0 :عدد المقالات
 
 

 

الصحافة العربية :

52 - طعن في شرعية تكليف الصديق الصور نائبا عاما يثير جدلا في ليبيا(العرب)ÃÖÝ ÇáãÞÇá Åáì ÃÑÔíÝí ÇáÔÎÕí

- (توقيت الطعن يثير تكهنات بوجود خلفيات سياسية خلف القرار - هل يكون الضحية التالية للصراعات في ليبيا): تشهد الساحة القضائية في ليبيا جدلا واسعا على خلفية الطعن المقدم في شرعية تكليف الصديق الصور نائبا عاما، ويقول عبدالرحمن السويحلي أحد المتقدمين بهذا الطعن إن الخطوة تستهدف تطهير القضاء من مسؤولين اختاروا الرهان على كل من رئيسي مجلس الدولة والنواب.
طرابلس - أثار طعن تقدم به عدد من أعضاء مجلس الدولة (هيئة استشارية) لدى المحكمة العليا في ليبيا يقضي بعدم دستورية تكليف مجلس النواب للمستشار الصديق الصور نائبا عاما، جدلا واسعا في الأوساط القضائية في ليبيا. وجاء الطعن الذي تقدم به كل من رئيس مجلس الدولة السابق عبدالرحمن السويحلي ونعيمة الحامي ومصطفى التريكي، بعد أكثر من عام ونصف العام على تكليف الصور بمهامه كنائب عام، ما يطرح تساؤلات حول دوافع هذا التحرك الآن، وعما إذا كانت هناك خلفيات سياسية لخطوة أعضاء مجلس الدولة. وكان مجلس النواب الليبي ومقره طبرق، انتخب في أبريل من العام 2021 الصور من بين ثمانية من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا المنصب. وجاءت تلك الخطوة حينها في سياق جهود لتوحيد المؤسسات العامة في ليبيا.
وينتمي الصور إلى قبيلة فتحي باشاغا رئيس الحكومة التي يدعمها مجلس النواب، وتثير الرغبة في تنحية الصور من منصبه تكهنات حول ما إذا كانت للأمر علاقة بالصراع الدائر بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة وباشاغا، والذي كان آخر ضحاياه على ما يبدو رئيس المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري. وأكد السويحلي، في تعقيب على الطعن الذي تقدم به، أنه لا يمكن أن يسكت على مسألة هدم القضاء والعبث به. وقال رئيس مجلس الدولة السابق، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “هدم مؤسسات الدولة والعبث بها وفي مقدمتها القضاء لا يمكن السكوت عليه، ويجب التصدي له وإفشاله”. وأضاف “بلطجة عقيلة (عقيلة صالح رئيس مجلس النواب) والمشري (خالد المشري رئيس مجلس الدولة) لن تمر بدون فضح ومحاسبة”، وتابع أن “متصدري مؤسسات القضاء اليوم يتحملون نتائج هرولتهم إلى مربوعة عقيلة”. وشدد السويحلي “هؤلاء المتصدرين لمؤسسات القضاء قدموا طموحاتهم الشخصية وباعوا استقلال القضاء بثمن بخس. بئس الصفقة وأصحابها”.
ويرى متابعون للشأن الليبي أن الطعن الذي تقدم به السويحلي والعضوان الحامي والتريكي، قد يكون في علاقة بشكوى تقدم بها رئيس مجلس الدولة إلى النائب العام ضد رئيس الحكومة المنتهية ولايتها الدبيبة لمنعه جلسة لمجلس الدولة ومحاصرة قوة لمقر المجلس، وأيضا قد يكون الأمر في ارتباط بإحالة محافظ المصرف المركزي المقال علي الحبري إلى التحقيقات لشبهات فساد. ونظم أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بطرابلس والنيابات التابعة له وقفة احتجاجية الخميس، رفضا لأي “محاولة للمساس بمؤسسات القضاء أو القائمين عليها بصفة عامة، وشخص النائب العام الصديق الصور بصفة خاصة”. وقال أعضاء النيابة في بيان إن “الطعن الدستوري في القرار رقم 2 لسنة 2021 بشأن تكليف الصديق الصور نائبا عاما ستكون له عواقب وخيمة لن تحمد عقباها، فهو يعطل جهود النائب العام في ما يتعلق بمكافحة جرائم الفساد والإرهاب والتغول على ممتلكات الدولة والمواطنين”.
وأشاد أعضاء النيابية بالخطوات التي قام بها الصور على مستوى “تطوير القدرات المهنية لوكلائه من أعضاء النيابة وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية من مقار ومواصلات، سهلت لهم أداء المهام المنوطة بهم، رغم قصر مدة توليه لهذا المنصب”. وأضاف البيان “نرفض ما بدر من عبدالرحمن السويحلي وبعض التابعين له ومن والاهم، للتشكيك في شرعية النائب العام الصديق الصور وتكليفه من قبل البرلمان، فهؤلاء بمثابة معاول هدم تقوم وأبواق مأجورة حججها واهية، والغرض الحقيقي من ورائها النيل من تلك الجهود التي كشفت فسادهم وحدت من سلطانهم الزائف”. وأكد البيان أن “التشكيك في شرعية النائب العام بسبب ما لمسه أعضاء النيابة العامة والشعب من تقدم ملحوظ في أعمال مكتب النائب العام وبشهادة الجميع، ونستنكر الطعن في قرار شرعية النائب العام، ونعتبره تعديا على السلطة القضائية”. واتهم عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي في وقت سابق رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق بالتخطيط للإطاحة بالنائب العام. وقال الشركسي في تدوينة عبر فيسبوك “هناك عمل على قدم وساق للإطاحة بالنائب العام بقيادة السويحلي”. وأضاف “يريدون الإطاحة بالجسم الوحيد الذي لا يزال يصارع الفساد، يريدون إخلاء الساحة للدبيبات”.
Bookmark this ArticleSave this PagePrint this Article