-(نظام العمل الجديد.. إيجابيات لا تحصى)(منى بوسمرة): - تستند الإمارات وحكومتها في قراراتها، على الدوام، إلى نهج مدروس بعناية دقيقة، تنظر بشمولية إلى جميع الإيجابيات والآثار المترتبة على هذه القرارات، سواء على المدى القصير أو الطويل، وأيضاً في امتداد هذه التأثيرات على كافة الجوانب الاقتصادية والمجتمعية للناس وحياتهم، وهي أولوية كل القرارات والسياسات التي تهدف باستمرار إلى رفع جودة هذه الحياة. أخذ النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الدولة، الذي تم اعتماده أمس، نصيبه الكبير من الدراسة والمراجعة، ليأتي ملبياً لكل التطلعات، ويحدث تأثيراً فاعلاً وإيجابياً من جميع النواحي، وعلى كافة الأهداف والأولويات التي تمضي الدولة بتسريع إنجازها، وفي مقدمتها مضاعفة مسارات التنمية وخلق مزيد من الفرص للجميع في كل قطاعات العمل. تعكس النظرة المتفحصة للنظام الجديد الذي يعتمد 4 أيام ونصف يوم عمل لتصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل، آثاراً إيجابية لا تحصى، ومع ما يتيحه من وقت إضافي في العطلة التي ارتفع نصيبها، لتعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتحقيق مزيد من التوازن بين الحياة الشخصية والعملية، فإنه لا يتعارض بأي حال مع التشريع الديني أو الثقافة المجتمعية، إذ لا تنص شريعتنا الإسلامية على أن يوم الجمعة هو يوم تعطيل عن العمل، بل جاءت كل النصوص على العكس من ذلك، مع مراعاة وقت الصلاة المفروضة، وهو ما وجد حرصاً واهتماماً كبيرين في القرار الذي نص على توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام. في ضوء سعة الشريعة وسماحتها، فإن تغليب المصالح الوطنية العليا يقتضي إحداث نقلة شاملة في تنافسية الإمارات التنموية والاقتصادية، وهو ما يخدمه القرار بعوامل كثيرة مؤثرة، إذ يعزز لاقتصادنا مزيداً من الاندماج في الاقتصاد العالمي، ويرسخ الدولة محوراً للربط بين الشرق والغرب، ويؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع دول العالم، حيث يكون قطاعا المال والتجارة، إضافة إلى قطاع الطاقة، في صدارة المستفيدين من القرار، ما يوفر بالتالي مليارات الدولارات سنوياً على الدولة. تمتد الإيجابيات الاقتصادية أيضاً إلى جميع المؤسسات والشركات التجارية التي تتخذ من الدولة مقراً لها، بما يوفره لها القرار من مزيد من وقت العمل المشترك مع الشركات حول العالم، وهذا ينعكس بالتالي على تقوية قاعدة استقطاب الشركات العالمية التي ترى في الإمارات البيئة الأفضل والوجهة الأولى لاستثماراتها. وسيكون هناك أثر بالغ لرفع نصيب عطلة نهاية الأسبوع على تنشيط حركة الاقتصاد محلياً في جميع القطاعات، وخصوصاً في قطاعات حيوية مثل التجزئة، والضيافة والسياحة والترفيه، وهو ما سيجني الجميع نتائجه المباشرة من خلال توليد الفرص في هذه القطاعات. الإيجابيات لا يمكن حصرها، ولا تحتاج إلا إلى وقت قصير لتظهر نتائجها الملموسة، وإذا أخذنا بالاعتبار حقيقة أن القرار لا يمس أي واجب ديني، بل واجب النهوض بالإنسان واحتياجاته، نستطيع أن ندرك أنه قرار استثنائي وجريء سيحقق نقلة في الحياة وجودتها، وازدهارنا الاقتصادي والاجتماعي.
