- تونس أول دولة تبادر إلى تحمّل مسؤوليتها عن وفيات الحجاج: مبادرة الدول إلى التحقيق في ما جرى خلال الحج، مع إشراك المعطيات السعودية، توفر فرصة لتلافي الأخطاء - تحمل المسؤولية واجب
تونس - أعلنت تونس الجمعة عن إنهاء مهام وزير الأوقاف إبراهيم الشايبي مباشرة بعد عودة بعثة الحج الرسمية إلى البلاد، في خطوة تظهر حزما تونسيا في التعامل مع الانتقادات الواسعة التي وجهت إلى البعثة التي ترأسها الوزير بنفسه. وفيما كانت العائلات تنشر بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفيات ومفقودين في الحج، كانت البعثة، التي تضم 520 مرافقا ويرأسها الوزير، تهون من الأمر وتتهم المنتقدين بالمبالغة.
- وقبل إقالته بوقت قصير قال الشايبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “التقصير قد يكون موجودا وإنه لا يبرّئ أحدا”، وإن “الوزارة ستقوم بالتّقييم ومن قصّر سينال جزاءه”. وعزا الشايبي ارتفاع عدد الوفيات إلى أنّ الحجاج التونسيين في الغالب متقدّمون في السّن ومنهم من يعاني من أمراض مزمنة.
- ويرى مراقبون أن إقالة الوزير كانت أمرا متوقعا، وأن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يكن ليتغاضى عن التقصير الذي رافق رحلة الحج، وأن الدولة تحملت مسؤولية حالات الوفاة ولم تلق المسؤولية على عاتق شركات السياحة أو ارتفاع درجات الحرارة، وإن كان الأمر يجمع بين التقصير الحكومي والحرارة المرتفعة وسوء التنظيم من جانب الشركات السياحية، فضلا عن عدد الحجاج الذي فاق ما ضبطته السعودية.
- ومن شأن مبادرة الدول إلى التحقيق الموضوعي في ما جرى خلال الحج، مع إشراك المعطيات الحقيقية التي توفرها السعودية، أن توفر فرصة لتلافي الأخطاء مستقبلا؛ لأن الناس لن يتراجعوا عن أداء هذه الشعيرة المقدسة، وتنظيم الأعداد ومنع تسلل أعداد إضافية يندرجان في إطار المسؤولية الجماعية التي عبرت عنها الحاجة إلى وضع سقف أعلى لعدد الحجاج من كل دولة.
*************************************
- أزمة الحجاج "غير النظاميين" تحرج الحكومة الأردنية: اعتقالات في صفوف أصحاب وكالات والحكومة تتوعد: سينال المتورطون عقابهم - اتهامات للحكومة بالتراخي:
- تحاول الحكومة الأردنية احتواء غضب الرأي العام الداخلي الذي اتهمها بالتقصير والتراخي في التعاطي مع أزمة الحجاج الأردنيين، ما كلف المملكة حصيلة ثقيلة من الوفيات والمفقودين.
- وتشغل أزمة الحجاج المتوفين والمفقودين الأوساط الشعبية والسياسية في الأردن، لاسيما وأن هناك الكثير ممن لايزال لا يعرف مصيره بعد، في ظل تضارب الأنباء والمعطيات بشأن الحصيلة النهائية.
- وتحولت الأزمة إلى مصدر إحراج كبير لحكومة بشر الخصاونة، التي أعلنت الجمعة، أنها لن تتوانى عن ملاحقة ومحاسبة المتورطين من أشخاص ومكاتب حج في التغرير بالأردنيين وإقناعهم بالسفر لأداء مناسك الحج خارج الأطر الرسمية.
- وجاء تحرك الحكومة بعد انتقادات طالتها بشأن عدم تحركها منذ البداية بالشكل الكافي وتعمد بعض مسؤوليها التنصل من المسؤولية وتحميلها إلى الأردنيين الذين خيروا الذهاب إلى الحج خارج المسار الرسمي.
- وأعلن المتحدث باسم الحكومة الأردنية عن إصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المشتبه بهم و”تمّ توقيف البعض منهم بالفعل، وما تزال التحقيقات الموسعة جارية، وسينال كل من سولت له نفسه التكسب الحرام على حساب حياة المواطنين الأبرياء وسلامتهم مستغلين العاطفة الدينية والرغبة لكل مسلم بأداء فريضة الحج، جزاءه الرادع وفقا للقانون”.
- وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التي تتولى إدارة الأزمة الجمعة، عن ارتفاع عدد الحجاج المتوفين إلى 75 بينهم 68 وفاة تم إصدار تصاريح دفن لهم، والعثور على 91 حاجا من بين 107 بُلّغ عن فقدانهم.
- ونقلت الإذاعة الأردنية، الخميس، عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة قوله إن الوفيات للحجاج غير النظاميين، ليست معروفة لدى الوزارة لأنهم غير مسجلين في البعثة، وأضاف “بعد النفرة من عرفات تلقينا بلاغات عن عدة وفيات، بعد أن سجّلت أولى الوفيات لامرأة على عرفات وتابعنا حالتها حتى الدفن”، وأشار إلى أن الوزارة لا تملك قائمة مسبقة بأسماء ولا أعداد هؤلاء الحجاج. وردا على الانتقادات التي وجهت حول تمسك الحكومة بتسمية الحجاج “بغير النظاميين” قال “إننا نسمي الأشياء بمسمياتها”، مضيفا أن ذلك لا يعني أنهم ليسوا أردنيين أو لن تكون هناك متابعة لأوضاعهم. وأكد الخلايلة، أن تشخيص الطب الشرعي للوفيات هو “الإجهاد الحراري”، مبينا أن هؤلاء الحجاج تركز تواجدهم في منطقة المزدلفة، التي تبعد عن مشعر عرفات نحو 20 كيلومترا، وأن السير على الأقدام لهذه المسافة في درجات حرارة وصلت إلى نحو 51 درجة مئوية لا يمكن تحمله.
