69 - مجلس النواب الليبي يقيل محافظ المصرف المركزي لامتناعه عن دعم حكومة باشاغا(العرب)
- (هل دفع الحبري فاتورة مواقف حفتر - البرلمان الليبي يقطع مع الحبري): تعكس إقالة مجلس النواب الليبي لمحافظ المصرف المركزي علي الحبري أحد أوجه الصراع المحتدم في ليبيا منذ مارس الماضي، وجاءت إقالة الحبري على خلفية شبهات فساد، لكن يبدو أن السبب الرئيسي هو امتناعه عن دعم حكومة فتحي باشاغا وهو ما أشار إليه مصدر من داخل المجلس.
بنغازي (ليبيا) - عاقب مجلس النواب الليبي محافظ المصرف المركزي (الموازي) التابع له علي الحبري، بتجريده من كل مناصبه وإحالته إلى النائب العام بشبهات فساد، على خلفية رفض الأخير تمويل حكومة فتحي باشاغا التي يدعمها المجلس. وكلف مجلس النواب، الذي يتخذ من طبرق مقرا له، الأربعاء رئيس مجلس إدارة مصرف الوحدة السابق مرعي البرعصي محافظا للمصرف المركزي مؤقتاً، وبمهام نائب المحافظ، خلفا للحبري. وكان لمحافظ المصرف المركزي المقال تحفظات على دعم حكومة باشاغا التي نالت ثقة البرلمان في مارس الماضي، على الرغم من كون المصرف سبق وأن دعم حكومة عبدالله الثني التي كانت تحوز دعم المجلس النيابي. ويرى مراقبون أن تحفظات الحبري على دعم باشاغا قد تكون في علاقة بإمكانية تأثير مثل هذه الخطوة على مسار توحيد المصرف المركزي، المنقسم منذ العام 2014، غير مستبعدين فرضية أن يكون هذا الرفض مرتبطا أيضا بموقف قائد الجيش خليفة حفتر.
وتوجد في ليبيا حكومتان متنافستان على السلطة: الحكومة الأولى برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ويرى البرلمان أن ولايتها انتهت ولا تحظى بشرعية، والحكومة الثانية برئاسة وزير الداخلية الأسبق باشاغا، ولم تستطع إلى حد الآن فرض سلطتها في ظل المواقف الدولية الضبابية، وعدم امتلاكها أي تأثير على المؤسسات المالية في البلاد، على خلاف حكومة الدبيبة. وأصدر مجلس النواب الثلاثاء بيانا عقب جلسة ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس فوزي النويري، قال فيه إنه "أقال علي محمد سالم الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة". وبحسب البيان فقد قرر المجلس أيضا “تكليف ديوان المحاسبة الليبي بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتى الآن". وأضاف “كذلك، تمت مخاطبة النائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم". وفي حين لم يذكر المجلس في بيانه تلك الجرائم، إلا أن مصدرا مسؤولا في ديوانه قال إنها “تحوي شبهات فساد مالي ذكرها تقرير لجنة برلمانية مشكلة في وقت سابق، لمتابعة أعمال لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي ودرنة".
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له التحدّث إلى وسائل الإعلام، إن "التقرير المقدم من اللجنة البرلمانية طرح على النواب خلال جلسة (الثلاثاء)". وتابع "التقرير احتوى على شبهات فساد في الأموال التي صرفها علي الحبري، بصفته محافظ المصرف المركزي، إلى لجنتي إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، اللتين يترأسهما أيضا"، وهما لجنتان لإعادة إعمار المدينتين اللتين دمرتهما حروب أهلية سابقة. وذكر المصدر أن التقرير ذاته احتوى أيضا على "رفض الحبري تمويل حكومة فتحي باشاغا إضافة إلى رفضه الإنفاق على المنطقتين الجنوبية والغربية". وشغل الحبري منصب نائب المحافظ منذ عام 2011. وعام 2014، وفي خضم التجاذبات السياسية التي تشهدها ليبيا، قام مجلس النواب بإقالة المحافظ الصدّيق الكبير وتكليف الحبري بمهامه، الأمر الذي دفع إلى انقسام مصرف ليبيا المركزي إلى مصرفين: الأول في طرابلس برئاسة الكبير ويحظى بالاعتراف الدولي، والثاني مقره في البيضاء شرق البلاد، برئاسة الحبري.
ويرى مراقبون أن رفض المحافظ المقال لدعم حكومة بشاغا قد يكون بتأثير من قائد الجيش خليفة حفتر، الذي أبدى في الفترة الأخيرة تحفظات على الكيانات الموجودة، ووصل الأمر إلى حث الشعب الليبي على التحرك والانتفاض ضدها. وعلى عكس موقف مجلس النواب المساند لحكومة باشاغا لم يظهر حفتر أي دعم لحكومة باشاغا منذ تشكلها، لا بل ذهب إلى عقد صفقات مع حكومة الدبيبة من تحت الطاولة كان أبرزها الاتفاق على تعيين المصرفي البارز فرحات بن قدارة (الذي تنحدر أصوله من بنغازي) رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط، خلفا لمصطفى صنع الله. وأشاد عضو مجلس النواب علي التكبالي بإقالة محافظ المصرف المركزي في بنغازي، قائلا “سقوط أحد أصنام الفساد سقوطا مدويا، وليعرف الآخرون أن الذي يحميكم اليوم سيترككم غدا". وعقب إعلان إقالة الحبري قام العاملون بالإدارات التنفيذية في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء بتعليق العمل في المصرف إلى حين تراجع مجلس النواب عن قرار الإقالة ورد الاعتبار للحبري.
وقال العاملون في بيان لهم إنهم يعملون بكل حرص للارتقاء بمستوى أداء القطاع المصرفي وفق خطة مدروسة وواضحة المسارات، لافتين إلى أنهم تفاجأوا بصدور عدة تصريحات عبر وسائل الإعلام في ظل صمت رئاسة مجلس النواب تفيد بإقالة الحبري دون أي مبررات حقيقية. وأشار الموظفون إلى أن الظروف حرجة وحساسة وتتطلب تضافر الجهود والتكاتف لتنفيذ خطة التطوير المصرفي بعناية فائقة. وأعرب العاملون عن استنكارهم لمثل هذه التصرفات غير المدروسة، معلنين تعليقهم العمل إلى حين صدور ما يفيد بإنهاء هذا الجدل الحاصل من السلطة التشريعية ورد الاعتبار للحبري. ويرى متابعون للشأن الليبي أن إقالة الحبري التي كانت متوقعة منذ فترة تعكس عمق الصراعات بين الأجسام الليبية، والتي لا يمكن وضع حد لها سوى عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتوحيد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المصرف المركزي. وفي ديسمبر 2021 أعلن المصرفان المركزيان توقيع اتفاق بين الكبير والحبري نص على “إطلاق عملية توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي والتوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد". والتقت تلك الفرق الفنية المشتركة بين الطرفين أكثر من مرة، كان آخرها لقاؤها بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 21 – 23 أبريل 2022، والتي عقد على إثرها ثالث لقاء بين الكبير والحبري في تونس لمتابعة مشروع إعادة توحيد المؤسسة. ويعتبر المتابعون أن إقالة الحبري وتعيين البرعصي قد يقودان إلى نسف كل الجهود المحققة حتى الآن على مستوى توحيد المصرف المركزي، والعودة مجددا إلى نقطة البداية.
