0 :عدد المقالات
 
 

 

الصحافة العربية :

26 - هيئة التفاوض السورية: الجامعة العربية قادرة على الدفع بالحل السياسي ونتواصل مع دول مطبِّعة مع دمشق لتوحيد الجهود(القدس)ÃÖÝ ÇáãÞÇá Åáì ÃÑÔíÝí ÇáÔÎÕí

طالب رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، الجامعة العربية، بعقد مؤتمر دولي خاص بسوريا يُسهم في دفع العملية السياسية وفق القرارات الدولية، معرباً عن أمله بوجود خطة عربية مُوحّدة للجامعة العربية تؤدي إلى دفع النظام للمضي بالحل السياسي وفق القرارات الأممية. وأعرب بدر جاموس، خلال مشاركته أمس الأربعاء في “ملتقی الشرق الأوسط 2024” في أربيل، عن قناعته بأن الدول العربية مجتمعة لديها القدرة لدفع العملية السياسية الخاصة بسوريا.
وخلال جلسة لرئيس الهيئة حملت عنوان “مستقبل سوريا: آفاق السلام وإعادة البناء” حاوره فيها المستشار في مركز الحوار الإنساني باتريك هايني، أوضح د. جاموس أن هيئة التفاوض السورية وهي الهيئة الرسمية المعتمدة من الأمم المتحدة للتفاوض على مستقبل سوريا، تسعى لإيجاد حل سياسي عادل لكل مكونات الشعب السوري، وسلام مستدام ضمن عقد اجتماعي جديد يضمن ألا تتكرر الحرب والسنوات المأساوية.
وحول آفاق التطبيع مع النظام السوري، قال رئيس الهيئة إنَّ تطبيع بعض الدول مع النظام السوري لم يفد بشيء، ولم ينتج عنه أي شيء ملموس، مُعرباً عن قناعته بأن الانفتاح العربي من دون تغيير سياسة النظام السوري جذرياً، ومن دون مضيّه بالحل السياسي، لن يكون له أي معنى، مؤكّداً عدم وجود أي تقدّم في أي ملف من ملفات التطبيع رغم مرور 17 شهراً على إعادة سوريا إلى الجامعة العربية.
وحول هذا اللقاء والتعويل على دور عربي في الحل السياسي السوري، قال رئيس المكتب القانوني في هيئة التفاوض المحامي طارق الكردي لـ “القدس العربي” إن “الدول العربية، كانت قد اتخذت قراراً بإعطاء مقعد سوريا في الجامعة العربية لحكومة النظام السوري، لكن هذا لا يدفعنا لقطع علاقتنا بهم”. وأضاف الكردي: “نحن حريصون دائماً على تطوير وتمتين العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وعلى قناعة كاملة بأن الأشقاء العرب يمكن أن يكون لهم دور مهم في سوريا، بل وعليهم مسؤولية تجاه سوريا والشعب السوري، فالسوريون كانوا دائماً منذ الاستقلال يُقدّمون للقضايا العربية الكثير، وكانوا سباقين في دعم كل القضايا العربية المحقّة والمشروعة، ولهذا فإن لسوريا والشعب السوري حقاً عند الأشقاء العرب بأن يعملوا على استقرار سوريا عبر إيجاد الحل السياسي من خلال تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2118 والقرار 2254”.
واعتبر الكردي أن كل الأزمات في سوريا “كأزمة اللاجئين والنازحين، وأزمة الإرهاب، وأزمة العنف والفوضى” وكل ما يجري في سوريا من سلبيات، جميعها نتيجة من نتائج الصراع السياسي. وقال: “جذر الصراع وجذر الخلاف في سوريا هو جذر سياسي، وسوريا تحتاج إلى حل سياسي وإلى انتقال سياسي جدري، وتحتاج كذلك إلى نظام ديمقراطي يُعبّر حقيقة عن إرادة الشعب السوري، وتحتاج إلى دستور جديد حضاري يضمن حقوق جميع السوريين ويحفظ كرامتهم وحرياتهم، ويحدّد حقوقهم وواجباتهم، ويوقف الفساد والتمييز ويضمن الحكم الرشيد والسلام والأمن والتنمية المستدامة، ويؤدي إلى انتخابات شفافة وحقيقية ومراقبة دولياً، تأتي بعد تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة وبرعاية وإشراف من الأمم المتحدة حتى يستطيع السوريون والسوريات التعبير عن رأيهم بكل حرية”. وكان رئيس الهيئة قد شدّد على أن النظام السوري لا يُعوّل عليه، ويتهرب من الحل السياسي، ويتنصّل من أي وعود يقطعها للدول العربية والأجنبية، فهو لا يريد وغير قادر على تغيير أي شيء، لأنه بحاجة لتغيرات جذرية في سوريا لبناء دولة جديدة، وبحاجة أيضاً لتحالف السوريين والعمل المشترك والانفتاح، وهو يرفض كل هذا.
Bookmark this ArticleSave this PagePrint this Article