****************************
-(العلم يكشف العلماء)(محمد يوسف): - علماء ومنظمات متخصصة، ومستشارون مسؤولون عن صحة شعوبهم وسلامة بلادهم، خاضوا في مسألة المتحور الكوروني الجديد المسمى «أوماكرون» وكأنهم من «جهلاء تويتر» الذين يشار إليهم باسم «المشاهير»! ما نعرفه أن العالِمَ لا يتحدث عن الاحتمالات، فهو من طائفة «واحد زائد واحد يساوي اثنين»، تبنى تصريحاته على الأرقام وليس الأوهام، وإذا نطق نظر في أوراق المختبرات وليس ما تمليه التخيلات، هو متخصص في علم نافع، يخضع لمعادلات تعطي نتائج يعتمد عليها العالم عندما تكون القضية متعلقة بوباء عابر للحدود والقيود، وقد أثبت أصحاب العلم والتخصص والخبرة أنهم ليسوا أفضل من جماعة التواصل الاجتماعي الذين يفتون دون علم أو معرفة أو دراسة أو فهم! فور ظهور متحور جنوب أفريقيا سمعنا من مسؤولين في جهات رسمية دولية ومحلية في الدول الغربية، أن ذلك الفيروس «فتاك» وسريع الانتشار، وسيدخل العالم في موجة أقوى من موجة المتحور الهندي «دلتا»، وقرر العلماء بأن اللقاحات المستخدمة حالياً عاجزة عن مقاومته، وأطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها الاستباقية. ووجدت سبع دول جنوب أفريقية نفسها محاصرة من العالم كله، بعد أن تدافع الجميع نحو إغلاق حدوده وأجوائه في وجهها، ولم تكلف المنظمة الدولية نفسها عناء الفحص والتحليل المختبري والتأكيد العلمي، ولم ترسل وفداً متخصصاً إلى المنطقة لمعرفة نوع ذلك المتحور، حتى ظهرت بعض الحالات في دول أوروبا، وتم التعرف على ما انشغلوا بتسميته أكثر من الانشغال بخطورته وكيفية مواجهته، فإذا به شيء مختلف عن ذلك الذي تحدثوا عنه! قبل يومين تحدث «فاوتشي» كبير المستشارين في إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، ونسف كل ما قيل سابقاً، وربما كلامه هو أيضاً، وبين أن «أوماكرون» أقل خطورة من «دلتا» وأقل سرعة وانتشاراً وضرراً، وأن العالم كان قاسياً على دول جنوب أفريقيا. هبط العلماء إلى مستوى المغردين في تويتر، وهذه كارثة تضاف إلى كوارث أساتذة الجامعات والأطباء والأدباء الذين تنازلوا عن قيمهم من أجل الظهور في وسائل التواصل.
****************************
-(تجديد استراتيجية مؤسسات الخطاب الديني)(أحمد محمد الشحي): - تحمل مؤسسات الخطاب الديني على عاتقها أمانة توصيل رسالة الإسلام السمحة، وتعاليمه النقية الزكية، وإبراز قيمه السامية النبيلة، التي تحقق الخير والسعادة للناس، وتسمو بالقلوب والعقول، ليكون الإنسان إلى ربه أقرب، ولدينه أعرف، ولنفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه أنفع. إن أداء هذه الأمانة بالطريقة المثلى تقتضي من هذه المؤسسات في شتى أنحاء العالم الإسلامي وضع الاستراتيجيات التي تحقق الأهداف المرجوة، وتجديدها باستمرار بما يواكب متغيرات العصر وتحدياته. فإن لكل زمان تحديات ولغة تخاطب وأدوات تواصل وأساليب تأثير ومواضيع ذات أولوية ونوازل طارئة، والاستراتيجية المثلى تراعي كل هذه العناصر، لتنتج خطاباً متوازناً مؤثراً معتدلاً يعايش الواقع ويصل إلى قلوب الناس ويلقى اهتمامهم ويعالج تساؤلاتهم واستفساراتهم. والتطوير والتجديد ركيزة أساسية للرقي بالمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، التي تعنى ببيان تعاليم الإسلام السمحة الناصعة، التي ترتقي بالإنسان والأوطان. ومن متطلبات تجديد استراتيجية الخطاب الديني النظرة المتخصصة الجامعة، المتحلية بالأفق الواسع الرحب، البعيدة عن التعصب الجمود والانفلات والتحزب والتطرف، التي تراعي مقاصد الشريعة السمحة، وقواعدها