- الاتحـــــــــــــاد:
- حكومة للمستقبل: - الريادة كانت دائماً عنوان الحكومة في الإمارات، للعبور إلى المستقبل، وهي تؤكد هذه الريادة في هيكليتها الجديدة، مستفيدة من الدروس التي خلّفتها أزمة «كورونا» على العالم، باستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، وإنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتركيز على الاقتصاد الذي ضم 3 وزراء، والأمن الغذائي الذي سيتولاه وزيران معنيان بتعزيز منظومتنا الغذائية وتطوير قطاعنا الزراعي. الحكومة بهيكليتها الجديدة، تترجم رؤية القيادة الرشيدة الساعية إلى أن تكون الإمارات الأفضل عالمياً في مختلف القطاعات، والبناء على مؤشرات دولية تصدرتها الدولة، ولضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع والخطط والاستراتيجيات الطموحة التي وضعتها الدولة للولوج إلى الخمسين عاماً المقبلة.
*******************
- الخليــــــــــــــج:
- حكومة المستقبل بامتياز: - التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بعد التشاور مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يمكن اعتبار حكومته بكل ثقة حكومة المستقبل التي تعيش حاضرها، وتؤسس وتبني للعقود المقبلة معاً. الحديث عن المستقبل ليس ترفاً تعيشه دولة الإمارات، لكنه ضرورة على قدر كبير من الأهمية، آمنت بها قيادة حكيمة عصرية تأخذ بالمنهج العلمي نظرياً وعملياً، وفي كل مجالات الحياة. أثبتت وقائع المعركة المصيرية التي تخوضها البلاد والعالم ضد فيروس كورونا الوبائي، أن قيادتنا التي أسست بنية تكنولوجية شاملة «تحتية وفوقية»، كانت بعيدة النظر، وتسبق عصرها، فمكنتها هذه البنية من إدارة الأزمة بكل اقتدار، وجعلتها قادرة على قراءة المستقبل، فكانت حكومتنا ل«تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية». ولأن الاقتصاد الوطني أولوية استراتيجية مطلقة في سياسة الدولة منذ نشأتها، جاءت توجيهات محمد بن راشد بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا، وتسريع مسيرة التنمية في البلاد، ومن هنا جاء تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، أولهم للاقتصاد، وثانيهم لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثالثهم للتجارة الخارجية، ليؤكد سموه أن «اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة». حكومة المستقبل تهدف إلى أن تكون أسرع في اتخاذ القرار، وأكثر مواكبة للمتغيرات، وأفضل في اقتناص الفرص والتعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخ البلاد، ولذلك ألغت نحو 50% من مراكز الخدمة الحكومية وحولتها إلى منصات رقمية، ودمجت نحو 50% من الهيئات الاتحادية، واستحدثت مناصب وزراء دولة جدد، وخلقت مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية تحتاج إليها الإمارات للعبور بقوة إلى المستقبل. بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير، كما أكد محمد بن راشد، وملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية، والحكومة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة، والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة، وصولاً إلى أفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة المقبلة.
- العربدة التركية.. وغيرها: - تحت ذريعة حماية أمن تركيا من «الخطر الكردي»، والمجال الحيوي، والحق التاريخي، يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحرب على أكثر من جبهة، متنقلاً بين الشرق والغرب من ديار العرب، تارة بالغزو المباشر، وتارة من خلال الجماعات الإرهابية التي جعل منها جيشاً رديفاً يعمل في خدمته. فيما هو يقضم أجزاء من شمال سوريا ويعمل على «تتريكها»، بواسطة «طوابيره الخامسة» التي قام بتأسيسها من مرتزقة وأوباش الأرض، ويبعث بأفواج أخرى من هؤلاء إلى ليبيا مع جنوده وضباطه للانضمام إلى جماعات إرهابية أخرى تعمل تحت رعاية ما يسمى حكومة الوفاق، ويعلن وزير دفاعه خلوصي أكار من هناك «أن القوات التركية باقية إلى الأبد» في ليبيا.. في غضون ذلك تواصل القوات التركية اعتداءاتها براً وجواً على شمال العراق بشكل شبه يومي، موقعة خسائر في الأرواح والممتلكات، من دون اكتراث باحتجاجات متتالية من جانب الحكومة في بغداد، أو أصوات استنكار من مختلف القوى والأحزاب العراقية، وكأن كل ذلك لا يعنيها، وكأن أردوغان يقول «اصرخوا ما شئتم، واستنكروا كما يحلو لكم.. فذلك لا يعنيني ولن يغيّر شيئاً». خلال أسبوعين تم استدعاء السفير التركي في بغداد أكثر من مرة، وتم تسليمه رسائل احتجاج «شديدة اللهجة»، كان آخرها يوم أمس الأول بشأن مواصلة القوات التركية الاعتداء على الأراضي العراقية، والمطالبة بالوقف «الفوري لهذه الاعتداءات التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عما تشكله من اعتداء على السيادة والممتلكات والأرواح».
