ـ(شـرطـة دبـي تعيـد): ـ تمكن رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من إعادة مجوهرات ألماسية وساعات وأطقم ذهب ثمينة بقيمة سوقية تقدر بنحو 20 مليون درهم إلى مستثمر وصاحب عقارات (أوروبي) بعد سرقتها عن طريق عصابة احترفت سرقة المنازل، وذلك بعد تقديم المستثمر البلاغ في غضون 48 ساعة، كما ألقت القبض على كافة أفراد العصابة الذين اختبأوا في أماكن مختلفة استعداداً للهرب بالمجوهرات خارج الدولة.
***************
ـ(29 مخالفة مرورية كيدية للنيل من زوجته): ـ في واحدة من القضايا غير المألوفة التي تشهدها ساحات المحاكم بمدينة العين، قام زوج عربي بارتكاب 29 مخالفة مرورية خلال فترات زمنية متقاربة، في المركبة التي تعود لزوجته وذلك بعد أن تقدمت بدعوى قضائية ضده تطالب من خلالها بالطلاق منه واستعادة مركبتها وكامل حقوقها الشرعية لتقوم بعدها باستصدار أمر على عريضة بالتعميم على السيارة وإضافة مخالفاته الكيدية إلى سلسلة الأسباب التي دفعتها لطلب فسخ عقد الزواج.
***************
ـ(صناع الأمل..من القلب إلى «القلب»/نور المحمود): ـ هو لقاء قطبين من أقطاب العطاء، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والسير الدكتور مجدي يعقوب حامل لقب «ملك القلوب». في المشهد دروس لا تحصى في صناعة الأمل والعطاء من القلب بهدف تحسين ظروف معيشة الناس، وترك بصمات لا يمكن أن تمحى في مختلف بقاع الأرض، وخلق المبادرات بهدف التطوير وبناء مستقبل أفضل. المبادرة النبيلة تسمو عالياً مع دعمها لمشاريع الدكتور مجدي يعقوب، العبقري المتواضع، الحالم بنقل كل خبراته وإنجازاته إلى الأجيال الجديدة من الأطباء، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس بغض النظر إلى أي هوية وأي بلد ينتمون ومن أي ديانة أو معتقد جاؤوا. كل حلمه أن يوسع بقعة الخير فيؤسس مستشفى متخصصاً في القاهرة، بعد تحقيق إنجازات مبهرة في المستشفى ومركز العلاج في أسوان. مشروع قادر على إنقاذ أرواح آلاف الأطفال بالدرجة الأولى ومرضى القلب عموماً بالدرجة الثانية، دون أي مقابل، وبلا أي أعباء على أهل المريض.
***************
ـ(إدلب والغائبون العرب/مفتاح شعيب): ـ اليوم هناك واقع جديد يتشكل، ويبدو أن كل الأوراق التركية، وغير التركية، ستحترق تباعاً. ويبدو أيضاً أن اللاعب الروسي مازال صاحب الكلمة الأخيرة، ولن يسمح مطلقاً بانهيار كل ما بناه في نحو خمس سنوات، فيما يظل الموقف العربي، الغائب الأبرز، وذاك الغياب مشكلة كبيرة لا بد من تداركها على عجل. فما يجري في سوريا منذ سنوات، حرب تدميرية يريد زبانيتها أن تتخطى حدود ذلك البلد إلى ما سواه، وهو ما يحدث أيضاً في ليبيا المنكوبة. أما تطلعات الشعوب في التغيير والإصلاح، فتظل أحلاماً مشروعة وتستوجب المساندة، ولكن ضمن الدولة السيدة، بعيداً عن الإرهاب والقتل والتهجير والتدخلات الخارجية المدمرة.