المنضبطة، وأحكامها السامية، وقيمها الوسطية المعتدلة التي جاءت رحمة للعالمين. ومن الاستراتيجيات التي يحتاجها الخطاب الديني تعزيز قيم التدين المعتدل، الذي ينمي الوازع الديني، ويبني الضمير، ويرسخ قيم التكافل والتراحم والتلاحم والتكاتف، وسط مغريات كثيرة، وموجهات تكرس لسلبيات عدة كالأنانية والجفاء الروحي، في عصر الأنظمة الرقمية المفتوحة والقرية الكونية الصغيرة، التي تموج فيها ألوان من المؤثرات الفكرية والنفسية وغيرها. مما يحتم على المؤسسات الدينية إعادة هيكلتها وأنظمتها ومخرجاتها بما يسهم في بناء الإنسان إيمانياً وأخلاقياً وسلوكياً، بخطاب إيماني راق يحرك المشاعر، ويتوغل إلى القلوب، ويجدد فيها قيم القرب من الله تعالى، فيكون صاحبه شعلة في الأمل والتفاؤل والإيجابية والعطاء والتسامح والرحمة والتكافل، سعيداً في نفسه، مسعداً لغيره، متحلياً بالكلام الطيب، والسلوك الحضاري الراقي، سواء كان هذا الخطاب على مستوى خطب الجمعة أو المواعظ والمحاضرات أو البرامج الدينية في التلفاز والإذاعة أو الأنشطة المتنوعة على مواقع التواصل أو غيرها. كما أن ذلك يتطلب قياس مستوى التأثير وتقييم النتائج باستمرار، وتلمس الجوانب التي تحتاج إلى التطوير والارتقاء، سواء في نوعية المواضيع، أو أساليب الخطاب، أو قنوات الاتصال، أو على مستوى تأهيل الخطباء والوعاظ والمفتين، وتمكينهم من امتلاك أدوات التأثير الإيجابي في ممارستهم للخطاب الديني المعتدل بانضباط وحكمة.
كما تحتاج المؤسسات الدينية إلى تجديد استراتيجياتها الوقائية والعلاجية، فمن التحديات التي يواجهها الخطاب الديني في هذا العصر سيما السنوات العشر الأخيرة المفاهيم المنحرفة التي تروجها التنظيمات الإرهابية المتطرفة، واستغلالهم للمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها، وتغرير الشباب بها. وكذلك الدعايات المضللة التي تروج لظاهرة الإسلاموفوبيا، وذلك يقتضي من المؤسسات الدينية أن تكون على وعي بهذا الاستقطاب الفكري، ومدى امتداد تأثيره في المحيط الذي تتواجد فيه، ليكون تفكيك هذه الشبهات وتفنيدها جزءاً من استراتيجيتها في تحصين المجتمع ومكافحة الغزو الفكري المتطرف الذي يهدده، ولا بد أن يكون هذا التفكيك والتصدي قائماً على أسس إقناعية وإعلامية تصل إلى أوسع جمهور بأنسب خطاب. وإذا نظرنا إلى الواقع فإننا نجد أن من أهم ما تحتاجه مؤسسات الخطاب الديني مواكبة أدوات العصر وأساليب التأثير في ظل التقنيات الحديثة التي تتطور باستمرار. وفي ظل ثورة التكنولوجيا التي وضعت الأجهزة الذكية من هواتف وغيرها في متناول كل يد، زاخرة بالتطبيقات الكثيرة والمحتويات المتنوعة من برامج ومقاطع مرئية ومسموعة ومكتوبة. وهو ما يقتضي من المؤسسات الدينية تجديد استراتيجيات التواصل الرقمي مع الجمهور، وإنتاج المواد الجاذبة التي تجد لها مكانا مرموقا وسط زخم الخطابات التي تستهدف الجماهير، ابتداء من الفئات الصغيرة التي تعتبر من أكثر الفئات حاجة إلى الخطاب المناسب الجاذب في ظل التطبيقات والبرامج الكثيرة الموجهة لهم من ألعاب وأفلام ومسلسلات الأنمي وقصص مصورة ومقاطع قصيرة وقنوات متنوعة، ومرورا بفئات الشباب الذين لهم لغتهم واهتماماتهم وغيرهم من الفئات. كل ذلك وغيره يؤكد لنا أن تجديد استراتيجية وهيكلة الخطاب الديني في المؤسسات المختصة ضرورة حتمية في ظل المتغيرات الكثيرة، ليسهم ذلك في نشر قيم الخير والحق والرحمة والسلام، ويغلق الطريق أمام الخطابات السلبية، وليصبح خطاباً جاذباً له حضوره البارز الإيجابي في واقع المجتمعات.
****************************