أردوغان يدرك تماماً أن رسائل الاستنكار وبيانات الشجب هي لغة الضعفاء، مثلها مثل اللجوء إلى المحافل الدولية، وقرارات الشرعية الدولية التي تبقى مجرد حبر على ورق بالنسبة للأقوياء الذين يعتبرون أنفسهم فوق الشرعية وتلك القرارات، تماماً كما هو حال «إسرائيل» التي ترى فيها «خيال مآتة» لا يخيف إلا الطيور. العراق، مثله مثل سوريا وليبيا، إذ إن أنقرة لا ترى في هذه الدول مجرد ساحة للتدخل العسكري المباشر فحسب، بل تعتبر أن من حقها التدخل فيها متى شاءت باعتبارها ممتلكات عثمانية، ولها الحق في وضع اليد على ثرواتها باعتبارها «أتاوة» مستحقة ل«الباب العالي». ولذلك لم يخجل وزير الدفاع التركي من المجاهرة بأن تركيا «لن تخرج أبداً» من ليبيا، لأن أجداده كانوا هناك. هذه العربدة التركية، ومعها العربدة «الإسرائيلية» والإيرانية والأمريكية في الدول العربية، ما كانت لتحصل لو أن الدول العربية قررت أن تكون لها أسنان، وأن تبني جداراً من القوة والبأس لحماية حدودها والذود عن حياضها، وأن تعتمد على ذاتها في تحصين إرادتها وقرارها.. وهي لديها كل الإمكانات والقدرات لو أنها قررت وتوكلت.. لكن الأمر غير ذلك.
*******************
- البيـــــــــــــــان:
- سياستنا الخارجية مصداقية وجدية: - السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وضع أسسها الآباء المؤسسون لتخدم أهداف الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والعالمي، والتزمت القيادة الرشيدة في الدولة بهذه السياسة طيلة العقود الماضية وما زالت، وساهمت بجهود كبيرة لدعمها على جميع المستويات، كما تسعى الإمارات لبناء عالم أكثر سلاماً وتسامحاً، وتقدم نفسها دائماً بمصداقية وفاعلية كداعٍ حازم ومسؤول للسلام والأمن الإقليمي، وكجهة فاعلة تعمل على النهوض بالتنمية البشرية. وتدرك الإمارات، وهي تقترب من احتفالها بالخمسين، ومع أدائها الدولي المتميز في أزمة وباء «كورونا»، أن المرحلة القادمة تتطلب توظيف المصداقية وتراكم العلاقات الإيجابية، مع منظور جديد للسياسة الخارجية يرى في التعاون العلمي والتكنولوجي إضافة ضرورية لموقعها في العالم.
- عبور قوي إلى المستقبل: - قرارات شجاعة حملها الهيكل الجديد، جاءت برؤية مدروسة تضع في حسابها مدى ما ينتظر العالم من تغيرات جوهرية، فتم استحداث وزارات ومناصب وزراء دولة جدد، ورؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية حيوية، لتعزيز المرونة والسرعة في تحقيق نقلات نوعية في هذه القطاعات. الاقتصاد الوطني والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتعليم، والأمن الغذائي، والأمن الرقمي، والتطبيب والتعليم والتجارة، جميعها قطاعات تعتبر من الأولويات الملحة والاستراتيجية في المرحلة المقبلة، والإمارات حريصة على أن تكون النموذج الأفضل عالمياً في هذه القطاعات. بالفكر القيادي الاستثنائي الذي يضع فيه محمد بن راشد، حكومة الإمارات على الدوام، أمام تحديات استباق المستقبل، بأدوات ومناهج عمل متجددة على الدوام، تبشر المرحلة المقبلة بنجاحات أكبر تعزز من جاهزية وقدرات دولتنا، وتضاعف من مكتسبات الوطن والمواطن.
*******************
- الوطـــــــــــــــــن:
- الإمارات وفن الإدارة الحكومية: - الهيكل الجديد للتشكيلة الوزارية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بعد التشاور ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لحكومة دولة الإمارات، يدل على التميز وتنوع المشاركة عبر دمج الخبرات لتعزيز قوة الكثير من القطاعات الرئيسية، ودعم العمل بروح الفريق، خاصة أن الهيكلة الجديدة تأتي انطلاقاً من التصميم على تحقيق الأهداف الكبرى والمسؤوليات المتنامية والمتزايدة، والظرف الناجم عن “كوفيد19” وتداعياته العالمية والمحلية والآلية القوية التي تم من خلالها مواجهته على الصعيد المحلي، وهو ما دفع لتعزيز القدرات بطريقة جديدة واستنباط آليات تكفل ضمان العمل المناسب في مواكبة الأولويات التي يفرضها الظرف المتسارع والأوضاع الدقيقة والاستعداد لأي تطورات عالمية قد يكون لها انعكاسات على الجميع سواء من حيث حجمها أو مدة استمراريتها، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: “الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة.. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد.. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة”.
*****************************
***********