***************
ـ(التجاهل المريب لأوضاع الأمة/د. علي محمد فخرو/القدس): ـ كل الدلائل تشير إلى أن النظام الإقليمي القومي العربي يمرّ الآن بمحنة، وأن الأنظمة الإقليمية العربية الفرعية، هي الأخرى تمرّ في محنها الخاصة بها. وكل الدلائل تشير إلى أدوار، ظاهرة وباطنة، تخطّطها قوى صهيونية عالمية، وتنفّذها قوى استعمارية، وبالأخص نظام الحكم الأمريكي الحالي. وتتمثل تلك الأدوار في أشكال من الابتزاز الاقتصادي والمالي، ومن اختراقات أمنية، ومن خلال الإشعال المستمر، والمتنامي لنيران الجنون الجهادي التكفيري داخل، وخارج الأرض العربية، ومن إيقاظ لأحلام وهمية، وادعاءات نرجسية في بعض دوائر الحكم، ومن خلط للأوراق، وحبك صراعات مذهبية، وقبلية، وقطرية عبثية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي العربية. وبالطبع، فإن ذلك كله ما كان لينجح، ويحقق أهدافه الشيطانية لولا وجود نقاط ضعف شديدة في المجتمعات العربية المدنية، من جهة، وفي أنظمة الحكم العربية، من جهة أخرى. وما يؤلم، ويحيّر، ليس وجود تلك الموجة الهائلة المتعاظمة من المؤامرات، إذ إن التاريخ العربي، قديماً وحديثاً، وعلى الأخص بعد زرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي، وبعد قيام شتى محاولات التمرد على الوجود الاستعماري الغربي في الكثير من الأقطار العربية، يؤكد أن مؤامرات الخارج لتمزيق هذه الأمة، وهذا الوطن، وإدخالهما في حالات العجز والتخلّف الحضاري لن تتوقف، بل ولن تتراجع. ما يؤلم ويحيّر أيضاً، هو الصّمت المريب الذي تمارسه كل المؤسسات العربية، القومية منها، والمناطقية، تجاه ما يجري. فالجامعة العربية، ومؤسسة القمة العربية، والمجالس المناطقية العربية، ومعها منظمة التعاون الإسلامي، ترى التدخلات الفاضحة أمامها، وترى التراجعات المعيبة في الالتزامات القومية، ولكنها تقف عاجزة، أو مهملة، أو حتى راضية.
***************
ـ(الحد الأدنى للراتب/ابن الديرة): ـ الاهتمام بألا يقل الراتب التقاعدي الصادر عن هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادية عن 17 ألفاً و500 درهم، هو بداية خطوة مبشرة ومطلوبة وضرورية، باعتبار أن الحد الأدنى للحياة الكريمة، يتطلب دخلاً يجب ألا يقل عن قدرته على تلبية الحاجات الأساسية لصاحبه، ويكون بعيداً عن الديون إذا أحسن التصرف وأنفق باتزان واقتدار، ووضع كل درهم في مكانه الصحيح، وحيث يجب أن يكون، فلا مجال بأي حال للإسراف والتبذير وعدم التخطيط الجيد، خاصة أن الأسعار متقلبة، وغالباً ما تقفز إلى الأمام، وتراجعها حدث نادر الوقوع. أصحاب الدخول الدنيا سيؤثرون سلباً على الوضع الاقتصادي شاؤوا أم أبوا، فهذه الحال ليست بيدهم، لأنهم بداية قوة شرائية ضعيفة، عالة على المجتمع، لا تسهم في تنشيط الحركة التجارية بكل تفاعلاتها، وقوة ضعيفة الاستهلاك، وطالما أنهم تحت خط الحد الأدنى للحياة الكريمة الذي تسهم في تحديده الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وللأسف فإنهم قوة عددية لا بأس بها، وسيؤثرون في مستويات تفاعل الحركة التجارية التي ستظل تكابد طالما أن هذه الفئات الاجتماعية تعاني. لا مجال للتفاؤل بأن تعطي مؤسسات القطاع الخاص موظفيها ومستخدميها وعمالها راتب الحد الأدنى للحياة الكريمة فما فوق، ما دامت أنها قادرة على جني ملايين الدراهم عوائد الاستثمار الذي تمارسه، بسهولة وبلا معوقات، لذلك فالدور الحكومي- الذي بات حريصاً على إجبارها على نسب معينة من التوطين وهذا حق البلد عليها- قادر أن يجبرها أيضاً على أن يكون الحد الأدنى من رواتبها يكفل العيش الكريم للمواطنين.
**************
