجل تحقيق تواصل أفضل مع العمل القضائي للمحاكم”. وأضاف محمد عبدالنباوي أنه “بالرجوع إلى إحصائيات القضايا المحكومة خلال الربع الأول من السنة الجارية والتي بلغت 114 مقرراً قضائيا في الموضوع نسجل بارتياح التطور الإيجابي الذي عرفه متوسط أجل البت في هذا النوع من القضايا التي تتميز بالتعقيد، واتساع مجال الاختصاص الترابي”.