- (أصحاب المشروعات الصغيرة في وضع لا يُحسدون عليه!/ سامي الريامي): - وهؤلاء، أصحاب هذه المحال، لايزالون يعانون، أحدهم بعث برسالة إلكترونية يقول فيها: «تراكمت عليَّ الإيجارات، خصوصاً في فترة الإغلاق، ووصلت المبالغ لمئات الآلاف، وصاحب العقار لم يستطع مساعدتي، فالعقار مرهون للبنك، والبنك يريد أمواله دون تفكير في أية عواقب أو ظروف، ولم يتنازل أو يسامح أو يؤجل درهماً واحداً، والآن أنا في حيرة حتى لو أغلقت سأخسر كل شيء، وصاحب العقار لن يتنازل عن التراكمات الإيجارية، يعني نهاية الطريق ستكون في المحاكم، وأنا في نهاية الأمر خسران.. خسران!». الأمر لم ينتهِ عند هذا المستثمر الصغير، فالعمال أيضاً لهم مطالبات، ومع أنهم لم يعملوا مدة ثلاثة أشهر فإنهم يطالبون برواتبهم، والقانون هنا في صفهم، فهو يُلزم أصحاب العمل بدفع الرواتب، ولا يحق لهم تخفيض الرواتب، أو إعطاء العامل إجازة من دون راتب إلا بموافقة العامل! ويلخص هذا الرجل الوضع قائلاً: «وضع السوق ليس على ما يرام، ونحن كأصحاب مشروعات صغيرة نحتاج إلى قرارات داعمة سريعة، ونحتاج إلى إعفاءات من الإيجارات في فترة الإغلاق الكامل، إضافة إلى تخفيض الإيجارات بما يعادل 60% حتى نهاية السنة، كما أننا نحتاج إلى تدخل حكومي عند البنوك التي ترفض التعاون والتسهيل بشكل قاطع». بالتأكيد هذه حالة تمثل شريحة ليست قليلة في السوق، وهؤلاء معظمهم شباب وشابات قرروا المجازفة ودخول عالم الأعمال، كرواد أعمال صغار، لكنهم صُدموا بظروف صعبة للغاية، لم يعهدوها من قبل، ظروف أثرت في كبريات الشركات العالمية، فكيف بهم وهم مستثمرون صغار للغاية، وأعمالهم محدودة، وكذلك دخلهم وأرباحهم! لذلك لابد من جهة حكومية تنظر في أمورهم، جهة تستطيع التحقق والتأكد من التأثيرات السلبية التي يمرون بها، ومن صدقية ظروفهم، فإن كانت بسبب «كورونا»، وجبت مساعدتهم ودعمهم، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، لمنعهم من الإغلاق والخسارة المؤذية، وإن كانت هناك ظروف أخرى لا علاقة لها بـ«كورونا»، فالقرار أيضاً بيد الجهة المعنية.. المهم إيجاد طريقة تنقذهم من الوضع الحالي الصعب، الذي يمرون به!
****************************
- (اكتفينا من علب السردين/إسماعيل الحمادي): - العجيب الذي يضحكك ويبكيك في الوقت نفسه، أنه بعد دخول السوق في دوامة كثرة المشروعات، وتعالي أصوات التقارير العقارية عن طفرة في وحدات الشقق، لم يسلط أحد الضوء على المساحات رغم تعالي أصوات المشترين وشكواهم من ضيق المساحات، ومنهم من أثبت أن مساحة الوحدة التي تسلمها أقل من المساحة المتفق عليها في العقد، وهذه من الأسباب التي أسهمت في تكدّس بعض المشروعات لدى المطورين، مما أحدث خللاً في القطاع. علب السردين تلك التي تم زرع شجرتها في السوق سابقاً، تغلغلت جذورها فيه ولانزال حتى الآن نقطف ثمارها ضمن بعض المشروعات الجديدة التي تم تسليمها أخيراً، ولذلك أقول لقد اكتفينا من علب السردين وحان الوقت لاجتثاث شجرتها من الجذور، والعودة إلى طرح واعتماد المساحات المعقولة في الوحدات السكنية، خصوصاً تلك الموجهة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
****************************
- (سكيك):
- كمامات: لاحظ قارئ في مدينة العين افتراش باعة متجولين للأرض وبيع الكمامات والقفازات في منطقة سوق الخضراوات، مشيرين إلى أن الأرضية غير نظيفة، والباعة يستغلون المتسوقين أيضاً في بيعها بأسعار مرتفعة، مستغلين بذلك رفض الجهات المعنية دخولهم للسوق من دون ارتدائها.
- صفوف: استغرب قراء عدم التقيد بالتوجيهات الصحية بالتباعد الاجتماعي، خصوصاً في المنافذ التي تتطلب الوقوف في صفوف، مشيرين إلى أهمية تفعيل المزيد من التوعية من أجل المساهمة في الحد من انتشار الوباء.
- أسعار: لاحظ زوار لسوق اللحوم المركزي في عجمان، ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللحوم في بعض المحال، مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة كورونا، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على هذه المحال، ومنعها من رفع الأسعار لأنه غير مبرر.
- خدمات: قال متعاملون إن خدمات مراكز الاتصال في المؤسسات الخاصة بالدولة تستغرق أكثر من 20 دقيقة للرد على العملاء، مطالبين إياها بتطوير خدماتها وزيادة عدد موظفيها وفقاً لمعايير الجودة المؤسسية.
- عقارات: تساءل مستأجرون في العديد من المناطق عن الأسباب التي تدفع ملاك الوحدات السكنية المخصصة للإيجار إلى التمسك بمعدلات إيجار مرتفعة، في وقت تشهد السوق العقارية هدوءاً واضحاً منذ أشهر.
- مراكز: لاحظ قراء أن المراكز التجارية في الدولة عادت لتشهد اكتظاظاً لافتاً بالمتسوقين على الرغم من غياب السياح في هذه الفترة، وعزا بعضهم الأمر إلى بقاء الأسر فترات طويلة داخل المنازل قبل الانتهاء من برنامج التعقيم الوطني.
*********************************
